دبي -الشرق
شدد وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، على موقف بلاده من حقل الدرة النفطي، مؤكداً أنه يضم "ثروات مشتركة بين الكويت والسعودية بالمناصفة".
وأوضح الصباح، خلال جلسة لمجلس الأمة، الثلاثاء، أنه "من أولويات الحكومة الكويتية إنهاء موضوع ترسيم الحدود مع إيران والعراق"، مبيناً أنه تم عقد ثلاث جولات من المباحثات مع الجانب العراقي، وجولة مع الجانب الإيراني، وأن الحكومة جادة وماضية في الاجتماعات مع الجانبين.
وأضاف أنه أكد موقف الكويت، خلال محادثات أجراها مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".
كان وزير النفط الكويتي قد ربط، الأحد، بدء المفاوضات مع إيران بشأن حقل الدرة، بالانتهاء من "ترسيم حدودها البحرية وفق قواعد القانون الدولي"، مشدداً على أن الحقل "حق حصري للكويت والسعودية"، اللتان "ستمضيان قدماً في تطويره".
وقال البراك لقناة "الإخبارية" السعودية، إن حقل الدرة "حق حصري للكويت، والسعودية، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وقفاً لقواعد القانون الدولي".
وعند سؤاله عن المفاوضات بين إيران، والسعودية، والكويت، أجاب البراك أن "المفاوضات لم تبدأ"، لافتاً إلى أنه على الطرف الإيراني "منفرداً"، أن "يدخل في عملية ترسيم حدوده واعتمادها وفق قواعد القانون الدولي، وبعد ذلك سيظهر هل له حق في هذا الحقل".
طرف واحد أمام إيران
وأشار إلى أنه بعد ذلك "ستبدأ المفاوضات بين السعودية والكويت كطرف واحد وإيران كطرف أخر"، معتبراً أن المسألة "واضحة بالنسبة لنا".
وذكر الوزير الكويتي، أن طهران، لم ترد على البيانات السعودية والكويتية، مشدداً على أنه "لا مجال للمفاوضات في هذه القضايا، إلا بعد ترسيم الحدود الذي سيكون حاسماً في قضية الحقوق لكل طرف".
وأضاف: "نحن جاهزون لأن نمضي قدماً في المنطقة المقسومة، وأن الترتيبات الجديدة بدأت وسنرى مدى جاهزيتها في أسرع فرصة ممكنة"، مشيداً بالدور السعودي في "الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية".
وبحثت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية-السعودية، الأحد، تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشروعات البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط الكويتية.
وشدّدت اللجنة على إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والسعودية عام 2019، وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية، والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة.
وجاء ذلك بعد أيام من نقل وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية قوله، الثلاثاء الماضي، إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
وقال المصدر، إن المملكة، تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني لـ"البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين الرياض والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقاً لأحكام القانون الدولي".
وتدعي طهران أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود طهران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعب و84 ألف برميل من المكثفات يومياً.
واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
