دبي -رامي زين الدين
منذ 30 عاماً على الأقل تحاول تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن لم تفلح مساعي حكومات أنقرة المتعاقبة على مدى أكثر من 3 عقود في كسب ثقة أوروبا للانخراط في منظومتها، وذلك في ظل وجود عقبات واشتراطات صارمة تُعيق هذه العضوية.
ورغم محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استغلال موافقة حكومته أخيراً على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" كورقة ضغط على "منظومة اليورو" مقابل الموافقة على عضوية بلاده فيها، إلا أن طريق تركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، "لا يزال طويلاً ووعراً".
ولقي حديث أردوغان رفضاً أوروبياً وأميركياً، وأكد الاتحاد الأوروبي عدم إمكانية ربط موافقة تركيا على انضمام السويد للناتو، بفتح المجال أمام أنقرة لدخول الاتحاد الأوروبي، في وقت اتفق الرئيس التركي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على "إعادة تنشيط العلاقات".
وشهدت العلاقات بين أنقرة وبروكسل توتراً قبل عدة سنوات، لكنها أخذت في التحسن إلى حد كبير في ما بعد، ويعتمد الاتحاد الأوروبي على مساعدة تركيا، العضو في الناتو، لا سيما ما يتعلق بملف الهجرة.
جذور العلاقة التركية الأوروبية
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى التي خرجت منها الدولة العثمانية، مهزومة ومقطعة الأوصال، قاوم الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، محاولات الغرب تقسيم البلاد وأجبر الحلفاء المنتصرين على التفاوض على شروط مواتية بموجب "معاهدة لوزان".
ومهّد هذا الطريق لإعلان الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923 كنظام برلماني يحكمه أتاتورك الذي نصّب نفسه رئيساً للبلاد.
وأطلق الرئيس الأول للجمهورية التركية بعد ذلك سلسلة مكثفة وسريعة من الإصلاحات لبناء دولة حديثة ذات طابع غربي، وفي غضون عقد من الزمان، شهدت الدولة المشكلة حديثاً تغييرات جذرية، بدأت بإلغاء الخلافة، ثم استبدال الحروف العربية في الأبجدية بالحروف اللاتينية، والتدخل في قواعد ارتداء اللباس، إلى جانب سن قوانين مستوحاة من القيم الأوروبية، وعلى رأسها "علمانية الدولة".
وفي عام 1949، كانت تركيا من أوائل الدول التي انضمت إلى مجلس أوروبا الخاص بحقوق الإنسان ومقره ستراسبورج، ثم التحقت بعد 3 سنوات بالناتو، التحالف العسكري عبر الأطلسي، الذي تم إنشاؤه لمواجهة الاتحاد السوفيتي.
وبحلول ذلك الوقت، وضعت أنقرة أنظارها على مشروع ناشئ يهدف إلى تحقيق التكامل الأوروبي في القارة العجوز، وبعد 10 سنوات تقدمت بطلب لتصبح عضواً مشاركاً في المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه بعد 4 سنوات.
آنذاك، أعلن والتر هالشتاين رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية الأوروبية أن "تركيا جزء من أوروبا"، وقال خلال توقيع اتفاقية الشراكة في سبتمبر 1963 "إنه حدث لا مثيل له في تاريخ التأثير الذي تمارسه الثقافة والسياسة الأوروبية. بل يمكنني القول إننا نشعر فيه بقرابة معينة مع أحدث التطورات الأوروبية: توحيد أوروبا".
لكن لم تستمر الأمور على ما بدأت عليه من وفاق، إذ شهد عام 1974 ظهور أول عائق رئيسي أمام انخراط أنقرة رسمياً في الفلك الأوروبي، وتحديداً عندما غزت القوات التركية الجزء الشمالي من قبرص، رداً على انقلاب برعاية المجلس العسكري اليوناني، وأدى الصراع إلى تقسيم الجزيرة إلى شطرين، أحدهما يحظى باعتراف دولي، والآخر تعترف به تركيا فقط ويخضع لسيطرتها.
