بايدن قبل توقيع "اتفاق سقف الدين": يحمي مستقبلنا.. والأولوية للصحة والتعليم

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيوقع، السبت، على مشروع قانون سقف الدين الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين والحد من الإنفاق ليصير قانوناً، مشيراً إلى أن الاتفاق على الميزانية جاء بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

واعتبر بايدن، في خطابٍ ألقاه بشأن رفع سقف الدين، الجمعة، أن "التخلف عن سداد الديون كان سيشكل أمراً كارثياً"، مؤكداً أن "الأمة الأميركية تجنبت الوقوع في أزمة، وأن ما قمنا به (الاتفاق) سيحمي مستقبلنا".

وأضاف: "كنت واضحاً بشأن عدم خفض مخصصات الرعاية الصحية في اتفاق تعليق سقف الدين.. خصوصاً أن برنامج الرعاية الصحية أولوية بالنسبة لنا"، لافتاً إلى أن "الجمهوريين في مجلس النواب حاولوا أيضاً خفض الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن "عدم الاتفاق على الميزانية كان سيؤذي تصنيف الولايات المتحدة الائتماني"، مشدداً على أن تمرير "اتفاق الميزانية أمر بالغ الأهمية.. ولا يمكن المغامرة بشأن ذلك".

وأوضح أن "الخطوة المقبلة عقب توقيع مشروع قانون سقف الدين، ستكون الأولوية اتجاه الرعاية الصحية، والتعليم، والاستثمارات في الطاقة النظيفة".

وبعد مفاوضات شاقة، أقرّ مجلسا الشيوخ والنواب مشروع قانون يتيح رفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو.

"تنفّس الصعداء"

وقال الرئيس الأميركي في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يحصل على كل ما يرغب به في المفاوضات، لكن تأكدوا من أن هذا الاتفاق بين الحزبين يشكّل انتصاراً كبيراً لاقتصادنا والشعب الأميركي".

وذكر بايدن أنه اقترح "معالجة ثغرات قانون الضرائب في بعض القطاعات"، مشيراً إلى أنه تم "خلق أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة للشعب الأميركي".

بدوره، شدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق، على أن البلاد بات بإمكانها "تنفّس الصعداء" بعد تجنّبها انهياراً اقتصادياً "كارثياً".

وتابع "لكن بعد الصعوبات الكثيرة التي استغرقها الوصول إلى هذه المرحلة، من الجيد لهذا البلد أن الحزبين اتفقا أخيراً من أجل تجنّب التخلف عن السداد".

وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي، وصف الاتفاق الذي قضى أسابيع يتفاوض عليه، بالانتصار الكبير للمحافظين، رغم أنه واجه انتقادات من اليمينيين المتشددين الذين رأوا فيه تنازلات كثيرة في ما يتعلق بخفض الإنفاق.

"تحت المراقبة"

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أبقت الجمعة، على تصنيف الولايات المتحدة البالغ "AAA" تحت المراقبة من أجل خفض محتمل، رغم المصادقة على اتفاق بشأن سقف الدين يتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها.

وقالت "فيتش" في بيان إن "التوصل إلى اتفاق إضافة لخفض العجز المالي إلى حد ما، خلال العامين المقبلين يشكلان اعتبارات إيجابية".

وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأن "المواجهات السياسية المتكررة بشأن سقف الدين ثم التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يقوض الثقة في الحوكمة".

وتنفس بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، الصعداء بعد التوصل إلى اتفاق في آخر لحظة بشأن رفع سقف الدين العام، ما يثير مفاجأة كونهما يقفان على طرفَي نقيض سياسياً.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن الولايات المتحدة قد لا تكون قادرة على سداد فواتيرها بحلول، الاثنين، ما لا يترك أي مجال للتأخر في تطبيق "قانون المسؤولية المالية" الذي يمدد سلطة الاقتراض الحكومية إلى العام 2024 مع خفض الإنفاق الفيدرالي.

خطر الخفض

وتواجه الولايات المتحدة حالياً مع احتمال تخفيض وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني من مستوى "AAA"، خطر تلقي ضربة رمزية، رغم المصادقة على "اتفاق سقف الدين".

لكن التخفيض المحتمل لن يكون في حال تحققه أمراً غير مسبوق، إذ سبق أن خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف واشنطن عام 2011 على خلفية أزمة سقف الدين حينها، وربما يكون للتخفيض المتوقع تداعيات محدودة على أكبر اقتصاد في العالم في ظل الطلب العالي على سندات الخزانة الأميركية في الأسواق.

في هذا الصدد، قالت وكالة "فيتش" في وقت سابق عندما وضعت تصنيف الولايات المتحدة تحت المراقبة لاحتمال خفضه: "الدولار الأميركي هو العملة الاحتياطية الأبرز في العالم، نرى أن مخاطر الصرف وضوابط رأس المال في حدها الأدنى".

وقد يتعرض دور العملة الأميركية بصفتها الأكثر استعمالاً في الأعمال التجارية العالمية للخطر بسبب التخلف عن السداد، لكن على المدى القصير يمكن أن يرتفع الطلب على الدولار لأنه يعتبر ملاذاً في وقت الاضطرابات العالمية.

والحاجة إلى الاحتفاظ بالدولار لأغراض التجارة تعني أن الطلب على شراء السندات الأميركية سيظل قائماً، على الرغم من أن واشنطن قد تضطر إلى دفع أسعار فائدة أعلى.

يعد "AAA" أعلى مستوى تمنحه وكالات التصنيف الائتماني لديون الحكومات والشركات، إذ تستخدم وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث "ستاندرد آند بورز" و"فيتش" و"موديز"، نظام تصنيف يتراوح من "AAA" إلى "D" للتخلف عن السداد، مروراً بـ "B" و"C". 

والتصنيفات هي مؤشر للمستثمرين، على قدرة الكيانات على سداد ديونها، عند إصدارها تصنيفاً ائتمانياً، تنظر الوكالة في عوامل تشمل معدل نمو اقتصاد الدولة ومستويات الدين والإنفاق والإيرادات الضريبية والاستقرار السياسي.

وكلما انخفض تصنيف الدولة، زاد ميل المستثمرين للحصول على سعر فائدة أعلى لشراء ديونها، من أجل التعويض عن المخاطر المرتفعة.

يرسل تخفيض التصنيف "AAA"، إشارة إلى المستثمرين، ويختلف تأثير ذلك بحسب البلد والسياق، إذ فقدت فرنسا هذا التصنيف إلى جانب العديد من البلدان الأخرى في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه لم ينفر المقرضين.

اقرأ أيضاً: