كابل-رويترز
قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الثلاثاء، إن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد تعرضوا للقتل منذ أن سيطرت حركة طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى.
وقالت البعثة في تقرير إنها سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بحركة طالبان منذ تولت السلطة في أفغانستان في منتصف عام 2021 وحتى يونيو 2023.
وأضافت يوناما أنه في معظم الحالات، احتجزت قوات الأمن القائمة بحكم الأمر الواقع أفراداً لفترة وجيزة في الغالب قبل أن يُقتلوا.
وقال كبار قادة طالبان إن هناك عفواً عن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين بأمر من القائد الأعلى للحركة.
طالبان ترد
في المقابل، قالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان، رداً على يوناما، إنها لم تتلق تقارير عن أي حالات عدم امتثال للنظام وسيتم التحقيق في أي وقائع حدثت.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن عمليات القتل "خيانة لثقة الشعب" إذ جرى التأكيد للضحايا بأنه لن يتم استهدافهم.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جيريمي لورانس إن نطاق عمليات القتل "صادم"، متوقعاً أن يكون العدد الحقيقي أعلى.
وقالت يوناما إن نحو نصف عمليات القتل التي سجلتها وقع في الأشهر الأربعة التي أعقبت بدء سيطرة طالبان، وسط انسحاب القوات الأجنبية المدعومة من الولايات المتحدة، في أغسطس 2021، بينما تم تسجيل 70 حالة في عام 2022.
وقالت يوناما "بالنسبة لغالبية الانتهاكات التي تناولها هذا التقرير، هناك معلومات محدودة بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع للتحقيق في الحوادث ومحاسبة الجناة"، في إشارة إلى إدارة طالبان.
وإجمالاً، سجلت يوناما 800 انتهاك لحقوق الإنسان مرتبط بطالبان بحق مسؤولين حكوميين وعسكريين سابقين، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وإخفاء وتعذيب.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية في حكومة طالبان إن الزعيم الروحي الأعلى للحركة أصدر أمر العفو وأمراً آخر ضد التعذيب أو سوء معاملة المحتجزين.
ونفت وقوع عمليات قتل خارج نطاق القانون بموافقة من الحكومة، كما نفت استهداف قوات أو موظفي الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الخارج.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