ومع ذلك، وفّرت اتفاقية الشراكة لأنقرة أساساً متيناً للمضي قدماً بشكل تدريجي في طريق الانضمام الكامل إلى المجموعة التي انضم إليها بعد ذلك 12 عضواً، في وقت كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 1700 دولار، وهو بعيد عما كان عليه في ألمانيا وفرنسا (16 ألف دولار)، بحسب بيانات البنك الدولي.
وإلى جانب الفجوة الاقتصادية الهائلة، أسهم انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعادة توحيد ألمانيا، والعلاقات السيئة باستمرار مع قبرص واليونان، إلى إبطاء محاولات أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بناءً على "معاهدة ماستريخت" في عام 1991.
وخلال عقود كان الأوروبيون ينتظرون من تركيا تنفيذ إصلاحات إضافية لتلبية ما يسمى بـ"معايير كوبنهاجن"، وهي مجموعة قواعد تُحدد أهلية أي بلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
شروط العضوية
يُطبق الاتحاد الأوروبي إجراءات صارمة لقبول الأعضاء الجدد، تتضمن الامتثال لجميع معاييره وقواعده، والحصول على موافقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والحصول على موافقة مواطنيها عبر برلماناتهم الوطنية أو عن طريق الاستفتاء.
وتنص معاهدة الاتحاد الأوروبي على أنه "يجوز لأي دولة أوروبية التقدّم بطلب للحصول على العضوية إذا كانت تحترم القيم الديمقراطية للاتحاد وتلتزم بتعزيزها".
وتتمثل الخطوة الأولى بأن تستوفي الدولة الشروط الرئيسية للانضمام، المعروفة باسم "معايير كوبنهاجن"، وهي:
- أن يكون لديها مؤسسات مستقرة تضمن الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، واحترام الأقليات وحمايتها.
- توفّر اقتصاد وسوق فعال، والقدرة على التعامل مع المنافسة وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي.
- القدرة على الاضطلاع والتنفيذ الفعال لالتزامات العضوية، بما في ذلك التقيّد بأهداف الاتحاد السياسي والاقتصادي والنقدي.
وطوال مفاوضات الانضمام، تُراقب المفوضية الأوروبية، تقدم الدولة المرشحة في تطبيق تشريعات الاتحاد الأوروبي والوفاء بالتزاماتها الأخرى، بما في ذلك أي متطلبات معيارية.
وفي حالة بلدان غرب البلقان (مقدونيا الشمالية، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكوسوفو، وصربيا) تم تحديد شروط إضافية للعضوية في ما يسمى "عملية الاستقرار والانتساب"، والتي تتعلق في الغالب بالتعاون الإقليمي وعلاقات حسن الجوار.
وقد أحرزت صربيا والجبل الأسود تقدماً أكثر من جيرانهما في ملف عضوية الاتحاد الأوروبي، في حين أن عرض ألبانيا، الذي كان مرتبطاً بمقدونيا الشمالية، أعاقه النزاع مع بلغاريا.
محطات في مسار التفاوض
في 14 أبريل 1987 قدّمت تركيا لأول مرة طلبها الرسمي لتكون جزءاً مما كان يُعرف آنذاك بالمجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC)، إلا أن طلبها قوبل بالتأجيل.
وبعد تأسيس الاتحاد الأوروبي رسمياً عام 1993، تطورت معايير العضوية وأصبحت أكثر صرامة، لتشمل التزاماً أكبر بالقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات واقتصاد السوق المفتوح، الأمر الذي وضع عوائق إضافية أمام طموحات تركيا.
لكن سرعان ما عرضت بروكسل على أنقرة "خطوة وسيطة" في شكل اتحاد جمركي لتجارة السلع بخلاف الزراعة والفحم والصلب، والذي أصبح يعمل بكامل طاقته في أوائل عام 1996، وبعد 3 سنوات أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع المجلس الأوروبي في هلسنكي، أن "تركيا دولة مرشحة"، مما فتح الباب لأنقرة للانضمام إلى صفوفهم على قدم المساواة.
