السوداني: بغداد حريصة على تجاوز الخلاف مع الكويت بشأن خور عبد الله

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء، إن بلاده حريصة على تجاوز الخلاف مع الكويت بشأن خور عبد الله، وبذل الجهد لإيجاد حل لمسألة تنظيم الملاحة.

وجدّد السوداني في اجتماع لمجلس الوزراء الثلاثاء، التزام الحكومة العراقية بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، مؤكداً "حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي".

وأشار إلى أن مثل هذه الأزمات "تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية".

وأبدى رئيس الوزراء العراقي ثقته التامة بـ"زوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان، العراقي والكويتي، من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مطلع سبتمبر، بعدم دستورية اتفاق ينظم الملاحة في ممر خور عبد الله. وقالت المحكمة إن القانون الذي تمت بموجبه المصادقة على الاتفاق "كان يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان".

ورسمت الأمم المتحدة في عام 1993 الحدود البرية بين البلدين بعد غزو العراق للكويت لكن الحدود البحرية تُرك أمرها ليحسمه البلدان المنتجان للنفط، وفق "رويترز". وتوصل البلدان لاتفاقية للحدود البحرية في 2012 وصدق عليها برلمانا البلدين عام 2013.

دعوة خليجية

وفي 18 سبتمبر، دعا مجلس التعاون الخليجي في بيان، العراق لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات التي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر في 4 سبتمبر، والذي قضى بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية المبرمة مع الكويت عام 2013.

واعتبر البيان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول المجلس أن ما "تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة وخارج السياق، لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833".

وكانت المحكمة العراقية أوضحت أنها أصدرت حكمها بسبب مخالفة القانون، الصادر عام 2013، لمادة بالدستور تنص على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وبعد سنوات من المفاوضات، وقّعت الكويت والعراق عام 2013 اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله وهي اتفاقية دولية حدودية صادقت عليها بغداد تنفيذاً لقرار سابق أصدره مجلس الأمن عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

"الالتزام بسيادة الكويت"

والأسبوع الماضي، أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ونظيرهم البريطاني جيمس كليفرلي، بمشاركة الأمين العام للمجلس جاسم البديوي على أهمية التزام العراق، بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

وحض الوزراء والبديوي في بيان مشترك، على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً.

وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI).