الخرطوم-الشرق
في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء السوداني، وجهت المحكمة، الأحد، تهمة "القتل العمد" و"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" لمُدان في قضية مصرع متظاهر بالرصاص الحي، خلال الاحتجاجات الشعبية عام 2019.
ووجهت المحكمة الخاصة بمحاكمة المتهم أشرف عبد المطلب، في قضية مقتل حسن محمد عمر عثمان، تهمة تحت المادة "130" من القانون الجنائي لسنة 1991 القتل العمد، والمادة "186" من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2009 (جرائم ضد الإنسانية).
ولقي حسن محمد عمر مصرعه أثناء مظاهرة في الخرطوم في بداية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة السودانية، في ديسمبر 2019، حيث توفي متأثراً بإصابته برصاصة في العنق.
وذكر بيان للنيابة العامة السودانية، أن هذه المادة تستخدم لأول مرة في قضية مماثلة، مؤكداً أن استهداف المدنيين العزل يعدّ هجوماً ممنهجاً موجهاً ضد المدنيين.
وكشفت هيئة الاتهام التي تتولى قضايا الرئيس السابق عمر البشير، أنها ستعمل على توجيه تهم للبشير تحت المادة (130)، من القانون الجنائي لسنة 1991- القتل العمد، والمادة (186) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2009 (جرائم ضد الإنسانية)، باعتباره "أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين".
وفي حديث لـ"الشرق" قال الخبير القانوني، المعز حضرة، أن "القانون الجنائي اكتفى بالسابق بالمواد (50) (51)، وهي الوفاة في ظروف غامضة، لكن تهمة القتل العمد تحت المادة (130) مع إلحاق تهمة الجرائم ضد الإنسانية المادة (186) إليها، تُمكن من ملاحقة العديد من عناصر النظام والأجهزة الأمنية بتورطهم في قتل العديد من ضحايا المظاهرات".
وأوضح أن "الجرائم ضد الإنسانية من الجرائم المستحدثة في القانون الجنائي السوداني، وأضيفت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير"، مضيفاً، أن إضافتها "لم تكن رغبة في تحقيق العدالة أو تطوير القانون، إنما بهدف الرد على المحكمة الجنائية والتهرب منها، على خلفية إدانة الرئيس المعزول عمر البشير الذي يواجه التهم ذاتها، إذ أراد النظام السابق إيصال رسائل للمجتمع الدولي بأن السودان مؤهل قضائياً لمحاكمة البشير داخلياً".
وأشار إلى أن هناك "أكثر من (30) قضية تتعلق بقتل متظاهرين، ستوجه فيها التهم تحت مواد القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى (5) بلاغات تبدأ المحاكمات فيها الاثنين، في مدينة عطبرة حيث يقدم النائب العام خطاب الاتهام".
وكانت النيابة العامة السودانية، أحالت بلاغ حسن محمد عمر إلى المحكمة، وتم سماع المتحري، وقفل قضية الاتهام التي قدمتها النيابة العامة واستجواب المتهم.
وأثارت قضية حسن محمد عمر الرأي العام السوداني، لا سيما أن عملية القتل كانت مصورة، حيث ظهرت صورة للمتهم أشرف عبد المطلب، وهو يوجه سلاحه نحو المحتجين وسط الخرطوم.
