دبي-الشرق
اتفق رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، السبت، على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).
جاء ذلك خلال لقاء جمع قادة المؤسسات الثلاثة في مدينة بنغازي "في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي"، حسب ما ذكر بيان مشترك عن مخرجات الاجتماع.
ووفقاً للبيان، اتفق القادة خلال الاجتماع على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي، لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".
كما جرى الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي إلى "عدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي".
وتضم "لجنة 6+6" ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب.
التوافقات المحلية
وثمَّن الاجتماع دور رئيس البعثة الأممية "الداعم للتوافقات المحلية وصولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، بحسب ما ورد في البيان.
وأكد الاجتماع على "الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلّا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره".
ويأتي الاجتماع بعد 3 أيام فقط من انتهاء الاشتباكات العنيفة بين فصائل مسلحة في طرابلس والتي أودت بحياة 55 شخصاً، وسط مخاوف من تجدد النزاع على نطاق أوسع في ظل جمود العملية السياسية.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا إنَّ الاشتباكات "تذكرنا بالضرورة الملحة للتوصل إلى اتفاق سياسي واسع يمهد الطريق للانتخابات ولتوحيد مؤسسات الدولة".
وفي 7 أغسطس الجاري، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إن المرحلة المقبلة ستشهد التجهيز للانتخابات، والمصالحة الوطنية، داعياً إلى "لم الشمل، ووحدة الصف، والعمل على ترتيب البيت الداخلي لتجنيب البلاد الحروب والفتن".
قوانين الانتخابات
وكانت "لجنة 6+6" المشكلة من ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة، والبرلمان، اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية في الفترة بين 22 مايو و6 يونيو الماضيين، لوضع مشروعات قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021 في ظل وجود حكومتين بالبلاد.
وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن اللجنة توافقت على إجراء الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل والرئاسية في يناير 2024، كما أشارت إلى أن "خارطة الطريق" تضمنت "بدء تشكيل الحكومة الموحدة فور اعتماد المجلسين للخارطة، على أن يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة لمدة 20 يوماً".
وصادق مجلس النواب الليبي "بشكل مبدئي"، في 25 يوليو الماضي، على "خارطة الطريق" التي أعدتها "لجنة 6+6" مع التشديد على أن المجلس هو "صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة" التي سيتم تشكيلها بمقتضى تلك الخطة.
وتشهد ليبيا نزاعاً على الشرعية بين حكومتين الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقالة من قبل البرلمان، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
