هونج كونج تدين مشروع قانون أميركي قد يغلق مكاتبها التجارية

دانت هونج كونج تمرير قانون في إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي، يمكنه أن يتسبب في إغلاق مكاتبها الاقتصادية والتجارية الثلاثة في الولايات المتحدة، حال لم يتم اعتبار هونج كونج مستقلة عن الصين.

وقالت حكومة المدينة في بيان أوردته "بلومبرغ"، إن "التشريع يرقى إلى مستوى التدخل الجسيم في شؤون هونج كونج".

وحض البيان الولايات المتحدة "بشدة" على "احترام القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ووقف التدخل في شؤون هونج كونج".

ووفقاً لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فإن التشريع الذي قد يُغلق المكاتب الاقتصادية والتجارية لهونج كونج في الولايات المتحدة، أقرته لجنة رئيسية في مجلس الشيوخ، الخميس، في خطوة حاسمة في طريقه إلى أن يصبح قانوناً.

مشروع HKETO

وقد يؤدي مشروع القانون الأميركي في حال إقراره إلى سحب الاعتماد من الفروع الثلاثة لمجلس الاقتصاد والتجارة لهونج كونج HKETO، في كل من واشنطن ونيويورك وسان فرانسيسكو.

وينص المشروع على إنهاء الإعفاءات للمكاتب التجارية لهونج كونج التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أو إيقاف عملياتها تماماً، إذا لم تثبت عدم صلتها بالسلطات الصينية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون، الذي رعاه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ماركو روبيو والديموقراطي جيف ميركلي، من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومن المتوقع الآن طرحه على مجلس الشيوخ في عمومه، وطرح مشروع مماثل للتصويت في مجلس النواب.

ويعد مشروع القانون أحدث علامة على العلاقات المتوترة بين هونج كونج وواشنطن، منذ أن أقرت المدينة قانون الأمن القومي الذي صاغته بكين في عام 2020.

واتهم المشرعون الجمهوريون مكاتب هونج كونج بأنها تعمل بمثابة "لسان حال" للحزب الشيوعي الصيني.

وتتمتع مكاتب هونج كونج في الولايات المتحدة بامتيازات عدة، تشمل القدرة على شراء وبيع الممتلكات والحصانة من الإجراءات القانونية، وكل شكل من أشكال الإجراءات القضائية، مثلما تتمتع به الحكومات الأجنبية.

ومنذ أن أقرت هونج كونج قانون الأمن القومي في عام 2020، تساءل المشرعون الأميركيون عما إذا كانت المدينة لا تزال تتمتع بالحكم الذاتي بما يكفي لتبرير وجود تمثيل خاص بها منفصل عن مهام بكين. 

يشار إلى أن الرئيس السابق دونالد ترمب أصدر في يوليو 2020، أمراً تنفيذياً يحدد أن هونج كونج لم تعد "تتمتع بالاستقلالية الكافية لتبرير المعاملة التفضيلية لها"، وذكر أن سياسة الولايات المتحدة هي "تعليق أو إلغاء مثل هذه المعاملة للمدينة".

ومدّد الرئيس جو بايدن لمدة عام هذا القرار في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ علق المعاملة التفضيلية لهونج كونج بموجب عدد من القوانين، لكنه لم يتطرق إلى "قانون اعتماد المكاتب الاقتصادية والتجارية لهونج كونج".

اقرأ أيضاً: