وساطة تركية بين بغداد وأربيل لاستئناف صادرات النفط

تحاول تركيا التوسط في اتفاق بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان بشأن كيفية استئناف صادرات النفط الخام العراقية عبر أراضيها، وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط أنابيب مزدوج في مارس الماضي، بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع نحو 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق عن نقل النفط دون موافقة بغداد. وقال المسؤولون إن أنقرة لا تنوي دفع الغرامة وتطلب من الأكراد دفعها لبغداد.

وقال المسؤولون، إنه يجري البحث عن حل وسط بشأن المطالب المختلفة من العراق والإدارة الكردية، بشأن تقاسم الإيرادات من صادرات النفط. ويتنازع الجانبان منذ سنوات بشأن حقوق مبيعات النفط في كردستان، في إطار محاولة بغداد المستمرة منذ فترة طويلة لكبح جماح الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتعتبر تركيا الغرامة البالغ قدرها 1.5 مليار دولار، والتي فرضتها غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس، شأناً داخلياً عراقياً وتريد من حكومة إقليم كردستان تسويتها مع بغداد.

وذكر مسؤول كبير على دراية مباشرة بموقف تركيا، طلب عدم كشف هويته بالإشارة إلى حساسية المسألة، أن خسارة تركيا للدخل من تعليق تدفقات النفط، التي تقدر بما يزيد قليلاً عن مليار دولار سنوياً، تتضاءل مقارنة بما يخسره العراق، مما دفع السلطات التركية إلى الاعتقاد بأن بغداد وأربيل سيكون لديهما دافع قوي لإيجاد حل للمأزق.

ولم يعلق مسؤولون من حكومة بغداد، في حين رفضت حكومة إقليم كردستان التعليق.

وناقش وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، العلاقات في مجال الطاقة والاقتصاد والأمن مع كل من رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الحكومة الكردية في أربيل، الخميس، بعد إجراء محادثات مع نظيره العراقي في بغداد الثلاثاء الماضي. كما سافر وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى أربيل وأجرى مناقشات مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني.

وتتواصل تركيا مع بغداد لإصلاح العلاقات بعد سنوات من القطيعة، في إطار إعادة ضبط العلاقات مع الدول العربية. وتعرض أنقرة على حكومة إقليم كردستان، وكذلك الحكومة المركزية في بغداد، المساعدة في بناء محطات توليد الطاقة وغيرها من البنى التحتية.

عائدات التصدير

وطلبت بغداد من تركيا جمع الأموال من صادرات النفط وتحويلها إلى العراق بعد خصم 12.6% من الحصة المخصصة لحكومة إقليم كردستان، حسبما قال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. لكنهم قالوا إن حكومة إقليم كردستان أبلغت تركيا أنها تريد المطالبة بكامل عائدات الصادرات عبر أراضيها، بحجة أنها لم تتمكن من جمع الأموال من صادرات النفط العراقية المنفصلة.

وقال المسؤولون الأتراك، إن خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط لا يزال يعمل، وإن صادرات الخام العراقية قد تبدأ بسرعة بمجرد إبرام اتفاق، وأضافوا أن تركيا تهدف إلى حل الصراع في أقرب وقت ممكن.

وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى قطع ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام من الأسواق العالمية، إذ رفضت أنقرة دفع الغرامة البالغة 1.5 مليار دولار. وكان العراق يصدر ما بين 400 ألف و500 ألف برميل يومياً من حقول في شمال البلاد، بما في ذلك المنطقة الكردية، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن.

ومن غير الواضح حجم النفط الذي سيتدفق مرة أخرى إلى الأسواق العالمية إذا كان هناك اتفاقاً، لأن العراق يضخ بالفعل بسعر قريب جداً من الحد الأقصى بموجب حصته في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

اقرأ أيضاً: