انتخابات الرئاسة المصرية.. السباق ينطلق بتزكية النواب وتوكيلات المواطنين

تصدرت انتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل، المشهد في الشارع المصري، وسط تحركات من المرشحين المحتملين وأنصارهم لاستيفاء إجراءات الترشح.

وشهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في القاهرة والمحافظات، الجمعة، إقبالاً من المواطنين على تحرير توكيلات تأييد لراغبي الترشح، كما حرر عشرات من أعضاء مجلس النواب بمقر البرلمان نماذج التزكية للمرشحين المحتملين.

ويلزم الدستور المصري، راغبي الترشح بالحصول على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، على أن يوثق المواطنون تأييدهم عبر توكيلات رسمية في مكاتب التوثيق والشهر العقاري، ولا يحق للمواطن تأييد أكثر من مرشح.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغبته في الترشح لفترة رئاسية جديدة، حتى الآن، وسط تكهنات بأن يعلن قراره خلال أيام بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ50 لانتصار 6 أكتوبر 1973. كما تنطلق السبت ولمدة 3 أيام، فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" بحضور السيسي.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح في الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح للرئاسة، رئيس حزب الوفد (ليبرالي)، عبد السند يمامة، والبرلماني السابق والرئيس السابق لحزب الكرامة (ناصري)، أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يسار وسط) فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور (ليبرالي) جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي اجتماعي) حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال (تحالف يضم عدة أحزاب وائتلافات سياسية صغيرة)، أحمد الفضالي.

وأعلن ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحملة يمامة، الجمعة، أنه حصل على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، ما يعني إمكانية تقديمه أوراق ترشحه، موضحاً أنه بصدد إجراء الكشف الطبي لاستكمال بقية الخطوات المطلوبة للترشح.

وأعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس النواب، توقيع نماذج التزكية لدعم حازم عمر، وقالت مصادر من حملته إنه حصل على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

 وكان عمر عضواً معيناً ورئيساً للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، لكنه أعلن استقالته لخوض الانتخابات.

كما نقلت تقارير إعلامية شبه رسمية عن مصادر في حملة زهران قولها إنه حصل على تزكية 20 عضواً بمجلس النواب.

وبحثت أحزاب وقوى المعارضة في اجتماعات عدة، خلال الأسابيع الماضية، الاتفاق على دعم مرشح واحد من بين المحسوبين عليها (الطنطاوي وزهران وجميلة) إلا أن هذه المشاورات لم تسفر عن نتائج حتى الآن.

هيئة الانتخابات: لا محاباة أو مضايقات

ورداً على شكاوى بعض راغبي الترشح من وجود عقبات حالت دون تمكن أنصارهم من تحرير توكيلات التأييد، قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع الإجراءات والقرارات التي أصدرتها، تتفق مع أحكام الدستور والقوانين والمعايير الدولية، مشددة على أنها لن تقبل أن يتم التشكيك في عملها أو الزج بها في ادعاءات كاذبة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وذكرت الهيئة، في بيان الخميس، أنها "تابعت ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الانتخابات، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها".

وأشارت الهيئة إلى أنه "تأكد لها من واقع المتابعة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح"، واصفة كل ما أُثير في هذا الصدد بأنه لا يعدو كونه "ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".

وشددت الهيئة على "عدم التهاون أو التسامح مع مثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة"، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة، لافتة إلى أنها "لن تقبل تناول اسمها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن توجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور".

ورحبت الهيئة بـ"من يتقدم إليها من ذوي الشأن بوقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلاً عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين".

طعن قضائي

جاء بيان الهيئة بعد ساعات من تقديم المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، طعنين قضائيين إلى المحكمة الإدارية العليا (أعلى سلطة قضائية لنظر القرارات الإدارية ومن بينها القرارات المنظمة للانتخابات) ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، طالب فيهما بإلزام الهيئة بتأمين حق كل مواطن في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين.

وعقب صدور بيان هيئة الانتخابات الذي أكد ضمان "تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع راغبي الترشح"، طالب الطنطاوي، في مقطع فيديو بثه مساء الخميس، عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أنصاره بالتوجه إلى مكاتب التوثيق في الداخل، والسفارات والقنصليات بالخارج، صباح الجمعة، لتحرير توكيلات له.

وتجول الطنطاوي في عدد من مكاتب التوثيق بالقاهرة والجيزة والقليوبية، والتقى عدداً من أنصاره أثناء تحريرهم التوكيلات.

وفي مجلس النواب قدم فريدي البياضي، عضو المجلس، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً برلمانياً إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، طالب فيه بالرد على شكاوى مواطنين قالوا إنهم لم يتمكنوا من تحرير توكيلات لصالح فريد زهران، رئيس الحزب ومرشحه.

الاقتصاد محور البرامج الانتخابية

وسيطرت الأزمة الاقتصادية على خطابات المرشحين المحتملين وبرامجهم، إذ أعلن زهران 4 إجراءات اقتصادية تعهد بتنفيذها حال فوزه، هي "إعادة التنافسية للاقتصاد المصري، وإعادة دراسة المشروعات الجاري تنفيذها وتأجيل ما يمكن تأجيله، وعدم التورط في ديون جديدة وإعادة جدولة الديون القديمة، وإعادة جدولة الإنفاق الحكومي مع إعطاء الأولوية للتعليم والصحة والمشروعات الإنتاجية".

وقال حزب الشعب الجمهوري، في بيان، إنه يستعد خلال الأيام القليلة المقبلة للإعلان عن البرنامج الانتخابي لمرشحه حازم عمر، والتشكيل النهائي لحملته الانتخابية، والجدول الزمني لمؤتمراته الشعبية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن البرنامج الانتخابي يهتم في المقام الأول بالطبقة المتوسطة والفقيرة، مشيراً إلى أنها "الركيزة الأساسية في دعم البرنامج".

ونقلت صحيفة حزب الوفد عن رئيس الحزب ومرشحه عبد السند يمامة قوله إن لديه مجموعة عمل اقتصادية تعمل على حل الأزمات والمشكلات، وإعداد "برنامج إصلاح اقتصادي نعهد به إلى المصريين المتخصصين وهدفه مساندة الدولة بموضوعية وحيادية وبحرية كاملة".

أما أحمد الطنطاوي فقسّم خطته لمواجهة التحديات الاقتصادية إلى مرحلتين، الأولى التعامل مع الأزمة المالية الحالية بما يشمل الاستدانة وتوجيه القروض إلى مشروعات إنتاجية تدر عوائد، وطلب جدولة أو إسقاط بعض الديون، فيما تتضمن المرحلة الثانية الإصلاح الهيكلي والإداري والمؤسسي والإصلاحات التشريعية.

تعهد بـ"الحياد الإعلامي"

وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، الجمعة، إنها ستقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وحملاتهم التزاماً بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى للصحافة ومواثيق الشرف الإعلامية والصحافية المنظمة لتغطية الانتخابات.

وأضافت المجموعة التي تضم أكثر من 40 شركة ووسيلة إعلامية أنها "ستنفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية خلال فترة الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار حرصها على تعريف المواطن المصري، وتوعيته بأهمية الانتخابات وإجراءاتها المختلفة، وكذلك كل برامج وأنشطة المرشحين".

الجدول الزمني

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات المقرر إجراؤها داخل البلاد على مدار 3 أيام، في 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وقررت الهيئة بدء تلقي طلبات الترشح، خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء الحملات الانتخابية في 9 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن تصويت المصريين في الخارج، سيجري في 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تعلن نتيجة الانتخابات رسمياً في 18 ديسمبر، ما لم تكن هناك جولة إعادة.