دبي-الشرق
شهدت مقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأميركية، الاثنين، حادث إطلاق نار، أسفر عن سقوط 10 ضحايا بينهم شرطي، نعتهم أخيراً شرطة المقاطعة في مؤتمر صحافي، فيما أعلنت عن التحفظ عن مشتبه فيه واحد (21 عاماً) هو على الأرجح المسؤول الوحيد عن إطلاق النار، لتشير أصابع الاتهام بالتزامُن إلى الانتشار الواسع لبندقية من طراز بعينه هو "AR-15"، لكونها السلاح المرجح استخدامه في الهجوم.
ورغم أن المؤتمر الصحافي لشرطة كولورادو لم يذكر فئة السلاح المستخدم في الهجوم على وجه التحديد، إلا أن مسؤولاً رفيع المستوى أكد لمراسلة شبكة "سي إن إن"، من موقع الهجوم بعد ساعات، أن السلاح المستخدم هو بندقية "AR-15".
ويرتبط اسم البندقية "AR-15" بالعديد من حوادث إطلاق النار الجماعي التي شهدتها الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة، وهي بندقية نصف آلية، خفيفة الوزن. ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، هي واحدة من أكثر الأسلحة تفضيلاً لهواة الأسلحة الأميركيين، والأكثر انتقاداً واستهدافاً من المطالبين بتقييد حيازة الأسلحة في الوقت ذاته.
البداية في فيتنام
صممت البندقية الشهيرة في ستينيات القرن الماضي، بواسطة شركة أرمالايت الأميركية التي باعت حقوق تصنيعها لاحقاً لشركة كولت الشهيرة. ويطلق على الطراز العسكري من البندقية اسم M16، ويوجد منها طراز مدني شائع الانتشار بالولايات المتحدة ويعرف شعبياً بـ"البندقية السوداء" بوصفها سلاح صيد مدنياً.
ووفقاً للموقع الرسمي لشركة كولت، الشركة المصنّعة حالياً لبندقية "AR-15"، فإن الطراز العسكري منها يُعد السلاح الأكثر أيقونية وأكثر شيوعاً في حرب فييتنام، إذ تم توزيعها على الغالبية العظمى من الجنود أثناء القتال، ونظراً لنجاحها، واصل الجيش الأميركي الاعتماد عليها لعقود.
وفي عام 2019، أعلنت شركة أسلحة روسية عن إنتاج نسخة روسية من البندقية الأميركية الشعبية، بعدما كانت روسيا تعتمد على تجميع قطع غيار أميركية لتوفيرها.
في مرمى الاتهام
وندد عدد من مستخدمي تويتر بالبندقية طراز AR-15 ، على خلفية الحادث الأخير بولاية كولورادو، وربطوا بين البندقية وحوداث إطلاق النار الجماعية الأبرز على مدار الأعوام الماضية، في أورلاندو بفلوريدا، وباركلاند، ولاس فيغاس، وغيرهم.
وغرد فريد جوتنبرج، أحد النشطاء الأميركيين ضد حمل السلاح، تعليقاً على الحادث، قائلاً إن ما حدث كان متوقعاً وقابلاً للمنع، ودعا إلى إيقاف مساعي "الاتحاد القومي للأسلحة" لدعم انتشار السلاح.
التعديل الثاني
وفي السياق، كان حساب الاتحاد القومي للأسلحة، وهو منظمة غير ربحية أميركية تدافع عن حقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة، قد نشر في الخامس عشر من مارس تغريدة عما وصفته بأنه انتصار للذراع القانوني للاتحاد.
وألقت التغريدة الضوء على حكم قضائي انتزعه الاتحاد، يستبعد مقاطعة بولدر بكولورادو، التي شهدت الهجوم الأخير، من حظر مدته عامين على بنادق "AR-15"، المرجح استخدامها في الهجوم، بوصف الحظر منتهكاً لقانون أقدم بالولاية، يحرم البلديات من سن قوانين مقيدة لحمل الأسلحة النارية.
وتجنب الاتحاد الاشتباك مع الحادث الأخير أو التعليق عليه على الحساب الرسمي، واكتفى بمشاركة التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الأميركية.
وينص التعديل الصادر عام 1791 على أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء الأسلحة وحملها.
تحرك بايدن
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن دعا الكونغرس إلى تمرير إصلاحات بشأن ضوابط حيازة الأسلحة، خاصةً في سياق حظر الأسلحة الهجومية، ودعم نظام فحص الخلفية الجنائية الفوري الوطني، وهو نظام يمنع بيع الأسلحة النارية للأشخاص المحظورين بموجب القانون.
وقال بايدن في كلمة من البيت الأبيض، تعليقاً على حادث إطلاق النار في بولدر: "هذه ليست قضية حزبية ولا ينبغي أن تكون كذلك، هذه قضية أميركية ستنقذ أرواح الأميركيين، علينا أن نتحرك".
وشهد مجلس الشيوخ، الثلاثاء، جلسة الاستماع بشأن إجراءات إصلاح الأسلحة في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، على خلفية دعوة بايدن.
