دبي -الشرق
تصاعد الخلاف بين موسكو وأستراليا بشأن موقع السفارة الجديدة المقترحة لموسكو في كانبرا ، إذ أفادت وسائل إعلام محلية، بأن دبلوماسي روسي يرفض مغادرة الموقع، في تحد للقانون الأسترالي.
وتستأجر روسيا منذ عام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية، قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبرا. وفي 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه.
غير أن برلمان أستراليا أقر قانوناً جديداً، الأسبوع الماضي، يحظر تحويل الموقع الذي ترغب روسيا في استغلاله لمبنى سفارتها الجديد، إلى موقع دبلوماسي رسمي، بداعي مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
جاء ذلك بعدما فشلت محاولة الحكومة الأسترالية في أغسطس 2020 فسخ عقد الإيجار مع روسيا من جانب واحد بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معيّنة في رخصة البناء، إذ أبطل القضاء الفيدرالي تلك المحاولة في مايو الماضي.
دبلوماسي يرفض المغادرة
وأفادت قناة "سكاي نيوز" الأسترالية، بأن دبلوماسياً روسياً، لم تكشف هويته، يرفض الامتثال للقانون الأسترالي الجديد، ويصر على البقاء في البقعة الأرضية التي كانت تستأجرها روسيا لبناء السفارة بالقرب من البرلمان الأسترالي.
وأضافت القناة أن الدبلوماسي يعيش بالموقع منذ أيام، وذلك في وحدة سكنية متنقلة (قابلة للتفكيك والتركيب) مجهزة بعدد من كاميرات المراقبة.
ونشرت القناة صوراً للدبلوماسي وهو خارج الوحدة السكنية، مشيرةً إلى أنها يغادرها من أجل التدخين واستلام طلبيات توصيل الطعام.
ولفتت القناة إلى أن الشرطة الأسترالية تراقبه، لكنها لا تستطيع اعتقاله، لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية.
"مشورة قانونية"
وقالت "بلومبرغ"، إن متحدثاً باسم السفارة الروسية في أستراليا امتنع، الجمعة، عن التعليق على بقاء الدبلوماسي في الموقع، واكتفى بالقول إن البعثة لا تزال تسعى للحصول على مشورة قانونية بشأن إلغاء عقد الإيجار.
وكان دبلوماسي روسي قال لوكالة "فرانس برس"، الخميس، إن "السفارة تسعى للحصول على مشورة قانونية"، بعد أن وصف رئيس الوزراء الأسترالي الموقع المقترح بأنه تهديد "واضح جداً" للأمن القومي.
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة جريفيث في جنوب العاصمة الأسترالية كانبرا.
من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، الخميس، أنّ السفارة الجديدة التي ترغب موسكو ببنائها في كانبرا، تشكّل تهديداً واضحاً للأمن القومي للبلاد.
وقالت أونيل إنّ "المشكلة الرئيسية في السفارة الروسية الثانية المقترحة في كانبرا هي موقعها"، لافتة إلى أنّ "الموقع مجاور مباشرة لمبنى البرلمان".
ألبانيز يعرب عن ارتياحه
وعبر رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الجمعة، في تصريحات للصحافيين، عن ارتباحه بشأن الوضع الحالي، بعدما تم تمرير القانون الجديد الذي يلغي عقد الإيجار، على الرغم من إصرار الدبلوماسي الروسي على البقاء في الموقع.
وأكد أن القانون الجديد وبإلغائه خطط بناء السفارة الروسية بالقرب من البرلمان حلّ المخاوف الأمنية لدى أستراليا، مؤكداً أنه غير قلق بشأن الأزمة الحالية مع روسيا.
وقال: "إن تهديد الأمن القومي الذي مثلته السفارة الروسية في الموقع يختلف عن (تهديد) شخص يقف على قطعة أرض عشبية".
وكان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اتهم أستراليا الأسبوع الماضي بالانخراط في "هستيريا معادية للروس"بعد قرارها إلغاء عقد الإيجار، محذراً من أن موسكو قد تتخذ إجراءات انتقامية مماثلة.
وفي السياق، قال ألبانيز، الجمعة، إن حكومته تتوقع أن "روسيا لن تكون سعيدة بإجراءاتنا"، مضيفاً أن الإجراءات مستمرة "لإضفاء الطابع الرسمي على ملكية" الموقع لكانبرا، وحظر تحويله إلى موقع وجود دبلوماسي رسمي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
