دبي -وليد مداور
نقلت صحيفة "لا ديباش" الفرنسية، عن مصادر قولها، إن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها على 50 عاماً، خصوصاً المتعلقة بالحرب الجزائرية، لن يشمل الملفات المتعلفة بالتجارب النووية في الصحراء الجزائرية، على الرغم من أنها تندرج ضمن المدة الزمنية التي شملها القرار.
وتطالب أطراف في الجزائر السلطات الفرنسية بكشف خرائط التجارب النووية التي أجريت بجنوب الجزائر، والتي تعتبرها باريس سراً عسكرياً، رافضة كشف أماكن مخلفاتها النووية.
ووفق دراسات تاريخية تم إجراؤها في الجزائر، تسببت 17 تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية، ما بين 1960 و1966، في مقتل 42 ألف جزائري، وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية.
ونقلت صحيفة "لا ديباش" عن مصادر قولها إنه "لا ينبغي أن يؤدي فتح الأرشيف إلى اكتشافات كبيرة عن الجزائر"، فيما قال عضو في الاستخبارات الفرنسية للصحيفة: "إننا نعرف كل شيء بشأن الجزائر"، مؤكداً أن "الجيش الفرنسي لا يدافع إطلاقاً عما حدث في الجزائر"، في إشارة إلى "تعذيب" مناضلين جزائريين.
وكانت السلطات الفرنسية أكدت بعد ثلاثة أيام من أول تجربة نووية بالجزائر، في 13 فبراير 1960، أن الإشعاع أدنى من مستويات السلامة المقبولة. لكن وثائق رفعت عنها السرية في عام 2013، أظهرت أن الإشعاع أعلى بكثير مما أعلن حينها، ويصل إلى كامل غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.
ونفّذت فرنسا التي احتلت الجزائر بين عامي 1830 و1962، 17 تجربة نووية في الصحراء بين 1960 و1966 في منطقتي رقان وإن إيكر.
وجرت 11 من تلك التجارب، وجميعها تحت الأرض، بعد توقيع اتفاقيات إيفيان عام 1962، التي قادت إلى استقلال الجزائر، لكنها تضمنت بنوداً تسمح لفرنسا باستعمال مواقع في الصحراء حتى عام 1967.
ويعد ملف التجارب النووية واحداً من أبرز المسائل الشائكة المطروحة للتفاوض بين البلدين، وفي هذا الصدد اقترح المؤرخ بنجامين ستورا، المكلف من قصر الإليزيه بإعداد تقرير بشأن حرب الجزائر، إجراء أبحاث حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء وتداعياتها. وفي المقابل تبدي الجزائر تمسكاً بتحميل فرنسا مسؤوليات هذه التجارب النووية.
