إغلاق الحكومة الأميركية يقترب مع تضارب مساعي "النواب" و"الشيوخ"

خطا مجلس الشيوخ الأميركي خطوة إلى الأمام بشأن مشروع قانون قدمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يهدف إلى منع إغلاق حكومة الولايات المتحدة في غضون 5 أيام فقط، فيما يسعى مجلس النواب إلى المضي قدماً في إجراء متضارب لا يدعمه سوى الجمهوريين.

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 19 لصالح بدء مناقشة إجراء من شأنه تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن نحو 6 مليارات دولار لمواجهة الكوارث المحلية، ومثلها تقريباً لمساعدة لأوكرانيا.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن زعماء مجلس الشيوخ يأملون في إرسال التشريع الجديد إلى مجلس النواب في الوقت المناسب لتجنب الإغلاق المقرر أن يبدأ منتصف ليلة السبت. 

وإذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بشأن تمرير تشريع الإنفاق الجديد، سيضطر قطاع كبير من حكومة الولايات المتحدة إلى الإغلاق

مع ذلك، يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في نهجهم الحزبي، الذي من غير المرجح أن يحظى بدعم في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية.

وأجرى مجلس النواب تصويتاً إجرائياً لمناقشة 4 مشروعات قوانين للإنفاق تعكس أولويات المحافظين، وليس أمامها أي فرصة لتصبح قانوناً. وحتى لو تحولت إلى قانون، فإن هذه الإجراءات لا تموّل سوى جانب من الإنفاق الحكومي ولن تمنع الإغلاق.

لا ضمانات

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى عدم توافر "أي ضمانة" على أن يطرح رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، التشريع على مجلس النواب للتصويت عليه، مرجعة ذلك إلى أن "بعض الجمهوريين اليمينيين المتطرفين قالوا إنهم سيحاولون عزله من منصبه في حال فعل ذلك". 

ولكن الصحيفة قدرت أنه "بطرح هذه الخطة يفاقم قادة مجلس الشيوخ من الحزبين الضغوط على مكارثي الذي فشل في تقديم خطة إنفاق مؤقتة". 

وقال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من نيويورك وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن اتفاق مجلس الشيوخ "سيسمح باستمرار تدفق تمويل الحكومة بالمستويات الحالية والحفاظ على التزامنا بالوفاء باحتياجات أوكرانيا الأمنية والإنسانية، وضمان بدء المتضررين من الكوارث في جميع أنحاء البلاد في الحصول على ما يحتاجونه من موارد". 

رابع إغلاق في عقد؟

ويُشير الانقسام بين المجلسين إلى أن من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في عشر سنوات، الأحد المقبل.

ويسعى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل لنيل موافقة الحزبين على تمديد قصير الأجل للتمويل الاتحادي عند المستويات الحالية.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للصحافيين، الثلاثاء، إنه سيحاول الحصول على موافقة الجمهوريين المنقسمين على مشروع قانون سيموّل الحكومة بشكل مؤقت، لكنه يعتزم إضافة قيود صارمة على الحدود والهجرة، من غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كافٍ من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لتصبح قانوناً.

وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومكارثي يهدفان إلى تجنب الإغلاق هذا العام عندما اتفقا في مايو على إنفاق تقديري قدره 1.59 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر، وذلك في نهاية مواجهة بخصوص سقف الدين الاتحادي.

وحض البيت الأبيض الجمهوريين على احترام هذا الاتفاق، لكن غلاة المحافظين من الجمهوريين يرفضونه، ويطالبون بتخفيضاتٍ أخرى قدرها 120 مليار دولار.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قالت، الاثنين، إن إغلاق الحكومة الأميركية سيضر بتصنيفها السيادي، في تحذير شديد بعد شهر من خفض وكالة "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.