قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، السبت، إن التجارة بين إيطاليا والصين لم تتحسن كما كان متوقعاً بعد انضمام روما لمبادرة بكين الحزام والطريق قبل أربعة أعوام.
ففي عهد حكومة سابقة، صارت إيطاليا في 2019 أول دولة غربية كبرى تنضم إلى مبادرة البنية التحتية التي أطلقتها الصين، رغم اعتراض الولايات المتحدة.
وقال تاياني في منتدى البيت الأوروبي - أمبروسيتي الاقتصادي، قبيل مغادرته لزيارة الصين إن المبادرة "لم تأت بالثمار التي كنا نتوقعها".
وأضاف: "سيتعين علينا التقييم.. سيكون على البرلمان اتخاذ قرار بشأن تجديد مشاركتنا من عدمه".
ومن المستبعد إلى حد كبير أن تجدد روما الاتفاق عندما يحل أجله في مارس 2024، وأمامها حتى ديسمبر لتنسحب رسمياً من الاتفاق، وإلا سيتم تجديده لخمسة أعوام.
وقال تاياني إنه سيغادر البلاد، مساء السبت، في زيارة إلى بكين، في مهمة دبلوماسية تستمر ثلاثة أيام.
خطة إيطالية
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت إنها تعتزم زيارة الصين في إحدى زيارتها الخارجية المقبلة.
وخلال الأشهر السابقة، أفادت تقارير إعلامية غربية بأن حكومة ميلوني تعتزم الانسحاب من المبادرة الصينية. وذكرت مصادر لـ"بلومبرغ" في يوليو أن رئيسة الوزراء الإيطالية تعتزم إخطار الولايات المتحدة، بشأن خطة محتملة لإعلان انسحاب إيطاليا من مبادرة الاستثمار الصينية "الحزام والطريق".
وفي مطلع يوليو، أعرب دبلوماسي صيني رفيع، أرسلته بلاده إلى روما، عن تفاؤله ببقاء إيطاليا في مبادرة الحزام والطريق الصينية، مشيراً إلى أن الإيطاليين لا يزالون يدعمون مفهوم مبادرة الاستثمار العالمية التي أطلقها الرئيس شي جين بينج، على الرغم من تفكير الدولة الأوروبية آنذاك في الانسحاب من هذا الاتفاق.
وخلال زيارته إلى إيطاليا، التقى مدير قسم الشؤون الدولية في الحزب الشيوعي الصيني ليو جيانتشاو بسياسيين وأعضاء في البرلمان ومراكز الأبحاث، سعياً لإقناع الإيطاليين بالبقاء في المبادرة الصينية. وقال لمجموعة من رجال الأعمال في روما إن توقيع البلدين على مبادرة الحزام والطريق كان "قراراً صحيحاً".
وفي عام 2019، وقّعت إيطاليا على مبادرة الحزام والطريق الضخمة، عندما كان جوزيبي كونتي رئيساً للوزراء، ما جعلها الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي انضمت إلى الاتفاقية.
وعلى الرغم من أن ميلوني، التي انُتخبت في نهاية العام الماضي، عارضت ذلك الاتفاق، لكنها واجهت صعوبات من أجل اتخاذ موقف واضح بشأن هذه المسألة.