قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في مقابلة مع "الشرق"، الخميس، إن المؤسسة العسكرية هي من تحكم باكستان حالياً، مشيراً إلى "عدم منطقية" إجراء حوار مع الحكومة، فيما أشار إلى أن "الانتخابات الحرة" ستؤدي لاستقرار سياسي في البلاد.
وبشأن العلاقة بينه وبين الحكومة، أوضح خان، الذي يتزعم حزب "حركة الإنصاف" (تحريك إنصاف)، أن "المشكلة ليست من جانبي، بل من جانب المؤسسة العسكرية، وقائد الجيش تحديداً، فلسبب أو لآخر، قرر قائد الجيش بأنه يجب ألا يسمح لي أن أربح الانتخابات وأعود إلى السلطة".
وأضاف نجم الكريكيت السابق: "هناك نظام في البلد الآن، هو أن مؤسسات الحكومة العاملة كلها تعمل من أجل أن لا أعود للانتخابات والسلطة. هناك 136 قضية ضدي، وربما هناك 10 آلاف ممن يعملون معي بالسجن، كما هناك ضغط كي لا أظهر إعلامياً. كل هذا من أجل أن يضمنوا ألا أربح الانتخابات".
وتابع: "الحكومة الحالية هي تحالف مكوّن من 12 حزباً تريدهم الحكومة، بالتالي المؤسسة العسكرية هي التي تحكم. ما من منطق في الحديث مع الحكومة، لأنها من دون قوة".
وزادت الاضطرابات السياسية من حالة الغموض السياسي في الدولة المسلحة نووياً، والتي تعاني أيضاً أزمات مالية، كما يكافح اقتصادها البالغ حجمه 350 مليار دولار، لتجنب التخلّف عن سداد الديون والسيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، وسط أزمة انخفاض قيمة العملة.
انتخابات نزيهة
ولفت عمران خان، الذي تعرض في نوفمبر الماضي لمحاولة اغتيال، إلى أن السبب في إصراره على التحاور مع قائد الجيش على مدى الأشهر الـ 14 الماضية، أن "الوضع الاقتصادي في تردي، إذ نعاني من أسوأ مؤشرات اقتصادية في التاريخ، لذا أردت أن أتحدث لقائد الجيش، لأنه هو من لديه القوة، وذلك لمعرفة ما هي خططه".
وتابع: "حالياً هناك فوضى اقتصادية بسبب انعدام الاستقرار السياسي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك، إلا بوجود انتخابات حرة، وهذا بالفعل سبب تواصلي معه".
وحال قبول قائد الجيش التحاور معه، قال خان: "الجيش هو أكبر حزب سياسي في باكستان الآن. أنا أرأس الحزب الذي لديه موافقة من أكثر من 70 % من إجمالي من هم في باكستان. ومن أصل 37 انتخابات فرعية، فزنا نحن كحزب بـ 30 انتخابات منها، إذاً ها هو الحزب الفيدرالي الوحيد، لذا كل ما يحدث في البلاد نلعب دوراً به، لذلك حال وجود انتخابات سنفوز بها حتماً".
وزاد عمران خان: "النظام القضائي أصبح غير فاعل، لأن الحكومة لا تأخذ به. الجميع يعرف ما الذي يحدث في باكستان، لدينا وسائل ديموقراطية مفككة، وطبعاً قرار المحكمة العليا لا تستمع له الحكومة، القضاة قد يصدروا حكماً في المحكمة لصالح حزبي، لكن الحكومة ترفضه، لذلك الحوار لن يكون مع الحكومة بل الجيش".
وأوضح: "في اللحظة التي وضعوا فيها قادة من حزبي في السجن، كان هناك ضغوطات عليهم أو على عائلاتهم، وذلك ليتخلوا عن حزب الإنصاف، وعندما تخلوا أسقطت كل التهم عنهم، لكن هناك قادة آخرون خضعوا لضغوطات لكنهم رفضوا الانشقاق عن الحزب".
علاقات جيدة مع ترمب
وعن عدم تحاوره مع خصومه السياسيين، قال خان: "كان لديّ نقاش معهم ومع فريق الحكومة، لكن لم نصل إلى أي نقطة".
وبالنسبة للعلاقات مع الولايات المتحدة، قال خان إن "السفير الباكستاني في واشنطن، عندما كنت رئيساً للوزراء، عقد اجتماعاً مع المسؤولين الأميركيين ومع نائب وزير الخارجية الأميركي، وقال له الأخير (ما لم يُزل عمران خان في استفتاء للثقة، سيكون هناك تبعات على باكستان)، واكتشفت مع تطور الأحداث أن قائد الجيش متواطئ ضدي".
وأشار خان إلى أن علاقات جيدة كانت تربطه مع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، ولكن مع تسلم إدارة الرئيس جو بايدن للسلطة "أعتقد أنهم كانوا مشغولين بما يحدث في باكستان وقضية الحشد ضدي، ومنذ ذلك الحين لم يكن لدي أي تواصل مع بايدن، لذلك نجح هؤلاء في تحقيق هدفهم".
وعن مستقبل حركة "الإنصاف"، حال عدم تمكن خان من قيادته، قال: "هنالك أكثر من 160 قضية ضدي، الطريقة التي أنظر بها هي أنني جاهز للذهاب للسجن، وسواء أعلنوا عدم أهليتي لقيادة الحزب، فإن الحزب سيبقى موجوداً، وحال سُجنت هناك مجموعة من الأشخاص الذين سيكونون قادرين على اتخاذ القرارات بشكل توافقي، لن أترك الأمر لشخص واحد".
وحول توقعاته بشأن مصيره، أوضح خان: "أنا جاهز، وهناك سيناريوهان: الأول هم يعلمون أن الانتخابات ستعيدني للسلطة، لذلك حاولوا اغتيالي، أما الأمر الآخر هو وضعي بالسجن وأنا مستعد لكافة الخيارات".
وتابع: "المعركة من أجل روح باكستان هي استعادة حكم القانون والديمقراطية، لأن النخبة الحاكمة تعتقد أنها فوق القانون، وهذا سبب تسمية حزبي حركة الإنصاف من أجل العدال".