صوّت المشرّعون في ولاية تكساس بغالبية ساحقة، السبت، لصالح إقالة المدعي العام النافذ بالولاية، والخصم الكبير للرئيس الأميركي جو بايدن في المحاكم، كين باكستون من منصبه بتهمة الفساد، وأوقفوه عن ممارسة وظيفته حتى محاكمته بمجلس الشيوخ في تكساس.
في ختام مناقشات، صوّت المشرّعون بغالبية 121 صوتاً لصالح إقالته في مقابل 23 صوتاً ضدّ إقالته، فيما امتنع اثنان عن التصويت.
وقال المشرّع الجمهوري أندرو مرّ: "الأدلّة دامغة. إنها مخيفة ومثيرة للقلق".
محاكمة مرتقبة
ورغم التصويت الساحق ضده، كتب باكستون على تويتر: "ما شهدناه للتوّ غير قانوني وغير أخلاقي وظالم جداً".
ولم يُعرف تاريخ محاكمة باكستون في مجلس الشيوخ على الفور، لكن عزله يحتاج إلى موافقة ثلثَي أعضاء المجلس.
لكن المحافظ المتشدد باكستون (60 عاماً) المقرّب من الرئيس السابق دونالد ترمب يثير انقسامات في صفوف الجمهوريين، ما يجعل نتيجة الاقتراع المقبل غير مؤكّدة.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية تبنت، الخميس، بالإجماع 20 تهمة ضدّ المدّعي العام، منها الفساد وسوء استخدام الأموال العامة وعرقلة سير العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، ضغط باكستون على موظفيه لحماية صديق ومتبرع من الملاحقة القضائية. في المقابل، أعطى هذا الأخير وظيفة لامرأة كان باكستون على علاقة معها خارج إطار الزواج وموّل أشغالاً في منزله، وفق الوثيقة.
خصم بايدن
وانتُخب باكستون على رأس النظام القضائي بولاية تكساس في العام 2014، واتهم بعد ذلك بالاحتيال المالي لكن محاكمته ما زالت معلّقة. ولم يمنع ذلك إعادة انتخابه في العام 2018 ومرة أخرى في العام 2022.
في هذا المنصب، قدم 50 شكوى ضد إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، معارضاً سياسته المتعلقة بالهجرة وسياسة الضرائب وسياسة البيئة.
وفي العام 2020، حذّر موظفون في فريقه من إساءة استخدامه للسلطة، ثمّ طردوا، وفي وقت لاحق رفعوا ضده دعوى إقالة تعسّفية.
وفي مطلع العام 2023، توصّل كين باكستون إلى اتفاق لإنهاء دعاواهم القضائية مقابل 3,3 مليون دولار، لكنه طلب من ولاية تكساس سداد المبلغ، ما أدى إلى فتح التحقيق البرلماني في حقه، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزله.
اقرأ ايضاً: