دبي -الشرقوكالات
نظم ناشطون في ميانمار المزيد من الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، الجمعة، فيما تواصل دول عدة ضغوطها على المجلس العسكري لوقف ما قالوا إنه "قمع للمتظاهرين".
وجاءت احتجاجات الجمعة بعدما ذكرت "جمعية مساعدة السجناء السياسيين"، المدافعة عن حقوق الإنسان في ميانمار، أن "قوات الأمن قتلت 12 محتجاً الخميس"، مضيفة أن "عدد قتلى الاحتجاجات تجاوز السبعين منذ انقلاب أول فبراير".
وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان أنه "على الرغم من مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من قبل سلطات الجيش والشرطة".
وقالت إن سيول "ستعلّق التبادلات الدفاعية، وستحظر صادرات السلاح وتقلّص صادرات السلع الاستراتيجية الأخرى، وستعيد النظر في مساعدات التنمية".
اعتقالات
وقالت وكالة رويترز إن صوراً نشرها شهود ومؤسسات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن السلطات ألقت القبض على محتجين في يانغون أكبر مدن البلاد، وفي بلدات أخرى، الجمعة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث عنف.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، الخميس، إن "سو تشي قبلت من دون سند قانوني مدفوعات تصل إلى 600 ألف دولار، إضافة إلى ذهب خلال فترها في الحكومة، وذلك وفقاً لشكوى قدمها فيو مين ثين، رئيس الوزراء السابق".
وبهذه الاتهامات الجديدة، تواجه سو تشي (75 عاماً) عقوبة أشد، بعدما تم توجيه 4 اتهامات لها سابقاً، مثل استيراد ستة أجهزة لاسلكية بصورة تنافي القانون، وتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا.
الكرملين قلق وبريطانيا تدعو رعاياها للمغادرة
وعبّر الكرملين، الجمعة، عن قلقه من "العدد المتزايد" للضحايا المدنيين في ميانمار، وقال الناطق باسمه ديمتري بيسكوف، في تصريح صحافي: "نحن قلقون إزاء المعلومات الآتية من هناك، والتي تشير إلى تزايد عدد الضحايا في صفوف المدنيين".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح "الرعايا البريطانيين بمغادرة البلاد بالوسائل التجارية، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للبقاء".
من جهته، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أندروز، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن البلاد "خاضعة لسيطرة نظام قاتل وغير شرعي"، يرجح أنه يرتكب "جرائم ضد الإنسانية"، في محاولته البقاء في السلطة.
