دبي -الشرق
هاجم رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، السبت، أعضاءً باللجنة المالية النيابية، واتهم اللجنة بإجراء تعديلات على البنود المتعلقة بحكومة الإقليم في مسودة قانون الموازنة العامة المزمع مناقشته، وكذلك انتهاك اتفاق تصدير النفط مع حكومة بغداد.
وقال بارزاني عبر تويتر "أدخلت مجموعة في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي تغييرات على مشروع الموازنة الاتحادية، منتهكة بذلك اتفاقية مسبقة أبرمناها مع دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته".
واعتبر بارزاني تلك الاتفاقية التي تحدث عنها "حجر الأساس للتعاون بين أربيل وبغداد، وعلى جميع الأطراف احترام بنودها".
يأتي هذا بعد ساعات من بيان حكومته الذي عارض "تغييرات أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العراقية" بسبب "انتهاكها لحقوق الشعب الكردي".
اتفاق تصدير النفط
وأضاف البيان، أن حكومة أربيل "لن تلتزم بأي قرار آخر غير الاتفاق الموقع مع السوداني"، في إشارة إلى اتفاق سابق بينهما حدد إطاراً زمنياً لاستئناف تدفقات النفط الخام عبر تركيا.
وقال النائب السابق مشعان الجبوري عبر تويتر "لا شك أن هناك نواباً وسياسيّين يعملون بكل طاقتهم لإفساد اتفاق بغداد وأربيل، وخاصة حول الموازنة التي تمثل أساس ضمان وحدة البلاد والاستقرار السياسي وحقوق المواطن في كل العراق وكردستان.. الخطير والمخجل أن تنهار اتفاقات الكبار الموقعة بينهم وتصبح قضية لعبث الصغار ومحاولاتهم استعراض بطولاتهم".
من جانبه، قال السياسي العراقي عزت الشابندر: "الموازنة العامة ثوابت وطنية وتفاصيل لضمان وحدة البلاد والاستقرار السياسي وحقوق المواطن من شمال العراق إلى جنوبه، ومن المعيب أن تنهار اتفاقات الكبار والمواد الأساسية الموقعَة بينهم أمام مزايدات العبَث والبطولات الصبيانية الزائفة".
أما النائب مصطفى سند، فقد أكد موقفه الرافض لمطالب حكومة إقليم كردستان العراق التي تضمنتها مسودة القانون ووصفها بـ"الغبن"، قائلاً "كنائب عن الجنوب، أتمنى عدم تنفيذ اتفاق بغداد-أربيل، فما تجنيه خزينة الدولة (نفط +المنافذ) من الاتفاق حوالي 15 تريليون دينار (حوالي 11.45 مليار دولار أميركي)، في حال افترضنا أن الإقليم يصدر بدون توقف (التصدير متوقف منذ شهرين)، أما ما تنفقه الخزينة للإقليم 24 تريليون دينار، وتعني تسعة تريليونات دينار فارقاً على الخزينة".
وقال يوسف الكلابي، عضو اللجنة المالية النيابية، لوكالة أنباء العالم العربي AWP "كنا قد قدمنا لممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يتزعمه مسعود بارزاني) مقترح الموازنة ومحل الاعتراضات والتعديلات قبل ثلاثة أسابيع، لكننا لم نتلق رداً سوى القول بأن هناك اتفاقا سياسياً لا يمكن الخروج عليه".
وأضاف الكلابي "حين وصلنا للاجتماع النهائي، بحضور جميع أعضاء اللجنة (المالية)، لم يكن أمامنا الانتظار أكثر، فباشرنا بوضع اللمسات الأخيرة على مقترح القانون، بحسب ما يمليه علينا ضميرنا، وبهدف تحقيق العدالة للجميع، وفقاً للدستور والقانون".
وتابع "لم يعترض على ما قمنا به سوى نائبان كانا يمثلان الحزب الديمقراطي الكردستاني. النائبة إخلاص الدليمي كانت واحدة من النائبين اللذين تحدث عنهما، واتهمها الكلابي بالتجاوز على أعضاء اللجنة الآخرين "ومحاولة تخريب الجلسة ومقاطعتها".
وأوضح أن باقي النواب الأكراد "وقّعوا ووافقوا على جميع البنود التي قمنا بتدقيقها، وبينهم ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني (الغريم التقليدي للحزب الديمقراطي)، وممثل الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وممثلة حزب الجيل الجديد".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية صوتت بأغلبية أعضائها على المقترح، وسنكون بانتظار تصويت السادة النواب عليه" في الجلسة العامة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
