دبيالشرق
نجحت روسيا في تفادي سقف الأسعار، الذي فرضته مجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، على معظم صادراتها النفطية في الأيام الأخيرة، ما من شأنه أن يزيد مداخيل البلاد، خصوصاً مع اقتراب الأسعار من 100 دولار للبرميل.
وأفادت صحيفة "فايننشيال تايمز"، بأن نحو ثلاثة أرباع حركة النفط الروسي عبر البحر في شهر أغسطس جرت بعيداً عن خطوط الشحن والتأمين الغربي، وهي الوسيلة التي تستخدمها مجموعة السبع لفرض الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل.
وفرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في ديسمبر من العالم الماضي سقفاً لسعر النفط الروسي، ونظراً لاعتماد موسكو السابق على الخدمات الغربية لنقل نفطها إلى السوق وتأمينه، فإنه تم السماح لهذه الشركات الغربية بتسويق النفط الروسي، شرط أن لا يتجاوز سعره 60 دولاراً للبرميل.
وعندما تم تنفيذ سقف الأسعار، انخفض سعر نفط روسيا، ووصل في بعض الحالات إلى نحو 40 دولاراً للبرميل.
واضطرت موسكو لتقديم هذه التنازلات، إذ كان عليها إعادة توجيه ملايين البراميل التي كانت متجهة لأوروبا سابقاً، إلى عملاء جدد في آسيا، بينما كانت لا تزال تعتمد بشكل كبير على خدمات الشحن الغربية.
مداخيل إضافية بـ15 مليار دولار
الارتفاع في شحنات النفط الروسي غير الخاضعة للعقوبات الغربية، بلغ نسبة 50% تقريباً مقارنة بما كانت عليه في الربيع، وفقاً لبيانات Kpler، وهي شركة متخصصة في إصدار بيانات وتحليلات الشحن.
وتشير هذه الزيادة إلى أن موسكو أصبحت أكثر مهارة في تجاوز سقف الأسعار، مما يسمح لها ببيع المزيد من النفط بأسعار تقترب أكثر من أسعار السوق العالمية.
ومن المرتقب أن ترتفع مداخيل روسيا من النفط، من خلال تجنبها للعقوبات من جهة وارتفاع أسعار النفط من جهة أخرى، بمقدار 15 مليار دولار إضافية لعام 2023، مقارنة مما كان مرتقباً لو تم تسقيف كل النفط الروسي بالأسعار التي وضعتها مجموعة السبع.
ويأتي هذا التحول، بينما تجاوزت أسعار النفط هذا الأسبوع 95 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى في 13 شهراً، وهو ما يثير مخاوف غربية من تعزيز مداخيل روسيا، والتي فرضت عليها عقوبات مشددة بعد غزوها أوكرانيا.
"أسطول الظلام"
حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشكل كبير استيراد النفط الروسي، ولكن مجموعة السبع صمّمت آلية لسقف الأسعار استهدفت بها الحفاظ على استمرار تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. والهدف كان منع نقص الإمدادات، وبالتالي كبح ارتفاع الأسعار.
وأجرى باحثون في مدرسة كييف للاقتصاد حسابات أشارت إلى أن العقوبات والقيود وسحب الاستثمارات من روسيا، كلف خزينتها نحو 100 مليار دولار من إيرادات صادرات النفط منذ فبراير 2022.
ومع ذلك، بنت روسيا أسطولاً من ناقلات النفط، يسمى بـ"أسطول الظلام"، وهو قادر على العمل من دون تأمين غربي أو خدمات أخرى.
من المرجح أن جزءاً من انخفاض الشحن الذي تشرف عليه شركات غربية، يعود إلى تردد أصحاب السفن وشركات التأمين في نقل النفط الروسي، رغم أنهم كانوا يتلقون ما يسمى بـ"الشهادات" التي تثبت أن النفط الذي يتم نقله تم بيعه بأقل من 60 دولاراً للبرميل.
وحظرت روسيا تصدير الديزل ووقود آخر، الخميس، في خطوة قد تؤثر على السوق، خاصة وأنها تأتي من أحد أكبر بائعي الديزل في العالم. وهذا الحظر قد يؤثر مؤقتاً على إيرادات موسكو، ولكنه قد يؤدي إلى تحقيق أسعار أعلى مقابل كميات أقل.
تصنيفات
