بعد انتقادات ميركل.. حظر حسابات ترمب يثير الجدل بشأن "حرية التعبير"

أثار تعليق حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على مواقع التواصل، انتقادات ومخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير، كان آخرها تصريحات المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي أعربت فيها عن "قلقها" بشأن تعليق حساب ترمب.

وشنت مواقع التواصل حملة غير مسبوقة ضد ترمب، وحظرت شركة تويتر حسابه الخاص ومنعته من التغريد على الحساب الرئاسي الرسمي، بينما أغلقت فيسبوك صفحته الشخصية، في حين يواجه الرئيس الأميركي مساءلة من الكونغرس قد تفضي إلى عزله قبل أيام.

وفي أعقاب اقتحام أنصار ترمب مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي، والفوضى التي انتهت بوفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، اتخذت منصات التواصل العملاقة إجراءات لتضييق الخناق على ترمب وأنصاره، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن "حرية التعبير" على الإنترنت، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز".

وإضافة إلى إيقاف شركتي فيسبوك وتويتر لحسابات ترمب، فقد اتخذت كل من أبل وغوغل وأمازون، خطوات مماثلة استهدفت تطبيق "بارلر" المنافس لتويتر، والذي يستخدمه العديد من مؤيدي ترمب اليمينيين المتطرفين.

هذه التحركات أدت إلى نقاش حاد بشأن التوازن ما بين حق شركات التكنولوجيا في فرض الرقابة على المستخدمين الذين ينتهكون سياسات المحتوى الخاصة بهم، مقابل حق الفرد في حرية التعبير.

ونقل التقرير عن كيت روان، كبيرة المستشارين التشريعيين لاتحاد الحريات المدنية الأميركية، قولها في بيان: "نتفهم الرغبة في تعليق حسابات ترمب بشكل دائم، لكن ما يجب أن يلتفت إليه الجميع، هو عندما تمارس شركات مثل تويتر وفيسبوك سلطة غير مقيدة لإيقاف حسابات الأشخاص من المنصات التي أصبحت لا غنى عنها بالنسبة للجميع".

ضغوط كبيرة

ويشير التقرير إلى أن شركات وسائل التواصل تعرضت لضغوط لاتخاذ إجراءات ضد ترمب، ويعتقد الكثير من اليساريين أنه استخدم تلك المنصات لتأجيج نيران العنف، وتضخيم نظريات المؤامرة وزرع معلومات مضللة، بما في ذلك في الآونة الأخيرة، ادعاءات بلا أدلة واهية عن أن الديمقراطيين "سرقوا" النصر الانتخابي منه بشكل غير قانوني.

وفي أعقاب أحداث "غزو الكابيتول"، قال فيسبوك إنه سيعلق حساب الرئيس إلى أجل غير مسمى، فيما ذكر موقع تويتر - المنصة المفضلة لدى ترمب للتفاعل مباشرة إلى متابعيه البالغ عددهم 88 مليوناً، أنه سيحظر حسابه بشكل دائم، ولن يُسمح له بالتغريد من حسابات مرتبطة مثل حساب البيت الأبيض.

كما أقدم "يوتيوب"، و"تيك توك"، و"بينترست"، و"سناب شات"، على فرض قيود أكثر صرامة.

وللمرة الأولى، وفق تقرير الصحيفة، تحركت مجموعات التكنولوجيا ذات الشعبية الكبيرة لإسكات التطبيقات والمنتديات المؤيدة لترمب والتي استخدمت لتنظيم أعمال العنف، الأربعاء الماضي. 

فقالت أمازون إنها ستعلق خدمات استضافة الويب الخاصة بها إلى تطبيق "بارلر"، وهو ما يجعلها غير متصلة بالإنترنت ما لم تتمكن من العثور على مزود بديل. وفي وقت سابق، حذفت آبل وغوغل أيضاً "بارلر" من متجريهما.

مخاوف

من جهته، قال مسؤول تنفيذي كبير سابق في تويتر، إن الشركة تعتقد أنها كانت "صبورة بشكل لا يصدق مع ترمب. لكنها شعرت بأنها مضطرة لكبح جماح الرئيس هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تجدد العنف بشأن تنصيب جو بايدن في الـ20 من يناير".

وتابع: "التحذيرات واضحة، هناك شعور بأن المزيد من المشاكل قادمة. وإذا لم يفعلوا شيئاً الآن، فسيتم انتقادهم لاحقاً".

ونتج عن ذلك رد فعل غاضب جداً من قبل ترمب وأقرب حلفائه، حيث قال البيت الأبيض إن موظفي تويتر "نسقوا مع الديمقراطيين واليسار الراديكالي لإسكاته". لكن بالنسبة لآخرين، "كان القمع قد طال انتظاره". 

قال روبرت رايش، أستاذ السياسة العامة في بيركلي، ووزير العمل الأميركي الأسبق في عهد بيل كلينتون: "منصات التواصل الاجتماعي متأخرة أربع سنوات. لقد تركوا أكاذيب ترمب ونظريات المؤامرة والكره تتجذر بعمق. الإرث سيبقى معنا لسنوات".

ومع ذلك، يعتقد البعض أن شركات التكنولوجيا تعمل لمصلحتها الذاتية، وتسعى إلى تجنب انتقادات الديمقراطيين والإجراءات التنظيمية المحتملة من إدارة بايدن القادمة.

وكان بايدن قد دعا سابقاً إلى إلغاء "القسم 230"، وهو جزء من القانون الأميركي يحمي شركات وسائل التواصل الاجتماعي من المقاضاة بسبب المحتوى المنشور على منصاتها. 

وستناقش إدارة بايدن أيضاً قضايا مكافحة الاحتكار ضد غوغل وفيسبوك، بينما يواصل أعضاء الكونغرس الضغط من أجل قوانين خصوصية فيدرالية أكثر صرامة.

الديمقراطيون في السلطة

وقال ماركو روبيو، السناتور الجمهوري، لشبكة "فوكس نيوز"، الأحد: "إنه أمر ساخر للغاية.. والسبب في ذلك هو أن الديمقراطيين على وشك الاستيلاء على السلطة، ويرون أن هذا وسيلة لتجنب أي قيود أو أي نوع من القوانين التي قد يتم تمريرها ما  قد يضر بهم".

في كلتا الحالتين، أدت أحداث الأسبوع الماضي إلى زيادة الضغط على إدارة بايدن للعمل عاجلاً وليس آجلاً لتشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، بحسب التقرير.

ومن الواضح أن ترمب قد تُرك بخيارات أضيق للتواصل مع مؤيديه والعالم. لقد روج لإمكانية إنشاء منصته الخاصة، ولكن هذا أيضاً قد يواجه تشديداً من مزودي خدمة استضافة الويب.