وكتب القادة الأوروبيون في استنتاجاتهم المشتركة أن "تركيا دولة مرشحة ومن المقرر أن تنضم إلى الاتحاد على أساس نفس المعايير المطبقة على الدول المرشحة الأخرى"، ولم يكن الإعلان مجرد دعوة شكلية، فقد مُنحت تركيا إمكانية الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي في شكل مساعدات ما قبل الانضمام.
وشكّل توسّع الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وضم 10 دول جديدة كانت تخضع للهيمنة السوفيتية، فرصةً أمام الأتراك للانضمام بدورهم إلى المنظومة، إلا أن ذلك لم يحدث، وما زاد استياء أنقرة أكثر من طول الانتظار، أن طلبهم للانضمام أقدم من طلبات الأعضاء الجدد، ولاسيما قبرص.
وفي عام 2005، تبنّى المجلس الأوروبي أخيراً، إطار عمل المفاوضات مع تركيا، وهو وثيقة من 9 صفحات تتخللها إشارات إلى سيادة القانون، و"القدرة الاستيعابية" للاتحاد الأوروبي، وأهمية "علاقات حسن الجوار"، والتعليق المحتمل للمحادثات.
وتقول الوثيقة إن "الهدف المشترك للمفاوضات هو الانضمام. هذه المفاوضات عملية مفتوحة ولا يمكن ضمان نتائجها مسبقاً. وإذا لم تكن تركيا في وضع يُمكنها تحمّل جميع التزامات العضوية بالكامل، فيجب التأكد من أن تركيا راسخة بالكامل في الهياكل الأوروبية من خلال أقوى رابطة ممكنة".
وكان إطار العمل بمثابة المبادئ التوجيهية الرئيسية للمفوضية الأوروبية، التي تم تكليفها بتوجيه المفاوضات. وتنقسم المحادثات إلى 35 فصلاً، وهي مهمة معقدة للغاية تهدف إلى مواءمة المرشح تماماً مع جميع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الفصل الخاص بالعلوم والبحث هو الأول الذي تم افتتاحه عام 2006 واختتم مؤقتاً في نفس العام. وفي العقد التالي، تمكنت تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، من فتح 15 فصلاً إضافياً.
وبحسب معلومات رسمية تركية، شملت عملية المفاوضات مع الاتحاد الأوربي خلال عهد أردوغان 13 فصلاً حتى الآن، منها: التنقل الحر لرؤوس الأموال، وقانون الشركات، وقانون الملكية الفكرية، ومجتمع المعلومات والإعلام، والأمن الغذائي والصحة الحيوانية والنباتية، وفرض الضرائب، والإحصائيات، وسياسة الإدارة والصناعة، وشبكات عبر أوروبا، والعلوم والأبحاث، والبيئة، وحماية المستهلك والصحة، والتحكم المالي.
طريق مسدود
شهد العقد الأول من القرن الـ21 نمواً اقتصادياً غير مسبوق في تركيا، إذ تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من ثلاثة مرات، من 3100 دولار عام 2001 إلى 10.615 دولاراً عام 2010، في حين توسعت الخدمات بسرعة بفضل قطاعات مثل النقل والسياحة والتمويل، مما أدى إلى قفزة في تحديث البلاد، وفق البنك الدولي.
مع ذلك، لم يكن هذا التطور كافياً للتغلب على التوترات في البحر الأبيض المتوسط وازدياد التحفظ بين قادة الاتحاد الأوروبي، الذين بدأ بعضهم في اقتراح إمكانية استبدال العضوية الكاملة بـ"شراكة مميزة".
وقال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في عام 2011 "بين الانضمام والشراكة (الخاصة)، التي تقول تركيا إنها لا تقبلها هناك طريق للتوازن يمكننا إيجاده. حل وسط"، حسبما نقلت "فرانس برس".
