واشنطن تعلن تعطيل شحنة من النفط للحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها عطلت شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني، تم شحنها بالمخالفة للعقوبات المفروضة على إيران، مشيرة إلى أنها صادرت أيضاً أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب.

وقالت وزارة العدل في بيان إن "بيع النفط الإيراني ونقله بصورة غير مشروعة" يمثلان انتهاكاً للعقوبات المفروضة على طهران.

وأشار البيان إلى أن قرار مصادرة الشحنة هو "أول قرار جنائي على الإطلاق يتعلق بشركة انتهكت العقوبات ضد إيران من خلال تسهيل البيع، والنقل غير المشروع للنفط الإيراني".

وقال البيان، إنه وفقاً لوثائق المحكمة، في 19 أبريل اعترفت شركة سويز راجان (Suez Rajan) المحدودة المالكة لناقلة النفط بتهمة "التآمر"، لانتهاك القانون الأميركي المتعلق بالعقوبات ضد إيران.

وأضاف أن قاضياً أميركياً حكم "بوضع الشركة تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 2.5 نحو مليون دولار". 

كما وافقت شركة "إمباير نافيجيشن" (Empire Navigation) المشغلة للناقلة التي تحمل النفط المهرب، التي تتخذ من اليونان مقراً لها، على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة، بحسب البيان.

وأشارت "لويدز ليست إنتلجنس" (Lloyd's List Intelligence) التي تقدم معلومات خاصة بقطاع النقل البحري، إلى أن "وثائق المحكمة تشير إلى أن أحد موظفي إمباير نافيجيشن أصدر تعليماته إلى قبطان سويز راجان، باتخاذ إجراءات لإخفاء عملية النقل من سفينة إلى أخرى مع ناقلة قامت بتحميل البضائع في إيران".

راسية منذ أشهر

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن الناقلة كانت راسية قبالة سواحل تكساس لعدة أشهر، لأن الحكومة واجهت صعوبة في العثور على شركة مستعدة لتفريغ حمولتها.

وهذا الجمود دفع مجموعة من مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى حض الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، على استكمال عملية المصادرة، واصفين التأخير بسبب المخاوف بـ"غير المقبول".

ولفتت منظمة "متحدون ضد إيران نووية"، وهي منظمة غير ربحية تضم العديد من المسؤولين الأمنيين السابقين في الحكومات الأميركية والأجنبية، الانتباه لأول مرة إلى احتمال أن سفينة "سويز راجان"، كانت تحمل نفطاً غير مشروع في فبراير 2022، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، مارك والاس، وهو سفير سابق بإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، إن الشركة اليونانية التي تشغل السفينة جلبت في النهاية سفينة أخرى من أسطولها إلى تكساس لاستكمال عملية التفريغ.

وأشاد والاس بالشركة لشجاعتها فيما وصفه بـ"الترهيب العابر للحدود" من قبل إيران و"فعلها الشيء الصحيح" في نهاية المطاف.

لكنه قال إن طول الوقت الذي استغرقه حل المسألة يسلط الضوء على مشكلة أكبر، وأن مجموعته حددت نحو 300 ناقلة أخرى من المحتمل أن تكون متورطة في تهريب نفط إيراني، بناءً على بيانات مماثلة.

وأفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، بأن الشركة المالكة للناقلة "سويز راجان" المحدودة، وقعت في مارس الماضي اتفاقاً مع وزارة العدل للإقرار بتهمة "التآمر لانتهاك قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية"، الذي يمنح الرئيس الأميركي سلطة تجميد ومصادرة الأصول الأجنبية، وفقاً لوثائق المحكمة، التي كشف عنها النقاب الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة أن الشركة التي تتخذ من جزر مارشال شمالي المحيط الهادئ مقراً لها، هي المالك المسجل للناقلة، ووافقت على فترة مراقبة مدتها 3 سنوات وغرامة قدرها 2.46 مليون دولار، بينما دخلت "إمباير نافيجيشن" مشغل السفينة ومقرها اليونان، في اتفاقية محاكمة مؤجلة، وفقاً لوثائق المحكمة.

اقرأ أيضاً: