دبي- الشرق
طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتفاصيل إضافية حول تعليق التصريح الأمني للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روبرت مالي، على خلفية فتح تحقيق معه بشأن سوء تعامله المحتمل مع وثائق سرية.
وكانت الخارجية الأميركية، أعلنت الخميس، أنَّ مالي، في إجازة، ويحل محله حالياً أبرام بيلي، كقائم بأعمال المبعوث، فيما قال مالي لموقع "أكسيوس" إنه يخضع للتحقيق، مشيراً إلى أن تصريحه الأمني "قيد المراجعة".
ودعا ماكول، في رسالة وجهها إلى بلينكن، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووزارة الخارجية، بإدلاء القائم بأعمال المبعوث الخاص لإيران أبرام بالي، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، بشهادتهما في جلسة استماع عامة، وتقديمهما إحاطة سرية إلى اللجنة بحلول نهاية يوليو المقبل.
وكتب رئيس اللجنة في الخطاب: "تشير تقارير إعلامية إلى أنَّه تمَّ منح المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي إجازة غير مدفوعة الأجر، بعد تعليق تصريحه الأمني في وقت سابق من هذا العام على خلفية التحقيق معه في سوء تعامله المحتمل مع وثائق سرية".
ولفت إلى أن هذه التقارير "تثير مخاوف جدية، في ما يتعلَّق بسلوك مالي، وما إذا كانت وزارة الخارجية قد ضلَّلت الكونجرس والرأي العام الأميركي".
دعوة للشفافية
وأضاف أن "فشل وزارة الخارجية في إبلاغ الكونجرس بهذا الأمر يظهر عدم صراحتها، كما أنه قد يشير إلى تعمدها إرسال معلومات خاطئة وربما غير قانونية".
وتابع أنه "بالنظر لخطورة الموقف، فمن الضروري أن تقدم الوزارة على وجه السرعة سرداً كاملاً وشفافاً للظروف المحيطة بتعليق تصريح المبعوث الخاص لإيران والتحقيق معه والبيانات التي أرسلتها الإدارة إلى الكونجرس بشأنه".
وقال ماكول في خطابه إنَّ "هذه الأخبار تأتي في أعقاب الكشف المثير للقلق مؤخراً عن أن إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع النظام الإيراني في مايو الماضي، مما يؤكد أهمية رقابة الكونجرس على المفاوضات التي تجري مع طهران وسياسة واشنطن تجاهها، وكذلك الشفافية والمساءلة من جانب وزارة الخارجية وبقية إدارة بايدن".
وتابع: "في حين أنَّ تعليق تصريح المبعوث الخاص مالي يبدو مثيراً للقلق في حد ذاته، فإنَّ قلقنا يتزايد بسبب فشل وزارة الخارجية في الاستجابة لجهود اللجنة للإشراف على مفاوضاتها مع إيران، وعلى سياستها تجاهها، فمنذ 11 أبريل الماضي، طلبت اللجنة مراراً وتكراراً إدلاء مالي بشهادته أمامها، وهو الأمر الذي لم تنفذه الوزارة، وذلك على الرغم من تصريحاته العديدة للإعلام".
وأشار ماكول إلى أنَّ كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أبلغوا اللجنة بأنَّ مالي لم يتمكن من الإدلاء بشهادته، لأنه "في إجازة شخصية بسبب مرض أحد أفراد أسرته المقربين"، قائلاً إنَّ الإدارة لم تشر في أي وقت إلى تعليق تصريحه الأمني، أو أنه قيد التحقيق بشأن سوء سلوكه المحتمل.
وطالب خطاب ماكول الوزير بلينكن بتقديم التفاصيل الإضافية المتعلقة بمالي في موعد أقصاه 11 يوليو المقبل.
تعليق التصريح الأمني
من جانبه، قال مالي في بيان لوسائل الإعلام: "لقد أُبلغت أنَّ تصاريحي الأمنية باتت قيد المراجعة، ولم أحصل على أي معلومات إضافية، ولكنني أتوقع أن يتم إنهاء التحقيق بشكل إيجابي قريباً، وفي غضون ذلك، سأظل في إجازة".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي، لم تكشف عن هويته، قوله إنه "تم تعليق تصريح مالي على خلفية تحقيق أمني دبلوماسي لوزارة الخارجية، في سوء تعامله المحتمل مع معلومات سرية".
كما ذكرت الشبكة أنه "لم يتم الإبلاغ عن خطوة تعليق تصريح مالي الأمني على نطاق واسع داخل وزارة الخارجية أو داخل إدارة بايدن، حيث أبقته الوزارة في منصبه، ولم تصدر أي إعلانات رسمية بشأن إمكانية استبداله بشخص آخر".
وأشار مصدر آخر مطلع على الأمر، إلى أن مالي حصل على إجازة غير مدفوعة الأجر، بدءاً من بعد ظهر الخميس.
وفي تصريحات للشبكة، قال روبرت مالي: "لقد تم إبلاغي أن تصريحي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات إضافية، لكنني أتوقع أن يتم حل التحقيق بشكل إيجابي وقريباً. في غضون ذلك، أنا في إجازة".
كما أوضح مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته، أن مالي "بقي في وظيفته لفترة من الوقت بعد تحقيق وزارة الخارجية، لكن لم يُسمح له بالوصول إلى معلومات سرية".
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، قد توارى عن الظهور مؤخراً، بعدما تولى البيت الأبيض من خلال منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بريت ماكجورك، المفاوضات غير المباشرة مع إيران.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإعلان رسمياً من قبل الولايات المتحدة عن أي مفاوضات جارية مع إيران، لكن مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين غربيين سربوا لوسائل الإعلام معلومات بشأن هذه المحادثات، وإمكانية التوصل إلى "اتفاق مؤقت" بين الطرفين قريباً، وهو ما نفته واشنطن لاحقاً.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
