تعرف إلى مصير دونالد ترمب بعد الرئاسة

بضعة أسابيع فقط تبقت أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في البيت الأبيض، ليبدأ بعدها رحلة مختلفة تتنوع خياراته فيها، من إمكانية ترشحه للرئاسة مجدداً، وصولاً إلى بدء مشروعات إعلامية.

لكن العديد من التحديات تبقى ماثلة أمامه ومن شأنها أن تلقي بظلالها على مستقبله، خاصة أنه خاض حملة قضائية كبرى، لتعديل نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز الديمقراطي، جو يايدن، بالرئاسة، لكن مساعيه انتهت بالفشل، ما يفرض عليه ترك منصبه في 20 يناير.

حب الأضواء

لكن الثابت هو أن حب ترمب للأضواء، لن يدفعه للسير على خطى رؤساء أميركيين سابقين مثل جورج دبليو بوش، الذي اتجه في هدوء إلى الرسم، أو جيمي كارتر، الذي انخرط في أنشطة حقوقية عالمية، وترجح دوائر عدة أن يتسم مستقبل ترمب كرئاسته بالصخب. 

هل سيترشح مجدداً؟

ويفكر ترمب، المطور العقاري الذي تحول إلى أحد نجوم تلفزيون الواقع، في خيارات عدة للبقاء في دائرة الضوء، إذ قال لبعض حلفائه إنه يفكر في الترشح مرة أخرى للرئاسة. بل إنه بحث عدم حضور مراسم تنصيب بايدن، وإعلان ترشحه في انتخابات 2024 في ذلك اليوم، في خطوة تسمح له بمواصلة التجمعات الانتخابية الصاخبة التي اعتمد عليها عامي 2016 و2020. 

ومن شأن إقدام ترمب على الترشح، أن يعقّد الأمور أمام القادة الجمهوريين الآخرين الذين يفكرون في الترشح في انتخابات الرئاسة عام 2024، مثل نائب الرئيس مايك بنس، والسفيرة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وعضوي مجلس الشيوخ، ماركو روبيو، وتوم كوتون، إذ سيتعين عليهم بحث المسألة قبل اتخاذ قرار منافسة ترمب. 

ويسمح الدستور الأميركي بانتخاب الرئيس لفترتين ولا يتعين أن تكونا متعاقبتين. 

ويعتبر غروفر كليفلاند، الرئيس الأميركي الوحيد الذي تولى المنصب فترتين غير متعاقبتين. وكان قد غادر البيت الأبيض عام 1889 بعد خسارة مسعاه لفترة ثانية، ثم فاز بالرئاسة مرة أخرى عام 1893.

 وشكل ترمب لجنة للعمل السياسي تسمح له بجمع الأموال وممارسة النفوذ في الحزب بعد أن يترك المنصب سواء ترشح ثانية أم لا. 

واتضحت رغبة ترمب في الحفاظ على نفوذه السياسي أيضاً، في تأييده تولي حليفته المقربة، رونا مكدانيال، رئاسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لفترة أخرى. 

وسيصوت أعضاء اللجنة في أواخر يناير على بقاء مكدانيال في المنصب، ويعد ذلك اختباراً مبكراً لما تبقى لترمب من نفوذ ومدى استعداد الجمهوريين لإخضاع الحزب لرغباته. 

الخيارات الإعلامية

وقال مستشارون، إن ترمب، الذي سبق له تقديم برنامج تلفزيون الواقع (ذي أبرنتيس) "المتدرب"، بحث أيضاً عدداً من المشروعات الإعلامية المحتملة ليبقى في بؤرة الضوء، ومن بينها إطلاق قناة تلفزيونية أو شركة للتواصل الاجتماعي. 

وسترفع القناة التلفزيونية الجديدة راية التحدي لقناة "فوكس نيوز" التي كانت حليفة وثيقة لترمب، قبل أن تثير حنقه منذ الانتخابات لعدم دعمها له بما يكفي على حد قوله.

وقال معاونون إن الغضب استبد بترمب من "فوكس نيوز"، لحديثها ليلة الانتخابات عن فوز بايدن بولاية أريزونا المتأرجحة، في حين لم تكن النتيجة قد تأكدت بعد. 

وفاز بايدن بأريزونا في نهاية المطاف، لكن معظم الشبكات التلفزيونية الأخرى لم تذكر أن الرئيس المنتخب فاز بالولاية إلا بعد ذلك بأيام. 

وقد يتعاون ترمب مع شبكات تلفزيونية محافظة مثل شبكتي "وان أميركا نيوز نتوورك"، أو "نيوزماكس" اللتين ركزتا على تقديم صورة إيجابية لترمب.

منافسة "تويتر" 

وبحث ترمب مع مستشاريه أيضاً خطة لتأسيس شركة للتواصل الاجتماعي، تنافس شركة "تويتر" التي نشرت مراراً تحذيرات من محتوى تغريدات لترمب عن اتهامات بتزوير الانتخابات. 

لكن ترمب يواجه تحديات مالية كبيرة، منها تضرر الأنشطة التجارية التي تحمل اسمه برئاسته، وتأثر شركاته القابضة في مجالات العقارات والسفر والترفيه بأزمة فيروس كورونا. 

وقدرت مجلة "فوربس"، في سبتمبر، أن ثروة ترمب الصافية تراجعت بنحو 600 مليون دولار العام الماضي، إلى 2.5 مليار، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترمب قدم ضمانات شخصية لديون قيمتها 421 مليون دولار تخص شركاته. 

ملاحقة قضائية

وبمجرد أن يغادر ترمب الرئاسة، سيجد نفسه مضطراً لمواجهة العديد من المسائل القضائية التي ستصبح أكثر تهديداً له بعد أن يخسر الحماية القانونية التي حظي بها بحكم منصبه. 

ويجري سايرس فانس، مدعي محكمة منطقة مانهاتن في نيويورك، تحقيقاً جنائياً بشأن ترمب وشركة عائلته التي تحمل اسم (ذا ترمب أورغانيزايشن)، وركز التحقيق في البداية على مدفوعات قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمت امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقة مع ترمب، وهو ما ينفيه الرئيس. 

لكن فانس، الذي ينتمي للحزب الديمقراطي، أشار في مستندات قضائية قدمها في الآونة الأخيرة إلى أن نطاق التحقيق اتسع، وقد يركز الآن على احتيال يتعلق بالبنوك والضرائب والتأمين، وكذلك تزوير سجلات أعمال تجارية، وقال ترمب إن القضية لها دوافع سياسية. 

وتجري ليتيتا جيمس، مدعية نيويورك العامة، وهي من الديمقراطيين أيضاً، تحقيقاً في اتهام ترمب وشركة العائلة بالاحتيال الضريبي. وبدأ هذا التحقيق بعدما أبلغ مايكل كوهين، محامي ترمب السابق، الكونغرس بأن الرئيس ضخّم قيم أصول لديه بغية توفير أموال من القروض والتأمين وقلل منها لخفض الضرائب على العقارات. 

وقالت شركة "ذا ترمب أورغانيزايشن" إن القضية وراءها دوافع سياسية. والقضية مدنية وقد تؤدي إلى عقوبات مالية لا السجن. 

ويواجه ترمب أيضاً دعاوى تشهير منفصلة تتعلق باتهامين بالاعتداء الجنسي ينفيهما ترمب، وجهتهما له إي. جين كارول، الكاتبة السابقة في مجلة "إل"، وسامر زيرفوس التي كانت من المتنافسين في برنامج (ذي أبرنتيس) عام 2005. 

 وأقامت ماري ترمب، ابنة شقيق الرئيس، دعوى قضائية تتهمه واثنين من أفراد العائلة بالاحتيال والتآمر، لحرمانها من نصيبها في إمبراطورية العقارات التي تملكها العائلة. 

وقد يواجه ترمب أيضاً دعوى جنائية تقيمها ضده وزارة العدل، بسبب اتهامات بالتهرب من ضريبة الدخل الاتحادية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في الآونة الأخيرة، أن ترمب لم يدفع سوى 750 دولاراً من ضرائب الدخل الاتحادية عامي 2016 و2017. 

ورفض ترمب ما توصلت إليه الصحيفة، ولم يتضح إن كان قد خالف القانون أم لا.

وستثير أي محاكمة اتحادية الجدل، ويتوخى بايدن الحذر حيال الأمر وتساءل عن قيمة مثل هذه المحاكمة، لكنه يقول إنه لن يتدخل في رأي وزارة العدل.