بيروت -الشرق
أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، الجمعة، توجه بلاده لدفع رواتب القطاع العام خلال الشهر الجاري، بالدولار الأميركي على سعر صرف 85 ألفاً و500 ليرة لبنانية، رافضاً طبع مزيد من العملة المحلية لإقراض الدولة، أو لتغطية العجز المتوقع في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وأوضح منصوري خلال مؤتمر صحافي، أنه "تم التوافق وبالتشاور مع رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي)، ووزير المالية (أمين سلام)، على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة"، لافتاً إلى أن "الاستحقاق المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام".
واعتبر أن "الكتلة النقدية التي يتطلبها هذا الاستحقاق هي حوالي 8 تريليونات ليرة لبنانية (500 مليون دولار)، وإذا جرى دفع الرواتب بالليرة اللبنانية، سيؤدي ذلك، في غياب القوانين الإصلاحية المطلوبة والتدابير الحكومية، إلى الضغط على سعر الصرف".
وأعلن أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام للشهر الحالي بالدولار، لكافة القطاع العام، وعلى سعر 85 ألفاً و500 ليرة لبنانية"، معتبراً أن "ضخ كتلة نقدية بالدولار في السوق عبر موظفي القطاع العام، يساعد على ضبط سعر الصرف بدلاً من الضغط عليه".
وأشار إلى "التوافق كذلك على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية، دون المساس باحتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية أيضاً".
وشدد حاكم "مصرف لبنان" بالانابة، على أن المشكلة هي أن "الحاجات هي نفسها لدى مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارات الاتصالات والصحة والأشغال العامة والخارجية والتربية".
وأضاف: "تحتاج كل هذه المؤسسات لتحويل أموالها بالليرة، إلى العملات الأجنبية. ولا يمكن تأمين كل هذه المبالغ دفعة واحدة مع أنها مصاريف تحتاجها الوزارات فوراً".
قدرات محدودة
وشدد منصوري، على أن "الأولويات تحددها الحكومة، وإمكانات مصرف لبنان للمساعدة في تحويل الأموال من الليرة إلى العملة الأجنبية، لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات الوزارات المذكورة".
وذكر أن "هذا الأمر قد لا يمكن تأمينه في الأشهر المقبلة"، مشيراً إلى أن "الاستقرار النقدي الذي يحقّقه المصرف المركزي، له حدوده في الزمان والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة به".
وعبر منصوري، عن رفضه أن يكون للمصرف المركزي وحده القدرة في التحكم بالسياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية، "دون تعاون تام مع الحكومة والمجلس النيابي".
وتبنى المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه في 2 أغسطس الجاري، خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، والتي تهدف إلى انتظام الوضع المالي والنقدي.
وفي السياق، أعرب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، عن أسفه بأنه "بعد مرور قرابة الشهر، لم يتم تحقيق أي من الخطوات المطلوبة في الخطة"، مؤكداً أن مصرف لبنان "لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز البالغ 46 تريليون ليرة، عبر إقراض الحكومة سواء أكان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية".
ودعا منصوري، القوى والكتل السياسية في لبنان، إلى "إبعاد السلطة النقدية وإحتياجاتها عن أي تجاذب سياسي، ما دامت كل القوى السياسية تعمل لمصلحة لبنان، كما تراه مناسباً له ولها".
وحذر من أن "المراوحة الحالية والتأخير في إقرار القوانين الإصلاحية يؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي مما يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي السليم والمستدام، ويعرض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي".
ولفت إلى أن "الأثر السلبي الكبير لذلك سيكون على الاقتصاد وحياة المواطن ومستقبل القطاع المصرفي".
تولى منصوري رئاسة البنك المركزي بالإنابة في الأول من أغسطس، بعد أن أنهى حاكم البنك المركزي السابق رياض سلامة، فترة ولايته التي استمرت 30 عاماً، وسط مزاعم فساد ينفيها وفي خضم الانهيار المالي للبلاد.
ومنذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في عام 2019، هوت قيمة الليرة بشدة، وحُرم المودعون من الوصول إلى مدخراتهم المصرفية.
كما فلشلت البلاد في تفعيل الإصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
