محامي ترمب: تزوير الانتخابات تركز في مدن الديمقراطيين

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن "عمليات التزوير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تركزت في المدن الكبيرة التي يسيطر عليها الديمقراطيون"، مؤكداً أنها "مناطق لها تاريخ طويل مع التزوير في الانتخابات".

وأشار محامي ترمب خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إلى أن "نتائج الانتخابات كانت تشير في البداية إلى تقدم ترمب على المرشح الديمقراطي جو بايدن، لكنها تغيرت بشكل مفاجئ وخسر الرئيس بعض الولايات"، مشدداً على "حدوث عمليات تزوير واحتيال واسعة".

خطة ممنهجة للتزوير

وتركز حديث محامي ترمب على ولاية بنسلفانيا، إذ أكد "وجود أدلة قوية تُثبت وجود تلاعب بالأصوات". ولفت إلى أن "هناك أكثر من 682 ألف ورقة اقتراع بريدية تم فرزها لكن لم يتم التحقق منها أو حتى من التوقيع عليها"، معتبراً أن ذلك "عملية غير قانونية"، وقال "في كل دولة متحضرة هناك قوانين صارمة خاصة بالتصويت عبر البريد، لأنه عرضة للتزوير".

وأشار جولياني إلى أن "كثيراً من المواطنين الأميركيين، تقدموا بشهاداتهم على وجود عمليات احتيال وتزوير في العديد من الولايات".

وتابع: "المحققون ذوو الخبرة، أكدوا أن هناك خطة ممنهجة تم العمل عليها للقيام بأعمال التزوير، والتي تركزت في المدن الكبيرة التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وهي مناطق لها تاريخ طويل بالتزوير في الانتخابات".

التلاعب بتصويت البريد

واتهم جولياني الديمقراطيين بأنهم "يؤثرون في الرأي العام، من خلال سيطرتهم على لجان الانتخابات"، مضيفاً أنه "في بنسلفانيا كان هامش النصر لبادين قليلاً جداً، ولدينا شهادات عدة تؤكد أنه لم يكن هناك مراجعة وتدقيق لأوراق الاقتراع، التي جاءت من طريق البريد، لقد حدث تلاعب واحتيال لأكثر من 61 ألف صوت، والبعض قاموا بالتصويت 30 مرة".

وأضاف: "حذرنا كثيراً من استخدام هذه الطريقة في الاقتراع، حتى صحيفة نيويورك تايمز، كتبت مقالاً عن خطورة التصويت عبر البريد، لا سيما أنه استُخدم لأول مرة على نطاق واسع، وهذا يثبت أن التصويت عبر البريد يمكن التلاعب به بسهولة، خصوصاً إذا كان هناك نوايا متعمدة، مثل قيام الديمقراطيين بطرد المفتشين الجمهوريين في عدد من الولايات، وعدم السماح للمراقبين الجمهوريين القيام بعملهم".

واعتبر محامي الرئيس الأميركي أن "إعادة الفرز في ولاية جورجيا، لن تفيد بشيء"، باعتبارها "لا تمنع إعادة احتساب الأصوات المزورة".

تهديدات للشهود

وأوضح جولياني أن "الفريق القانوني للرئيس ترمب، لن يستطيع الكشف عن كل أسماء الشهود أو معلوماتهم"، لأنهم، بحسب قوله "سيتعرضون للتهديد، وقد يفقدون وظائفهم، وهو ما حدث مع عدد من المحامين، كما كان هناك حوادث تهجم على المراقبين الجمهوريين".

وتزامن المؤتمر الصحافي لجولياني، مع رفض المحكمة العليا دعوة قضائية لحملة ترمب في بنسلفانيا، قالت فيها إن "مراقبي الانتخابات الجمهوريين، لم يُسمح لهم بأداء عملهم، والتدقيق في أوراق الاقتراع وعمليات الفرز".

وقال جولياني: "كان على الديمقراطيين أن يكونوا أمناء، الشعب الأميركي يحق له أن يعرف ما جرى من تلاعب وتزوير".

وطاولت حملة ترمب الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة، وتقول وسائل الإعلام الأميركية إن الفريق القانوني للرئيس ترمب، لم يقدم أدلة مقنعة تُثبت ادعاءاته بوجود عمليات تزوير في الانتخابات.