ورداً على تحذيرات باريس وبرلين وفيينا، رفع أردوغان المخاطر وقال إنه يتوقع استكمال الانضمام بحلول عام 2023، ليتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، وقد منحت أزمة الهجرة في 2015-2016 تركيا نفوذاً سياسياً كدولة تقف بين الكتلة ملايين اللاجئين.
لكن سرعان ما ساءت الأمور بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، حيث اعتبر الأوروبيون أن ما جرى دفع أردوغان إلى إحكام قبضته على السلطة وترسيخ ما وصفه النقاد بـ"حكم الرجل الواحد".
وفي نوفمبر من ذلك العام، وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على قرار ينتقد "الإجراءات القمعية غير المتناسبة" التي تم إدخالها في ظل حالة الطوارئ التركية، ودعوا إلى "التجميد المؤقت" لمحادثات الانضمام، وفق موقع البرلمان الأوروبي نفسه
ثم أثار استفتاء عام 2017 لتثبيت نظام رئاسي موحد في تركيا يمنح رئيس الدولة سلطات تنفيذية واسعة انتقادات من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمشرعين، وأفضى هذا الاستفتاء إلى تقويض طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.
إلا أن التدهور السريع بلغ ذروته في يونيو 2018 عندما علّقت الدول الأعضاء المفاوضات، وبحسب نتائج اجتماع عقد في يونيو 2018 أشار المجلس الأوروبي إلى أن تركيا كانت تتحرك بعيداً عن منظومته، وبالتالي، فإن مفاوضات انضمام تركيا وصلت فعلياً إلى طريق مسدود ولا يمكن النظر في فصول أخرى لفتحها أو إغلاقها".
أردوغان يستفز أوروبا
بعد جمود المفاوضات بين الاتحاد الأووروبي وتركيا بشأن عدم الالتزام بمعايير العضوية، بدأت على ما يبدو آمال الرئيس التركي في التراجع، مدركاً وعورة هذا الطريق، مما دفعه، وفق مراقبين، إلى الإقدام على اتخاذ خطوات على الأرجح زادت من استياء بروكسل وعمّقت خلافاتها مع أنقرة.
كما رفع أردوغان من سقف انتقاداته للغرب، وأمر خلال العقد الفائت بعمليات حفر في شرق البحر الأبيض المتوسط، وجابت سفينة التنقيب التركية "أوروتش رئيس" في أماكن البحث عن النفط والغاز، وكذلك حافظ الرئيس التركي على علاقات قوية مع فلاديمير بوتين على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتوصل تقرير موسع صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2022 إلى تقييم سلبي لما وصلت إليه الأمور مع تركيا.
وجاء في التقرير أن "الحكومة التركية لم تُحقق إصلاحات كافية، على الرغم من التزامها المتكرر بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، واعتبر الاتحاد الأوروبي أن "مخاوفه الخطيرة لم تتم معالجتها، ولاسيما ما يتعلق باستمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء".
التسامح مع الأقليات الدينية
لطالما ضغط القادة الأوروبيون من أجل مزيد من التسامح تجاه الأديان الأخرى في تركيا ذات الأغلبية المسلمة، في حين دائماً ما ترفض أنقرة هذه "الاتهامات" مؤكدة على أهمية التنوع في المجتمع التركي.
وفي يوليو من عام 2020، أثار الرئيس التركي استياء الغرب في أعقاب افتتاحه مسجد آيا صوفيا الذي كان في القرن السادس الميلادي كاتدرائية عند مدخل مضيف البوسفور، قبل أن يتحول إلى مسجد في القرن الـ15 بعد دخول العثمانيين إلى إسطنبول، وفي عام 1934 تحول بمرسوم حكومي إلى متحف.
