تل أبيب- رويترز
قال عامي إيشد قائد شرطة تل أبيب، الأربعاء، إنه سيستقيل من منصبه، بسبب التدخل السياسي لأعضاء بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، الذين يريدون منه استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.
ولم يذكر إيشد، بشكل مباشر وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.
وبعد إعلان إيشد بقليل، نظم مئات المحتجين مسيرات عبر تل أبيب، وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ويهتفون "ديمقراطية". وأغلق بعضهم طريقاً سريعاً رئيسياً، وأشعلوا النيران، وجرت مواجهات بينهم وبين خيالة الشرطة.
"الفئة الوزارية"
وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه "الفئة الوزارية" وفقاً لتعبيره، التي قال إنها خالفت جميع القواعد، وتدخلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.
وقال إيشد: "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة، التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج".
وأضاف أنه "لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة، واجهت واقعاً عبثياً لم يكن مطلوباً مني فيه حفظ الهدوء والنظام، بل العكس تماماً".
وقال بن جفير في تصريحات تلفزيونية إن إيشد تجاوز خطاً خطيراً.
استقلال الشرطة
وكان بن جفير، وهو يميني متطرف سبق وأدين بدعم الإرهاب والتحريض العنصري، قد سعى لمزيد من السلطة على قوة الشرطة، عندما تم اختياره ليكون الوزير المشرف عليها، مما أثار مخاوف بشأن استقلال الشرطة.
وبعد أن تراجع عن بعض آرائه، انضم بن جفير إلى ائتلاف نتنياهو الجديد في ديسمبر، مما أثار قلق الليبراليين في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين، وبخ زعيم حزب "القوة اليهودية" الشرطة، على معاملتها للمحتجين.
وكرر أعضاء آخرون في ائتلاف نتنياهو تصريحات بن جفير، وقالوا إن الشرطة تتعامل بـ"لين" مع المحتجين الذين يملأون شوارع تل أبيب أسبوعياً منذ يناير، وذلك بالمقارنة مع ما يرون أنها معاملة أقسى بكثير مع المستوطنين والمحتجين المتدينين.
وهدّأ نتنياهو قليلاً من الغضب المحتدم بسبب التعديلات القضائية في مارس، من خلال وقف إقرار التشريعات، لإجراء محادثات تهدف للتوصل إلى حل وسط مع المعارضة. لكن تلك المفاوضات لم تثمر، ويسعى الآن لإقرار نسخة وصفها بأنها "منقحة ومخففة" من التعديلات. وتقول المعارضة إن التغييرات لا تزال تشكل خطراً على استقلال القضاء.
ويدافع نتنياهو عن التعديلات، ويقول إنها ستعيد التوازن إلى مختلف فروع الحكومة، وتعالج ما يعتبره هو وحلفاؤه في الائتلاف الحاكم، زيادة في نفوذ القضاء. ويخشى منتقدون من محاولة نتنياهو الحد من استقلالية القضاء، في وقت يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
