"مكافحة الهجرة غير الشرعية" على رأس أولويات شراكة تونس مع الاتحاد الأوروبي

وقعت تونس والاتحاد الأوروبي، الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة بشأن "شراكة استراتيجية" بين الجانبين في 5 مجالات، على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتشمل أيضاً التنمية الاقتصادية والاستثمار، والطاقة المتجددة، والتواصل بين الشعوب، وتزيد قيمة تمويلات الشراكة بين الجانبين عن 600 مليون يورو.

وفي مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "اتفاق جماعي" بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، والتي تقف وراءها "شبكات إجرامية"، بحسب تعبيره.

وانتقد سعيّد ما اعتبره "تقصير المنظمات المعنية بملف الهجرة"، لافتاً إلى أن "الشعب التونسي قدم لهؤلاء المهاجرين المُهّجرين كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود، في حين أن العديد من المنظمات التي يفترض أن تقوم بدورها الإنساني لم تتحرك إلا عن طريق البيانات".

5 ركائز للشراكة

بدورها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، أهمية مذكرة الشراكة  الشاملة والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مشيرةً إلى أن الهدف منها هو "تأمين الاستقرار للأجيال المقبلة".

وأوضحت فون دير لاين، أنه تم الاتفاق مع تونس على حزمة من التدابير الشاملة سيتم البدء بتطبيقها على وجه السرعة، لافتةً إلى أن هذه الشراكة مبنية على 5 ركائز، تتمثل في "التواصل بين الناس"، وأردفت" لتونس شعب شاب وديناميكي جداً، وفي مصلحتنا أن تجتمع شعوبنا، ولذلك نحن نخلق الفرص، وخاصة للشباب".

وأعلنت فون دير لاين، خلال المؤتمر الصحافي، أن الشراكة تشمل برنامجاً لتعزيز التبادل الطلابي، بقيمة 10 ملايين يورو، إذ سيتم منح الشباب التونسي، فرصة الدراسة أو العمل أو التدرب على أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "كما سنعمل سوياً على عصرنة المدارس. ونحن بالفعل ندعم 80 مدرسة لتكون مستعدة للتحول الرقمي والأخضر بقيمة 65 ميون يورو".

وتتمثل الركيزة الثانية، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية، في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على "بناء اقتصاد تونسي أكثر متانة ونمواً وقدرة على تحمل الصدمات"، مشددة على جاهزية التكتل لدعم تونس في التنمية الاقتصادية، و"الدعم المباشر في موازنتها".

أما الركيزة الثالثة، وفق فون دير لاين، فتتمثل في الاستثمار والتجارة، إذ يُعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لتونس، وقالت: "سنعمل معاً على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة لتونس، ونخطط سوياً لتنظيم منتدى استثماري هذا الخريف يجمع بين المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الدولية، وسننظر في احتمال إنجاز اتفاق للنقل الجوي سيكون مفيداً لقطاع السياحة وسيساعد على الاتصال".

وأشارت المسؤولة الأوروبية، إلى التركيز على تطوير بنية التحول الرقمي في تونس، عبر "كابل ميدوزا" البحري الذي سيصل بين أوروبا وتونس، ويربط 11 دولة في البحر المتوسط، لافتة إلى تخصيص 150 مليون يورو كدعم لهذا المشروع. 

وتتمثل الركيزة الرابعة في اتفاقية الشراكة، بحسب فون دير لاين، في تعزيز قدرات تونس في الاستفادة من الطاقة المتجددة.

وقالت فون دير لاين "لابد من تطوير هذا القطاع، ولذلك نحن من المزودين المعتمدين للتكنولوجيا الضرورية في هذا المجال، كما أن أوروبا بحاجة إلى توريد مستقر للطاقة النظيفة. وفي وقت عمل على التخلص من الكربون في اقتصاداتنا نحن بحاجة إلى مصادر نظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والكهرباء التي يتم إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي هذا وضع يفيد الجميع ويصب في مصلحتنا".

وتابعت "نعمل على مشروعات موجودة مثل الكابل البحري الذي يربط بين تونس وإيطاليا ويزود أوروبا بالكهرباء، إذ نستثمر أكثر من 300 مليون يورو في هذا المشروع وهذه مجرد بداية. كما سنعقد شراكة استراتيجية مع تونس في مجال الطاقة لتسريع التحول الطاقوي، ولخلق فرص العمل الجيدة في السوق المحلي، والهدف هو تأمين سلسلة التوريد، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة لشعوبنا وشركاتنا بأسعار مقبولة".

100 مليون يورو لمكافحة الهجرة

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، تخصيص أكثر من 100 مليون يورو من التمويل الأوروبي لتونس، لمكافحة الهجرة غير النظامية، مشيرة في حديثها عن الركيزة الخامسة للشراكة بين الاتحاد وتونس، إلى أنه "لا بد من تعطيل نموذج عمل هذه العصابات. ولذلك عملنا مع تونس على شراكة لمكافحة التهريب وسنزيد من تنسيقنا في عمليات البحث والإنقاذ". 

وأكدت أنه  تم الاتفاق على "التعاون في مجال إدارة الحدود ومكافحة التهريب، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجرة"، مشددة على أنه "من المهم أن نسهل الهجرة المنظمة والمهيكلة، وهذا يشمل تبادل المواهب الذي أشرت إليه سابقاً".

كما اعتبر الرئيس التونسي، أن أفضل ما ورد في المذكرة التي تم توقيعها هو "ضرورة التقارب بين الشعوب"، لكنه شدّد على أنه "شعوب العالم كله تتطلع إلى التآزر والتعاطف، لا إلى عطف يحمل في طياته ترتيباً تفاضلياً للدول والشعوب، فالدول تريد مساواة فعلية، والشعوب لا تريد هذا العطف إن كان بلا احترام".

وتابع قائلاً "ليست لتونس صواريخ عابرة للقارات ولا نريدها أصلاً، لكن لها سيادة عابرة للبحار والمحيطات والقارات. وفي هذا الإطار وبهذه الروح التي تجمعنا والقيم التي نشترك فيها ونتقاسمها، يجب أن تكون هذه المذكرة مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة، انطلاقاً من المبادئ التي وردت فيها".

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن هذه القمة شكلت "تتويجاً للعمل الدبلوماسي خلال الفترة الماضية"، وأضافت "هذه خطوة إضافية من أجل تتويج جهود الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة لطرفي البحر الأبيض المتوسط بشكل متكامل، حيث هناك عمل دبلوماسي والتزام كبير لتحقيق نتائج في هذا الصدد".

وأشارت ميلوني، إلى مخرجات اجتماع المجلس الأوروبي يومي 29 و30 يونيو الماضي والتي "تعكس طموحات أوروبا حيال إفادة دول الشاطئ الجنوبي للبحر المتوسط".

وتابعت "هذه الشراكة مع تونس تُشكل نموذجاً من أجل بناء علاقات جديدة مع الجيران في شمال إفريقيا"، لافتة إلى أن بلادها "على استعداد لتقديم دعم شامل".

وأعلنت ميلوني، استضافة العاصمة الإيطالية روما، لمؤتمر دولي حول الهجرة، سيشارك فيه الرئيس التونسي، كما سيشارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات في حوض البحر المتوسط.

اقرأ أيضاً: