دبي/ واشنطن- الشرقرويترز
قررت المحكمة الفيدرالية في واشنطن الخميس، إطلاق سراح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وقبول الكفالة وذلك خلال محاكمته باتهامات جنائية تتعلَّق "بقيادته مؤامرة واسعة النطاق، ومبنية على أكاذيب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020"، وحددت جلسة جديدة في 28 أغسطس الجاري.
ودفع الرئيس السابق ببراءته من تهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 ، وذلك بعد أن قرأت عليه القاضية موكسيلا أوبادهيايا التهم الموجهة إليه، بصوت عالٍ، قائلة إنها تريد أن تعطي الرئيس السابق صورة عامة عن القضية، بما في ذلك التهم الموجهة إليه.
وقال ترمب في كلمة عقب مغادرته المحكمة في واشنطن: "الفساد الذي رأيته في واشنطن غير مسبوق"، مندداً بـ"يوم حزين جداً" للولايات المتحدة.
وأضاف ترمب قبل ركوب طائرته للعودة إلى نيوجيرسي بعد جلسة المحكمة: "هذا اضطهاد لخصم سياسي. لم يكن من المفترض أن يحدث هذا في أميركا".
وتابع: "هذا اضطهاد لشخص متقدم بأرقام كبيرة في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري، ويقود بفارق كبير"، وذلك في إشارة إلى تصدره المرشحين الجمهوريين لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024.
واعتبر أنه لا يمكن السماح بحدوث ذلك في الولايات المتحدة.
تهديد بالاعتقال
وقالت شبكة "NBC News" إنه تم الإفراج عن ترمب بشرط عدم التواصل مع الشهود في القضية إلا من خلال محامٍ أو بحضوره.
وأبلغت القاضية أوبادهيايا ترمب الآن أنه إذا انتهك شروط إطلاق سراحه، فيمكن إصدار مذكرة توقيف بحقه وقد يتم اعتقاله.
وأشارت الشبكة إلى أنَّ هذا التحذير هو جزء روتيني من أي محاكمة لا يتم فيها اعتقال المدعى عليه.
وفي تصريحات صحافية خارج قاعة المحكمة حيث يُحاكم ترمب، ندَّدت المتحدثة القانونية باسم لجنة العمل السياسي "Save America" التابعة لترمب، بلائحة الاتهام ضد الرئيس السابق، معتبرة أنها "تدخل انتخابي" ضد مرشح رئاسي.
وقالت ألينا حبة: "الرئيس ترمب مُحاصَر بطريقة لم نشهدها من قبل"، مشيرة إلى أن "الرئيس السابق وفريقه القانوني سيواصلون القتال".
لائحة الاتهامات
وتقول لائحة الاتهام المكونة من أربع تهم، إنَّ ترمب تآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في انتخابات نزيهة، إضافة إلى عرقلة الإجراءات الرسمية.
ووجهت الاتهامات في إطار تحقيق أجراه المحقق الخاص جاك سميث، حول مزاعم سعي ترمب إلى إبطال خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر ولايات أميركية عدة، قدم خلالها ترمب وحلفاؤه ادعاءات احتيالية كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة.
وتصل عقوبة التهمة الأخطر من هذه الاتهامات إلى السجن لمدة 20 عاماً، وفقاً لـ"رويترز".
"عرقلة الحملة"
وفي سلسلة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به (Truth Social)، وصف ترمب لائحة الاتهام بأنها وسيلة لعرقلة حملته، فيما أصدرت حملته بياناً يقارن إدارة بايدن بالأنظمة الفاشية.
واتهم ترمب الديمقراطيين بأنهم لا يريدون خوض السباق ضده في انتخابات الرئاسة 2024، "وإلا لما أقدموا على هذا التسليح غير المسبوق لوزارة العدل".
وأضاف الرئيس السابق في منشور آخر: "أنا الآن ذاهب إلى واشنطن، ليتم اعتقالي بتهمة تحدي الانتخابات الفاسدة والمزورة والمسروقة. إنه شرف عظيم، لأنني موقوف من أجلكم. اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى".
وتابع: "أحتاج إلى لائحة اتهامات أخرى لضمان انتخابي" في الانتخابات الرئاسية 2024.
وقالت "رويترز" إنه على الرغم من ادعاء ترمب بأنه معتقل، إلا أنه لم يتم القبض عليه، نظراً لكونه استجاب طواعية لأمر استدعاء للمحكمة.
استعدادات أمنية
وقالت وكالات إنفاذ القانون الأميركية، بما في ذلك الخدمة السرية وشرطة العاصمة، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية بسبب المحاكمة.
وأقيم سياج إضافي خارج قاعة المحكمة، ونشرت جرافات الثلج لإغلاق بعض الطرق المجاورة، وسط حضور خفيف للمتظاهرين في الخارج.
شهود محتملون
ونقلت شبكة "NBC NEWS" الأميركية عن خبراء قانونيين قولهم: "إنه نظراً لاعتماد لائحة الاتهامات ضد ترمب على شهادات من كبار المسؤولين في فترته مثل نائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير العدل السابق ويليام بار، ووزير العدل السابق بالإنابة جيف روزن، ونائب وزير العدل السابق بالوكالة ريتشارد دونوجو، فإنه من الممكن استدعاء أي واحد من هؤلاء خلال المحاكمة للإدلاء بشهادات مباشرة عمَّا قاله الرئيس أو فعله أو ما قاله أو فعله المتآمرون".
العقوبات تهدد ترمب
وكشف استطلاع لـ"رويترز" و"إبسوس" أنَّ ما يقرب من نصف الجمهوريين لن يصوتوا لترمب إذا أدين بارتكاب جناية، في مؤشر على المخاطر الشديدة التي تمثلها مشاكله القانونية على محاولاته للعودة إلى البيت الأبيض في 2024.
ورداً على سؤال عمَّا إذا كانوا سيصوتون لترمب في انتخابات الرئاسة العام المقبل في حال "أدانته هيئة محلفين بارتكاب جريمة جنائية"، قال 45٪ من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا له، فيما قال أكثر من 35٪ إنهم سيفعلون، فيما أجابت البقية بأنهم لا يعرفون بعد.
وفي رد على سؤال آخر عمَّا إذا كانوا سيصوتون لترمب في حال كان "يقضي عقوبة بالسجن" في ذلك الوقت، قال 52٪ من الجمهوريين إنهم لن يفعلوا ذلك، مقارنة بـ 28٪ قالوا إنهم سيصوتون له.
وذكرت شبكة "NBC NEWS" الأميركية أن المحامي تود بلانش أبلغ المحكمة بأنه سيمثل الرئيس السابق في هذه القضية.
ونقلت الشبكة عن مصادر أن بلانش اجتمع مع مدعين من مكتب المستشار الخاص جاك سميث الأسبوع الماضي، قبل أيام من توجيه الاتهام إلى ترمب.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
