دبي- الشرق
رفض مجلس النواب الليبي والحكومة المكلفة من قبل البرلمان، السبت، تصريحات لمبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند حذَّر فيها من التهديد بإغلاق المنشآت النفطية، معتبرين هذه التصريحات "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب عيسى محمد العريبي في بيان، إن "السفير الأميركي ما يهمه هو تدفق النفط والغاز، ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية"، في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.
وأضاف العريبي أنَّ إغلاق النفط "شأن ليبي، ونرفض التدخل في هذا الشأن، كما نؤكد على التوزيع العادل للثروة بين كل الليبيين".
"احترام سيادة القضاء"
كما رفض رئيس وزراء الحكومة المكلَّفة من البرلمان أسامة حمَّاد أيضاً تصريحات المبعوث الأميركي، متهماً إياه بالانحياز.
وكتب حمَّاد عبر حسابه في "تويتر": "أوجه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند باحترام سيادة القضاء الليبي، وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي".
وأضاف: "وأوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية من دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر كون ذلك يعتبر تدخلاً سافراً في شؤون الدولة الليبية".
واعتبر حماد أنَّ تصريحات المسؤول الأميركي "مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب، فى ظل عدم وجود آلية صحيحة وشفافة لإدارة عائدات وإيرادات النفط والغاز".
وقال حماد: "عندما لوّحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية، قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان".
وأشار حماد إلى أن حكومته ستكون لها خطوات أخرى "للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين".
تحذير أميركي
وكان المبعوث الأميركي دعا الجمعة الأطراف السياسية الليبية إلى التخلي عن التهديد بإغلاق المنشآت النفطية، محذراً من أن ذلك سيكون مدمراً لاقتصاد البلاد.
وذكر نورلاند، في تصريحات نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا على "تويتر"، أنَّ إغلاق المنشآت النفطية "ستكون له تبعات مدمرة للغاية على اقتصاد ليبيا وسيضر جميع الليبيين".
وحض المبعوث الأميركي القادة الليبيين على تبني آلية شاملة لإدارة العائدات باعتبارها "طريقة بناءة لمعالجة المشاكل المتعلقة بتوزيع إيرادات النفط وترسيخ الشفافية دون تقويض سلامة الاقتصاد الليبي أو حيادية المؤسسة الوطنية للنفط".
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان قالت الأربعاء الماضي، إنه بات بإمكانها تعيين حارس قضائي على حسابات مؤسسة النفط، مهددة بإيقاف إنتاج وتصدير الخام في حال عدم تمكين الحارس القضائي من مباشرة مهامه.
في وقت سابق من يونيو، رفضت محكمة استئناف بنغازي طعناً من المؤسسة الوطنية للنفط على قرار الحكومة المكلفة من البرلمان بالحجز على إيراداتها.
وقال حماد في ذلك الوقت، إنه سيعين حارساً قضائياً على أموال إيرادات النفط "لحماية المال العام وضمان توزيعه العادل وعدم نهبه".
وتشهد ليبيا نزاعاً على الشرعية بين حكومتين الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