ولاقى القرار التركي انتقادات من المسؤولين في الغرب واصفين الخطوة بأنها "مستفزة"، وفي المقابل اعتبرت أنقرة أنها أعادت آيا صوفيا إلى أصله كمسجد، وقوفاً عند تطلعات الشعب التركي والعالم الإسلامي.
وفي نوفمبر من عام 2020، التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين ووزير العدل عبد الحميد جول مع الزعماء الدينيين ورؤساء مؤسسات الأقليات غير المسلمة في أنقرة، لطمأنتهم بأن الحكومة ستعمل على حل القضايا المتعلقة بكنائسهم ومدارسهم وممتلكاتهم.
وحاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة، الضغط على تركيا لإعادة فتح مدرسة "هالكي" اللاهوتية التي دربت أجيالاً من قادة الكنيسة، بما فيهم البطريرك بارثولوميو الأول، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومقرها إسطنبول، إلا أنه تم منع المدرسة من قبول المتقدمين الجدد في عام 1971، ثم أغلقت في عام 1985.
وفي تغريدة على تويتر، قال قالين إن "الأقليات الدينية هي ثروة بلادنا، على أساس مبدأ المواطنة المتساوية والتاريخ المشترك"، مضيفاً أن التمييز ضدهم سيضعف تركيا.
أوروبا من منظور تركيا
في توصيفها للعلاقات مع منظومة اليورو، تعتبر تركيا أن "أوروبا هي بيتها الثاني الذي يجتمعا فيه حول الضوابط والمبادئ والقيم المشتركة"، ومن الواضح أن تركيا، على عكس ما تبدو عليه تصريحات بعض السياسيين التي تنهال بالانتقادات على الغرب، وأحياناً تنال من قيمه التي لا تتناسب مع خصوصية تركيا كدولة مسلمة، إلا أن منظور الدولة التركية، رسمياً، يُقدم صورةً مختلفة تماماً، بل يؤكد على تبنّي القيم التي تتبناها دول الاتحاد الأوروبي.
ويقول تقرير مطول عن العلاقات بين الجانبين نشرته وزارة الخارجية التركية على موقعها الرسمي، إن تركيا "بصفتها إحدى أفراد العائلة الأوروبية، لم تؤثر فقط في التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها القارة الأوربية، بل تأثرت هي أيضاً بها. ولا يمكن إجراء تقييم كلي لأوروبا ما لم يتم تحليل الدور الذي تلعبه تركيا في هذه القارة. وكما حصل في الماضي فقد تداخل في الحاضر أيضاً مصير كل من تركيا ودول القارة، حيث أن هذه الدول تنظر إلى المستقبل من نفس المنظور. وفي هذا الإطار يعتبر هدف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي خياراً استراتيجياً بالنسبة لها".
ويضيف التقرير أن "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيُساهم في توسعة السوق الداخلية الأوروبية، ويعزز القدرة التنافسية النسبية للاتحاد في الاقتصاد العالمي. وستُشكل تركيا مكسباً حقيقياً للاتحاد الأوروبي بحكم موقعها الجيواستراتيجي، وامتلاكها طاقات اقتصادية كبيرة، وشعباً مثقفاً وديناميكياً، واتباعها سياسة خارجية متعددة الأبعاد والرؤى".
وتؤكد أنقرة أن "عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لن تُشكل عبئاً عليه، بل على العكس ستكسبه قيمة مضافة"، لافتةً إلى أن "تحقيق التقدم في هذه العلاقة في إطار الوصول إلى الهدف النهائي، ألا وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، يتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لتركيا والاتحاد على حد سواء".
وشدّد التقرير على أن تركيا "ستواصل سيرها بخطى ثابتة للتقدم نحو تحقيق هدف العضوية الكاملة. وتعتبر الديمقراطية، وتطوير حقوق الإنسان، ومأسسة اقتصاد السوق الحر، وترسيخ معايير الحياة المعاصرة في كافة الأصعدة، من أهم ديناميات السياسة التركية تجاه الاتحاد الأوربي".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
