فاليتا-
وجه القضاء المالطي، السبت، تهم تبييض أموال وفساد واحتيال وتزوير، إلى كيث شمبري، الذي تولى لأعوام إدارة مكتب رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات.
وأصر شمبري على براءته عند مثوله في المحكمة، لكن الشرطة قالت إنه من بين 11 شخصاً تشملهم التهم، ورفض القضاء طلباً للإفراج عنه بكفالة مالية، كما وجهت تهم إلى 20 شركة في البلاد.
وكانت الصحافية الاستقصائية، دافني كاروانا غاليزيا، التي اُغتيلت في عام 2017، اتهمت شمبري بالتورط في شبكة فساد واسعة تحيط برئيس الوزراء.
وقالت منظمة تحمل اسم الصحافية، أُسست إثر اغتيالها، إن التهم كانت "متوقعة منذ أمد طويل"، وأضافت في بيان أن "ملاحقة شمبري تقربنا من مالطا لا يكون فيها أحد فوق القانون".
واستقال رئيس الوزراء السابق جوزيف موسكات في يناير من العام 2020، في أعقاب تظاهرات ضد طريقة إدارته التحقيق بشأن اغتيال كاروانا غاليزيا.
وسبقه شمبري بالاستقالة من منصبه في نوفمبر، بعد أن ورد اسمه في أقوال رجل الأعمال يورغن فينش، المشتبه به الرئيسي في مقتل الصحافية.
وفي سبتمبر 2020، أوقفت الشرطة شمبري، وجمدت أصول أمواله، إثر تحقيق بشأن رشاوى مفترضة تتعلق ببيع جوازات سفر مالطية لأجانب أثرياء.
وعلّق زعيم المعارضة المالطية السابق، سيمون بوسوتيل، الذي أثار أحد التحقيقات التي قادت إلى توجيه تهم لشمبري، أن الأمر يمثّل "مُنعطفاً تاريخياً في الكفاح من أجل العدالة". وأضاف في تغريدة: "هذا تأكيد أن دافني كانت محقّة.. سننهي ما بدأته".
من جهته، اعتبر شمبري أن التحقيق "تحريف للعدالة"، وتابع: "آمل أن أتمكن قريباً من تبرئة اسمي من كل الادعاءات التي تهدف للإضرار بي".
وفي سياق متصل، يشهد التحقيق حول اغتيال دافني كاروانا غاليزيا تقدماً في المسار القضائي، إذ سيحاكم يورغن فينش عن ذات القضية، وكان أحد المتهمين الثلاثة بتنفيذ الاغتيال قد اعترف بجرمه الشهر الماضي.
تصنيفات
