دبي/طرابلس-الشرقرويترز
قالت مصادر عسكرية لـ"الشرق" الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الليبية المقالة من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، ورئيس جهاز الردع، اتفقا على تسليم قائد "اللواء 444" والذي أدى احتجازه إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، إلى جهة محايدة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن الجهاز قصف معسكر تابع لـ"اللواء 444" في طرابلس بالأسلحة الثقيلة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي عقد بوساطة وزير الداخلية عماد الطرابلسي، نتج عنه اتفاق الدبيبة ورئيس "جهاز الردع" عبد الرؤوف كارة، على تسليم قائد "اللواء 444 قتال" محمود حمزة إلى "جهاز دعم الاستقرار"، وهو جهة محايدة في النزاع.
وجاء ذلك، فيما تواصلت الاشتباكات بين الفصيلين الثلاثاء، وقال صحافي من "رويترز" في طرابلس إن دخاناً داكناً تصاعد فوق أجزاء من المدينة ودوت أصوات أسلحة ثقيلة في الشوارع. وأفاد سكان ووسائل إعلام محلية باندلاع القتال في مناطق مختلفة من العاصمة خلال اليوم.
وقالت مصادر لـ"الشرق" إن العمليات العسكرية مستمرة في مدينة طرابلس حتي خروج قائد "اللواء 444" من الاحتجاز لدى جهاز الردع.
ووضعت الاشتباكات بين الفصيلين المسلحين، نهاية للهدوء النسبي الذي دام شهوراً في طرابلس، وفق "رويترز".
واندلعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق متفرقة من ضواحي طرابلس، مساء الاثنين، بين "اللواء 444 قتال"، وجهاز قوة الردع، على خلفية اعتقال الجهاز، قائد "اللواء 444" العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي.
وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ"الشرق" الثلاثاء، إن قوات "جهاز الردع" قصف معسكر "اللواء 444" بمنطقة خلة الفرجان، في العاصمة طرابلس بالأسلحة الثقيلة.
وأضافت المصادر أن تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بالمدفعية الثقيلة وقع في عدد من المناطق منها الهضبة وصلاح الدين وطريق الشوك.
ضحايا ومصابون
وأفادت وسائل إعلام في ليبيا بأن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 29 آخرين جرّاء الاشتباكات، فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى وقف إطلاق النار وإحالة قائد "اللواء 444" لرئاسة الأركان العامة للجيش.
وذكرت منصة "فواصل" الإخبارية أن المنفي "وجّه رئاسة الأركان والأجهزة الأمنية بعدم التحرك والتقيُّد بالأوامر وضرورة وقف إطلاق النار، على أن يُشكِّل وزير الدفاع لجنة للتحقيق في الأحداث".
كما دعا وزير الصحة بحكومة الوحدة الليبية، رمضان أبو جناح، طرفي النزاع إلى التوصل لهدنة تمكّن فرق الإنقاذ من إجلاء المدنيين ونقل الجرحى والضحايا.
وحضت وزارة الصحة طرفي النزاع على توفير ممرات آمنة لفرق الإجلاء والإنقاذ والطوارئ لإنقاذ المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات. كما ناشدت في بيان منفصل جميع القادرين على التبرع بالدم للتوجه إلى نقاط التبرع.
قلق أممي
من ناحيتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الثلاثاء، عن قلقها من الاشتباكات المسلحة في طرابلس، محذّرة من التأثيرات "الوخيمة" للاشتباكات على المدنيين، مؤكدة مسؤولية جميع الأطراف المعنية عن حماية المدنيين بموجب القانون الدولي.
كما أبدت البعثة قلقها من "التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية".
وأكدت أن "العنف ليس وسيلة مقبولة لحل الخلافات"، مشددةً على ضرورة "الحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة ومعالجة الخلافات من خلال الحوار".
مطالب مجلس النواب
من جهته، حمّل مجلس النواب الليبي، حكومة عبد الحميد الدبيبة المقالة من البرلمان والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والمشاركين في الأعمال القتالية "المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الناتجة عن حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضواحيها".
وطالب مجلس النواب، البعثة الأممية في البلاد بـ"تحديد موقف واضح من حالة الفوضى، وعدم الاستقرار، والسلاح المنفلت، والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر"، كما دعاها إلى "إعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم".
وفي السياق، دعا وزير الدفاع في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أحميد حومة "كافة السلطات إلى التحلي بمسؤولياتها، والعمل على حماية أرواح المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات"، مؤكداً أن "القانون سيلاحق كل من تسبب في ترويع الآمنين وألحق خسائر في الممتلكات والأرواح".
واعتبر أن "ما يحدث من صراع مسلح سيقوض العملية السياسية، وبالتالي ستؤثر على سير الانتخابات المرتقبة"، لافتاً إلى أن "الحوار هو الأساس في حل أية خلافات"، حسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية.
ودان المجلس الأعلى الدولة بشدة الاشتباكات المسلحة في طرابلس، داعياً في بيان "كل الأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وتغليب صوت العقل، وحل الإشكاليات فيما بينها بالطرق السلمية والقانونية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
