واشنطن/دبي- الشرق
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الثلاثاء، البدء في فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية مزاعم بارتكابه مخالفات مالية، فيما استنكر البيت الأبيض هذه الخطوة.
وقال مكارثي: "أوجّه لجاننا في مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن"، موضحاً أن رئيس لجنة الرقابة بالمجلس جيمس كومر سيقود التحقيق.
من جهته، علّق المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز على إعلان مكارثي بقوله "يحقق الجمهوريون في مجلس النواب مع الرئيس (بايدن) منذ 9 أشهر، ولم يظهروا أي دليل على ارتكاب مخالفات. قال أعضاء حزبه الجمهوري (مكارثي) ذلك".
وأضاف سامز عبر موقع إكس (تويتر سابقاً) إن مكارثي "تعهد بإجراء تصويت لفتح التحقيق، والآن غيّر موقفه لأنه لا يحظى بالدعم. السياسة المتطرفة في أسوأ حالاتها".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن شخصين وصفتهما بالمطلعين على خطط مكارثي، أن رئيس مجلس النواب يعتزم تأييد التحقيق هذا الأسبوع عندما يتحدث إلى الجمهوريين في المجلس.
وأشار مكارثي منذ أسابيع إلى أنه يريد متابعة تحقيق عزل بايدن لمنح محققي الكونجرس مزيداً من السلطة للبحث في الشؤون المالية لعائلة الرئيس الأميركي بهدف الكشف عن المخالفات.
ولا يزال رئيس مجلس النواب يعتقد أن تصويت المجلس ضروري لبدء تحقيق رسمي في مساءلة بايدن، لكنه يفتقر إلى الدعم في صفوفه، وفقاً للمصدرين.
فيما قال المتحدث باسم مكارثي إن من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب على تحقيق عزل بايدن.
وقال العديد من الجمهوريين، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى المناطق التي فاز فيها بايدن، إنهم لا يؤيدون إجراء تحقيق في المساءلة ما لم يتمكن المحققون من ربط التعاملات التجارية لهانتر بايدن، نجل الرئيس الذي شارك في معاملات مع شركات أجنبية، بوالده، أو الكشف عن أدلة على جرائم وجنح كبيرة.
وإذا تمت الموافقة على التحقيق، فإن محققي مجلس النواب سيصدرون مذكرات استدعاء للسجلات المصرفية لبايدن وأفراد عائلته، وفقاً للمصدرين.
وبدأ مكارثي، وكبار الجمهوريين في نهاية أغسطس الماضي، وضع استراتيجية بشأن كيفية المضي قدماً في تحقيق لعزل بايدن هذا الخريف.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
