واشنطن.. مخاوف من انتهاك وكالات الاستخبارات حقوق الأميركيين من أصول صينية

مع تكثيف الجهود التي تبذلها وكالات الاستخبارات الأميركية ضد الصين، يقر مسؤولون بارزون بأن الأمر قد ينتهي أيضاً بجمع المزيد من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني من الأميركيين ذوي الأصول الصينية، ما أثار مخاوف جديدة بشأن عمليات التجسس التي تؤثر على الحريات المدنية. 

وقدم تقرير أصدره مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هاينز، العديد من التوصيات، من بينهما زيادة التدريب على "التحيز اللاواعي" وتكرار التأكيد داخلياً على أن القانون الفيدرالي يحظر استهداف أي شخص بسبب عرقه فقط، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وقالت الوكالة، الأربعاء، إن وكالات الاستخبارات الأميركية تتعرض لضغوط مستمرة لتحسين فهمها لعملية صنع القرار في الصين بشأن قضايا مثل الأسلحة النووية، والجغرافيا السياسية، وأصول جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". واستجابت الوكالات الاستخباراتية لذلك بإنشاء مراكز وبرامج جديدة تركز على الصين. 

وعلى الرغم من وجود تأييد من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لنهج أميركي أكثر صرامة تجاه الصين، تشعر جماعات الحقوق المدنية والمدافعون عنها بالقلق، بشأن الآثار المتباينة لتعزيز المراقبة على الأشخاص من ذوي الأصول الصينية. 

وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الذين يتحدثون مع أقاربهم أو معارفهم في الصين قد تكون اتصالاتهم أكثر عرضة للمراقبة. ولكن وكالات الاستخبارات لم تُحدد عدد المرات، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف المتعلقة بالحريات المدنية. 

تاريخ من التمييز

وأضافت الوكالة أن الحكومة الأميركية لديها تاريخ طويل من التمييز ضد مجموعات من المواطنين تحت مسمى الأمن القومي، مُشيرة إلى وضع الأميركيين ذوي الأصول اليابانية في معسكرات الاعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية، والتجسس على القادة من أصول إفريقية وحركة الحقوق المدنية في ستينات القرن الماضي، ومراقبة المساجد بعد هجمات 11 سبتمبر. 

وواجه الأميركيون الصينيون تمييزاً يعود إلى قانون استبعاد الصينيين لعام 1882، وهو أول قانون يحظر صراحة الهجرة من جماعة عرقية معينة.  

وقالت أرياني أونج المؤسسة المشاركة لجماعة "الموظفين الفيدراليين الآسيويين الأميركيين من أجل عدم التمييز"، للوكالة إن الأشخاص المنحدرين من أصل آسيوي في بعض الأحيان "لا يحظون بالثقة كأميركيين أوفياء".  

وأضافت أونج أن التقرير، الذي نُشر في 31 مايو الماضي، سيكون مفيداً للمحادثات المتعلقة بالخلط بين الحقوق المدنية والدفاع الوطني.

وأشارت إلى "مبادرة الصين" التي وضعتها وزارة العدل لاستهداف عمليات التجسس الاقتصادي والقرصنة التي تنفذها بكين. 

وتابعت أونج، وهي أميركية من أصول إندونيسية وصينية: "كثيراً ما نسمع ردوداً بأننا لا نستطيع إضعاف أمننا القومي، كما لو أن حماية الحقوق الدستورية للأميركيين الآسيويين تتعارض مع دفاعنا". 

"تطفل"

وقالت وكالات الاستخبارات إن ثمة إشكالية تتمثل في أن فحص خلفيات المواطنين الأميركيين الذين تم جمع بياناتهم يتطلب "المزيد من التطفل على حياة هؤلاء الأشخاص". 

وتتمثل إشكالية أخرى في "الجمع العرضي" للبيانات، إذ يمكن أن تحصل وكالات الاستخبارات أثناء مراقبة هدف أجنبي على اتصالات الشخص المستهدف مع مواطن أميركي غير خاضع للتحقيق.   

وكشفت بعض الوثائق التي سربها إدوارد سنودن، موظف المخابرات الأميركية السابق، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تتمتع بصلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات المحلية والأجنبية.

وتنص قواعد وكالة الأمن القومي على وجوب توقيع شخصين على قرار وضع أي هدف أجنبي جديد تحت المراقبة، بحسب "أسوشيتد برس". 

وتخفي وكالة الأمن القومي هويات المواطنين الأميركيين بموجب القانون الفيدرالي والمبادئ التوجيهية لأجهزة الاستخبارات، وتسلم الأدلة المحتملة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، والذي يستطيع الاطلاع على بعض البيانات المُجمعة لدى الوكالة دون أمر قضائي. 

وقال مسؤول بوكالة الأمن القومي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل استخبارية حساسة، لـ"أسوشيتد برس"، إن الوكالة تطلب حالياً تدريب المديرين ومسؤولي التوظيف على التحيز اللاواعي.