بينهم الغنوشي والشاهد.. ملاحقات قضائية تطال سياسيين في تونس

قالت محامية، الأربعاء، إن قاضياً تونسياً فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة "التآمر على أمن الدولة".

وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية هاجمها منتقدو سعيّد باعتبارها حملة سياسية تهدف لإسكات المعارضة، وهو ما ينفيه الرئيس، وأثارت مخاوف حقوقيين من موجة اعتقالات جديدة.

وقالت المحامية نادية الشواشي، إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.

وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضاً، محمد ريان الحمزاوي، الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس، وعسكرياً متقاعداً، والصحفية شهرزاد عكاشة.

محاكمات عدة

وأصدر القاضي، الثلاثاء، قراراً بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقاً للشواشي.

وقالت الشواشي وهي محامية الحمزاوي، إن قرار سجن موكلها "ظالم ولا يستند لأي أدلة".

وأضافت أنه سُجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة، والتي استقالت من منصبها. وتابعت قائلة إن الحمزاوي وعكاشة "كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال".

وكان الغنوشي البالغ من العمر 81 عاماً، رئيس البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه "النهضة" دوراً في الحكومات المتعاقبة في فترة ما بعد ثورة 2011.

وحُكم على الغنوشي، الشهر الجاري، بالسجن‭ ‬‬بتهمة التحريض على رجال الشرطة لمدة عام. وأغلقت الشرطة مكاتب "حزب النهضة" الذي كان في ائتلافات حاكمة مع الأحزاب العلمانية.

وكان الشاهد رئيساً للوزراء من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لخلفيته التكنوقراطية، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد، إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي، وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها سعيد بشدة.

وتتهم المعارضة التونسية، سعيد، بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في عام 2021، والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.

كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس. وحذر سعيد من أن القضاة الذين يطلقون سراح المعتقلين هذا العام سيعتبرون شركاء لهم.

وينفي سعيد اتهامات القيام بـ"انقلاب"، قائلاً إن أفعاله قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد، واتهم خصومه بأنهم "مجرمون وخونة وإرهابيون".

اقرأ أيضاً: