قال رئيس مجلس الدولة الليبي الجديد محمد تكالة، الأحد، إن المرحلة المقبلة ستشهد التجهيز للانتخابات، والمصالحة الوطنية.
ودعا تكالة في كلمة بعد انتخابه رئيساً لمجلس الدولة إلى "لم الشمل، ووحدة الصف، والعمل على ترتيب البيت الداخلي لتجنيب البلاد الحروب والفتن".
وأضاف: "سنفعل في الفترة القادمة، المصالحة الوطنية، لضمان إجراء الانتخابات والقبول بها". كما حض جميع مؤسسات الدولة على "التواصل والعمل من أجل خلق بيئة صالحة للبناء".
وكان أعضاء مجلس الدولة الليبي انتخبوا تكالة رئيساً جديداً خلفاً لخالد المشري كما انتخبوا مسعود عبيد نائباً أول، وعمر العبيدي نائباً ثانياً.
"انتخابات عامة"
وقال المشري عقب جلسة التصويت: "هذه هي الديمقراطية ونريد أن تعم ليبيا ونسعى إلى انتخابات عامة".
كما رحب المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، بانتخاب رئيس ونائبين جديدين لرئيس المجلس الأعلى للدولة، وعبّر عن أمله في إحراز تقدم في العملية السياسية نحو إجراء الانتخابات.
وقال المجلس عبر فيسبوك إنه يتطلع إلى "مزيد من الفاعلية عبر دوره الاستشاري لإحراز تقدم في العملية السياسية والمسار الانتخابي، من أجل تحقيق إرادة الشعب بالوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال".
لقاء المنفي وحفتر
وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد بمدينة بنغازي اجتماعاً مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لبحث تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عادلة ونزيهة، وتقييم سُبل مواجهة تحديات الأمن القومي عبر الحدود الليبية، وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي للمنفي.
وبحسب المكتب استهل المنفي زيارته بتفقد عدد من المشاريع التنموية بالمدينة والوقوف علي متطلبات استكمالها قبل انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام والذي سيعقد، الاثنين، بمدينة بنغازي.
وصادق مجلس النواب الليبي "بشكل مبدئي"، في 25 يوليو الماضي، على "خارطة الطريق" التي أعدتها "لجنة 6+6" المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بهدف إجراء الانتخابات، مع التشديد على أن المجلس هو "صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة" التي سيتم تشكيلها بمقتضى تلك الخطة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال الجلسة إنه "تقرر اعتماد خارطة الطريق مع ملاحظة أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل بمنح الثقة للحكومة دون غيره"، لافتاً إلى أن "الثقة تعطى للحكومة على أساس برنامجها، متضمناً طريقة عملها".
وأعلن صالح إحالة "الملاحظة" إلى لجنة (6+6) من أجل محاولة "تقريب وجهات النظر وإعادتها إلى مجلس النواب للاعتماد النهائي"، معتبراً أن "خارطة الطريق التنفيذية للقوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة تهدف لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في المدة المحددة في الإعلان الدستوري والمتمثلة في 240 يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية".
وسبق أن أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024، كما أشارت إلى أن "خارطة الطريق" تضمنت "بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد المجلسين للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر 2021، غير أنه تم تأجيلها بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية بشأن الأسس القانونية للاقتراع.
اقرأ أيضاً: