ميقاتي: استقرار لبنان الاقتصادي مُهدد بسبب عدم إقرار قوانين مهمة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إن "عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يُهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد".

وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في العام 2019 بخسارة العملة لأكثر من 90% من قيمتها، وأصاب النظام المالي بالشلل، وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتُقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.

وفي تصريحات أعقبت فشل مجلس النواب في عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني، اعتبر ميقاتي أنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.

وأضاف: "كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصادياً في البلد".

وبحسب بيان نشرته رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها في منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، رأى ميقاتي أن "عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية قد يدخل البلاد في سلسلة أزمات".

وقال صندوق النقد الدولي مؤخراً إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

مطالب بـ"التحاور والتلاقي"

في وقت سابق هذا الشهر، حذّر ميقاتي من أن لبنان "لن يتعافى ما لم يتحرك اللبنانيون في إطار التحاور والتلاقي"، للتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية خلال الحوار المزمع في سبتمبر.

وأعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال خلال اجتماع مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، عن استعداده لأن يكون "جسر عبور بين جميع اللبنانيين، وأن يتحاور في كل الموضوعات التي تجمعهم".

كما حذر من "عدم تعافي البلاد في حال "لم يتم التحرك ولو ضمن إطار التحاور والتلاقي"، مشيراً أن لبنان "من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الأعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت أقصى مراحلها.

ويشهد لبنان شغوراً رئاسياً لعدم انتخاب رئيس منذ انتهاء ولاية عون، ويتولى مجلس الوزراء "تصريف الأعمال"، ولا يحق له ممارسة الكثير من المهام. 

ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، بنهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس لخلافته، بسبب انقسام سياسي يزداد حدّة بين "حزب الله" وخصومه، فيما لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.

ويدعم "حزب الله" وحليفته "حركة أمل" برئاسة نبيه بري وكتل أخرى صغيرة، وصول الوزير السابق سليمان فرنجية إلى منصب الرئيس، فيما ترفض أحزاب مسيحية بارزة أبرزها حزب "القوات اللبنانية" والذي يملك كتلة برلمانية مسيحية وازنة، و"التيار الوطني الحر" حليف "حزب الله" المسيحي الأبرز، وصول فرنجية.

ويتهم كل فريق، الآخر، بمحاولة فرض مرشحه وتعطيل انتخاب رئيس، فيما تغرق البلاد في أزمة اقتصادية.

لذلك دعا المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، خلال زيارته لبنان، الشهر الماضي، إلى التشاور في سبتمبر، سعياً لإيجاد مخرج للأزمة السياسية في البلاد.

اقرأ أيضاً: