دبي/ تونس- الشرقرويترز
أعلن حزب النهضة التونسي المعارض الثلاثاء، القبض على اثنين من قادته البارزين، في أحدث سلسلة اعتقالات تشمل معارضين في تونس، فيما قرر قاضي التحقيق إطلاق سراح رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي بعد الاستماع إليه بشأن التعيينات والانتدابات إبان رئاسته للحكومة.
وقال الحزب، إن الشرطة ألقت القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وُضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية.
ويأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه، اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب، وبتلقي تمويلات غير مشروعة. وفتحت النيابة العامة، الاثنين، تحقيقاً في التسجيلات.
وقال الونيسي في مقطع فيديو على فيسبوك إن التسجيلات مفبركة.
ويرأس الهاروني مجلس شورى النهضة، وهو الهيئة الأعلى في الحزب الذي كان أكبر حزب سياسي في البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد في عام 2021.
وألقت الشرطة، القبض، قبل أشهر، على زعيم الحزب راشد الغنوشي، أبرز منتقدي سعيد، فضلاً عن عدد من مسؤولي الحزب الآخرين.
كما حظرت الحكومة، الاجتماعات في جميع مكاتب الحزب، وأغلقت الشرطة جميع مقراته، في خطوة قال الحزب إنها "تهدف لتكريس حكم ديكتاتوري".
واعتقلت الشرطة في وقت سابق، شخصيات سياسية بارزة، اتهمت سعيد بتنفيذ انقلاب، بعد أن علق البرلمان المنتخب، واتجه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد منتقديه، بـ"إرهابيين وخونة ومجرمين".
7 ساعات من التحقيق
وقال محام، الثلاثاء، إن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي، بعد الاستماع إليه.
وأوضح سمير ديلو، في صفحته على فيسبوك، أنه "تمّ الاستماع لرئيس الحكومة السابق لمدّة سبع ساعات بشأن التّعيينات والانتدابات إبّان ترؤّسه للحكومة".
وأضاف أنه "تقرّر بعد مراجعة النّيابة العامة إبقاؤه بحالة إطلاق سراح، وستطلع هيئة الدّفاع الرّأي العام لاحقاً، على تفاصيل هذا الاستهداف السّياسيّ الجديد".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الجبالي، صباح الثلاثاء، دون ذكر أسباب.
كان الجبالي قد ترأس الحكومة التونسية في الفترة من أواخر عام 2011 وحتى أوائل 2013. واستقال الجبالي من حزب حركة النهضة في 2014، ورشح نفسه في الانتخابات الرئاسية بشكل مستقل عام 2019.
وألقت السلطات التونسية القبض على الجبالي في يونيو الماضي بتهمة غسل الأموال قبل الإفراج عنه وإبقائه على ذمة التحقيقات.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
