قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنه سيوقف مؤقتاً تقديم مساعدات غذائية لإثيوبيا بسبب سرقة واسعة النطاق للتبرعات، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة خطوة مماثلة.
يحتاج أكثر من 20 مليون شخص لمساعدات غذائية في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، وذلك نتيجة لأسوأ موجة جفاف تضرب منطقة القرن الإفريقي منذ عقود، وصراع استمر عامين في الشمال وخلّف عشرات الآلاف من الضحايا قبل أن ينتهي بتوقيع هدنة العام الماضي.
وقال البرنامج في بيان: "سنقوم مؤقتاً بإيقاف المساعدات الغذائية لإثيوبيا، لكن المساعدة الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات وبرامج الوجبات المدرسية وأنشطة دعم المزارعين والرعاة" في مواجهة الصدمات الخارجية ستستمر من دون انقطاع.
وأكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين: "تحويل مسار المساعدات الغذائية أمر غير مقبول على الإطلاق". ورحبت في البيان "بالتزام الحكومة الإثيوبية بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين".
سرقة المساعدات
لم يقدم برنامج الأغذية العالمي ولا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أي تفاصيل عن الانحرافات التي تشوب عمليات تقديم المساعدات، ما أسفر عن عدم وصولها لمستحقيها وأدى إلى اتخاذ القرار.
غير أن مجموعة من المانحين الأجانب قالت في إفادة داخلية إن الوكالة الأميركية تعتقد أن المساعدات التي تقدمها تذهب إلى وحدات في الجيش الإثيوبي.
الجمعة، أكد برنامج الأغذية العالمي "مضاعفة جهوده لتحسين الضوابط والضمانات لوصول المساعدات الغذائية إلى المستفيدين، وهم السكان المعرّضون للخطر في إثيوبيا".
وبحسب البرنامج، فإنه "يعمل عن كثب مع شركائه في الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية والجهات الفاعلة المحلية لإصلاح طريقة توزيع المساعدات في إثيوبيا".
واشنطن تطلب إصلاحات
وعلّقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الخميس، تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبررة الخطوة بـ"حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تم التبرع بها، وعدم إيصالها للمحتاجين إليها.
وجاء في بيان لناطق باسم وكالة المساعدات الحكومية الأميركية الرئيسية: "اتخذنا القرار الصعب والضروري لأنه لا يمكننا المضي قدماً في توزيع المساعدات الإنسانية إلى أن يتم تطبيق الإصلاحات".
وأضاف: "ننوي استئناف المساعدات الغذائية فور ثقتنا بنزاهة أنظمة إيصال المساعدات إلى مستحقيها".
ويعاني ملايين الإثيوبيين نقصاً في المواد الغذائية نتيجة النزاع الذي شهدته تيجراي لمدة عامين والجفاف الذي ضرب جنوب وجنوب شرق البلاد، إضافة إلى الصومال وأجزاء من كينيا.
يأتي ذلك بعد مرور سبعة أشهر على اتفاق السلام الموقع في 2 نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي، غير أن تطبيقه اتسم بالبطء، فيما لم تندلع أي أعمال قتالية تذكر.
اقرأ أيضاً: