اتهم المجلس العسكري الحاكم في النيجر الحكومة الفرنسية، السبت، بنشر قواتها في دول عدة غرب إفريقيا، استعداداً لـ"شن ضربة عسكرية" ضد النيجر.
وقال عضو المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن في بيان أورده التلفزيون الرسمي، إن "فرنسا ما زالت تنشر قواتها في عدد من دول إيكواس" في إشارة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وأضاف أن نشر هذه القوات يدخل في إطار "استعدادات للاعتداء على النيجر، بالتعاون مع هذه المنظمة الجماعية، وخصوصاً في كوت ديفوار والسنغال وبنين"، وفق ما أورد موقع "actuniger" المحلي.
وأشار عضو المجلس العسكري إلى أنه "اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري، نشرت فرنسا طائرتي نقل عسكري من نوع A400 M، وطائرة Dornier 328، لتعزيز الوجود الفرنسي في ساحل العاج؛ وطائرتي هليكوبتر متعددة المهام من نوع super PUMA، ونحو أربعين مركبة مدرعة في كاندي ومالانفيل بجمهورية بنين".
وأضاف أنه "بتاريخ 7 سبتمبر، وصلت سفينة عسكرية فرنسية إلى ميناء كوتونو في بنين، وعلى متنها جنود ومعدات عسكرية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 100 رحلة للطائرات النقل العسكرية قامت بتفريغ كميات كبيرة من المعدات والأسلحة في السنغال وساحل العاج وبنين".
سحب الجنود الفرنسيين
وتحدث عضو المجلس العسكري عن المحادثات مع السلطات الفرنسية بشأن انسحاب القوات الفرنسية من النيجر.
وقال إنه "بتاريخ 1 سبتمبر، التقى رئيس أركان الجيش النيجري بقائد القوات الفرنسية في الساحل لمناقشة الانسحاب الفرنسي".
وأشار إلى أنه "حتى اليوم، لم يتم تحقيق أي تقدم في تنفيذ هذه الخطة"، منتقداً ما وصفه بـ"نقص الصدق والتماطل، والمكائد السرية من قبل السلطات الفرنسية".
وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران في مؤتمر صحافي في باريس، هذا الأسبوع، وجود هذه المحادثات، وذلك بعدما أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأن باريس بدأت محادثات مع بعض المسؤولين في جيش النيجر لسحب بعض قواتها.
وذكرت "لوموند"، نقلاً عن مصادر فرنسية عدة، أنه لم يتم تحديد عدد الجنود الفرنسيين، ولا توقيت مغادرتهم، مشيرة إلى أن المحادثات لا تجري مع قادة الانقلاب، بل مع مسؤولي الجيش النظامي، الذين تتعاون معهم فرنسا منذ فترة طويلة.
وقالت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، إنها ستنهي التعاون العسكري عقب الانقلاب، وتوقف جميع المساعدات، ولكنها ترفض حتى الآن دعوات قادة الانقلاب لسحب 1500 جندي فرنسي موجودين حالياً في النيجر.
التمسك ببازوم
وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باتريس باولي في حديثه لـ"الشرق"، الخميس، موقف بلاده الاعتراف بمحمد بازوم رئيساً شرعياً في النيجر.
وأشار إلى أن فرنسا ترفض التفاوض مع الانقلابيين، كما ترفض سحب سفيرها من نيامي لأنه "معتمد من الرئيس بازوم"، حتى لو كان قرار المغادرة صادراً عن المحكمة العليا، التي أقرت بقانونية مغادرة السفير الفرنسي لنيامي.
وترفض السلطات الفرنسية إلى الآن سحب سفيرها من نيامي، رغم إعلانه من قبل السلطات النيجرية "شخصاً غير مرغوب فيه".
وأوضح أن العودة إلى النظام الدستوري في النيجر هو "مطلب دولي، خصوصاً من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإيكواس (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا)"، وفرنسا "بطبيعة الحال".
وفي سؤال بشأن موقف باريس المختلف بين الانقلابين في النيجر والجابون، قال: "إننا ندين أي انقلاب حول العالم، لكن الانقلاب في النيجر كان على رئيس منتخب بشكل ديمقراطي، أما الانتخابات في الجابون فقد أثارت شكوكاً فيما يتعلق بنزاهتها وشفافيتها".
اقرأ أيضاً: