دبي- الشرق
اتهمت الصين، الخميس، الولايات المتحدة باستخدام قضايا التكنولوجيا والتجارة كسلاح ضدها، بعد أن قررت واشنطن حظر استثمارات الشركات الأميركية في التقنيات الحساسة بالصين.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع، الأربعاء، أمراً تنفيذياً يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الكمبيوتر، كما يفرض إخطار الحكومة في حال الاستثمار بقطاعات تكنولوجية أخرى.
ويعطي الأمر المرتقب منذ فترة طويلة وزيرة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية في 3 قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويهدف الأمر إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين على تطوير تقنيات يمكن أن تدعم تحديثها العسكري وتقوض الأمن القومي للولايات المتحدة، بحسب رؤية واشنطن.
ويستهدف هذا الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشروعات المشتركة وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية تابعة.
احتجاج صيني
وأعلنت الصين، الخميس، معارضتها للقيود الأميركية الجديدة، وقدمت احتجاجات رسمية جادة للجانب الأميركي، بحسب وزارة الخارجية الصينية.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شنخوا" عن متحدث باسم الوزارة قوله إن بلاده ترفض "تسييس التجارة وقضايا التكنولوجيا واستخدامها كسلاح".
ورفض المتحدث تبرير واشنطن قرارها بشواغل الأمن القومي، قائلاً إن ذلك التبرير مجرد "واجهة".
واعتبر أن "الهدف الحقيقي لهذه الخطوة هو حرمان الصين من حقها في التنمية والسعي بأنانية لتحقيق التفوق الأميركي على حساب الآخرين".
وأضاف: "هذا إكراه اقتصادي فج وتنمر تكنولوجي، وهو عمل ينتهك بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة النزيهة، ويقوّض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي، ويزعزع استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية ويضر بمصالح كل من الصين والولايات المتحدة ومجتمع الأعمال العالمي. هذا إلغاء لمفهوم العولمة وخطوة نحو إقصاء الصين تدريجياً".
وأشار المتحدث إلى أن الصين تطالب الولايات المتحدة بـ "الإلغاء الفوري لهذه القرارات الخاطئة، وإزالة القيود المفروضة على الاستثمارات في الصين وخلق بيئة مواتية للتعاون التجاري بين البلدين".
وشدد المتحدث على أن "الصين ستتابع التطورات عن كثب وستحمي حقوقنا ومصالحنا بشكل حاسم".
رسائل أميركية
واعتبرت "بلومبرغ" أن القرار الأميركي الجديد يبعث رسائل إلى الصين مفادها أن إدارة بايدن مصممة على مواجهة أي أخطار قد يشكلها القطاع التكنولوجي الصيني، فيما تسعى في الوقت ذاته إلى تهدئة العلاقات من بكين.
وقالت الوكالة إن الأمر التنفيذي، الذي استغرق إعداده أكثر من عام، يعد أحد المحاور الأخرى في جهود إدارة بايدن للحد من حصول الصين على التكنولوجيا الأميركية والتمويل، لتحفيز ابتكاراتها الخاصة في المجالات التي قد تشكّل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة،
وأضافت: "في الوقت ذاته بايدن مصمم على تحسين العلاقات مع بكين، وسعى أخيراً للتأكيد على أن الأمر التنفيذي سيكون ضيّق النطاق، ولا ينبغي أن يضر بالعلاقات"، مشيرةً إلى أنه من المرجح أن تنطبق القيود على الاستثمارات الجديدة فقط.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الشهر الماضي، إنَّ الأمر التنفيذي "سيكون بأهداف محددة بدقة"، ولن يكون له "تأثير جوهري" على مناخ الاستثمار في الصين.
وعلى الرغم من الرسائل الأميركية، عارضت الصين قيود الاستثمار المقترحة. ففي يوليو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إنَّ بلادها تعارض "تسييس التجارة وقضايا التكنولوجيا واستخدامها كسلاح".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
