أعلن مكتب الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأربعاء، حل البرلمان بناء على توصية رئيس الوزراء شهباز شريف الذي يستعد للتفاوض مع قادة أحزاب المعارضة على المرشح لمنصب رئيس حكومة تصريف أعمال.
وجاءت التوصية قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات في 12 أغسطس الجاري، فيما سيتبع ذلك وجود حكومة تصريف أعمال لتشرف على إجراء الانتخابات في غضون 90 يوماً.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف أوصى، في وقت سابق الأربعاء، بحل البرلمان ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة بحلول نوفمبر المقبل.
وقال شريف إنه "سيبدأ مناقشات، الخميس، مع زعيم المعارضة للاختيار من بين المرشحين الموصى بهم من الجانبين لتولي منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال".
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات بعد تكهنات باحتمال تأجيلها بسبب اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ شهور، في الدولة المسلحة نووياً ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن محللين أن "أي تأخير في الانتخابات قد يؤجج غضب الرأي العام، ويزيد من حالة الشك داخل البلاد".
الاستعداد للانتخابات
ومن شأن حل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولايته أن يمنح شريف وحلفاءه مزيداً من الوقت للاستعداد لما يُتوقع أن يكون معركة انتخابية حامية، مع الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي منع من ممارسة العمل السياسي لخمس سنوات، بعد إدانته وحبسه بتهم فساد.
وأصبح خان ممنوعاً من تولي أي منصب عام لمدة 5 أعوام مع بدء تنفيذ حكم بسجنه ثلاثة أعوام، السبت، في تهم بيع هدايا بشكل غير قانوني كانت ممنوحة للدولة، واستحوذ عليها هو وعائلته خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.
وقال المحامي نعيم بانجوتا إن "المحكمة ستبدأ إجراءات الاستئناف في وقت لاحق الأربعاء"، مضيفاً أن "عمران خان سيطلق سراحه إذا قُبلت القضية من حيث الموضوع".
وأُلقي القبض على خان، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في منزله في لاهور ويُحتجز في سجن بالقرب من إسلام أباد، فيما استأنف الفريق القانوني لخان الحكم في مسعى لإسقاط حكم إدانته.
وكان خان (70 عاماً) محور اضطراب سياسي بدأ منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة العام الماضي، مما أثار القلق بشأن استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية.