واشنطن- وكالات
يواجه رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، احتمال طرده من نقابة المحامين في ولاية نيويورك، بعد إدلائه بتصريحات اعتُبرت تحريضية، لمؤيّدين لترمب قبل اقتحامهم مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.
وأشارت النقابة إلى أنها فتحت تحقيقاً بشأن عضوية جولياني، مذكّرة بأن قواعدها الداخلية تنصّ على رفض عضوية "أيّ شخص يدعو إلى إطاحة حكومة الولايات المتحدة".
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الطرد من نقابة المحامين، وهي منظمة بعضوية طوعية أُسّست في عام 1876، لا يعني إقصاءً ومنعاً من ممارسة المحاماة، إذ أن ذلك من صلاحية القضاء.
وذكرت النقابة أن جولياني سيحظى بالإجراءات القانونية الواجبة، وسيُمنح فرصة لشرح تصريحاته وأفعاله، والدفاع عنها.
كذلك قدّم السيناتور الديمقراطي براد هويلمان، بشكل منفصل، شكوى رسمية إلى محاكم الولاية، طالباً فيها درس استبعاد جولياني.
جولياني الذي كان رئيساً لبلدية نيويورك، أدى دوراً بارزاً في معركة ترمب لقلب نتائج الانتخابات، بدعوى "تزوير" الاقتراع لمصلحة الرئيس المنتخب جو بايدن.
مئات الشكاوى
وأعلنت نقابة المحامين أنها تلقت مئات الشكاوى بشأن نشاط جولياني في هذا الصدد، والذي بلغ ذروته في تصريحات أدلى بها بواشنطن الأربعاء الماضي، خلال اجتماع الكونغرس بمجلسَيه، للمصادقة على فوز بايدن بأصوات المجمّع الانتخابي.
وقال جولياني أمام حشد: "إذا كنا مخطئين، فسنصبح حمقى، ولكن إذا كنا محقين، فسيذهب كثيرون منهم إلى السجن. دعونا نحصل على تجربة القتال".
ووجّه النائبان الديمقراطيان موندير جونز وتيد ليو رسالة إلى نقابة المحامين الأسبوع الماضي، مطالبين بشطب عضوية جولياني. واعتبر جونز أن "جولياني يشكّل إحراجاً للمحامين في كل مكان"، ودعا محاكم نيويورك إلى شطبه من النقابة، لضمان أنه "لن يستخدم شهادته في القانون مرة أخرى، لتدمير أرواح وتقويض ديمقراطيتنا".
واعتبرت نقابة المحامين أن تصريحات جولياني "تستهدف تشجيع مؤيّدي ترمب، غير الراضين عن نتيجة الانتخابات، على التعامل بأنفسهم مع الأمر". وأدانت العنف في مبنى الكابيتول، واصفة إيّاه بأنه "ليس أقلّ من محاولة انقلاب، تستهدف منع الانتقال السلمي للسلطة".
