أردوغان في البرلمان بعد هجوم أنقرة: سنهاجم الإرهابيين "على حين غرة"

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، بعد ساعات قليلة من هجوم مسلح استهدف محيط المجلس التشريعي بوسط العاصمة أنقرة، قائلاً إن "التنظيمات الإرهابية" لن تستطيع منع بلاده من استكمال مسيرتها، وتوعد بمهاجمتها "على حين غرة".

وأضاف الرئيس التركي، خلال كلمته، أن العملية "تمثل الأنفاس الأخيرة للإرهاب"، وأن "الأوغاد الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا لم ينجحوا في تحقيق مبتاغهم، ولن ينجحوا أبداً".

وأدان أردوغان "بأشد العبارات" الهجوم على المديرية العامة للأمن، كما تحدث عن مساعيه إلى صياغة دستور مدني جديد "لتكليل تجربة تركيا الديمقراطية وحمايتها"، بحسب تعبيره.

وقال إن تركيا "واجهت منذ تأسيسها عقبات كثيرة، وتعرضت لمحاولات انقلابية، لكننا نجحنا في التصدي لها". وأضاف: "لدينا الكثير من الأهداف لتحقيقها في مئوية تركيا الثانية".

وأعلنت وزاة الداخلية التركية أن "إرهابيين اثنين" شنا هجوماً بالقنابل، على متن مركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الشؤون الداخلية، ما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة، مضيفة أن أحد الشخصين فجر نفسه، فيما تولت الشرطة أمر الآخر "وتم تحييده".

وذكر الرئيس التركي أن بلاده أنشأت شريطاً أمنياً على حدودها الجنوبية عمقه 30 كيلومتراً لضمان الأمن، وقال: "نحتاج إلى وقت وظروف مناسبة للتدخل العسكري مرة أخرى لضرب الإرهابيين في عقر دارهم". وتابع: "فليذكر الإرهابيون تحذيرنا لهم بأننا قد نأتيهم في ليلة على حين غرة".

وأضاف: "لم ينجح الأنذال الذين استهدفوا سلامة وأمن مواطنينا في تحقيق مبتغاهم، ولن ينجحوا أبداً"، مشدداً على أن حركة "عبدالله جولن" لن تبصر النور مرة أخرى في تركيا".

وتتهم الحكومة التركية جولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا عام 2016، وبأنه العقل المدبر لها، لكن عبدالله جولن يرفض هذه الاتهامات ويقول إنه لا علاقة له بالانقلاب.

وقال الرئيس التركي: "لن نتراجع عن مكافحة الإرهاب داخل حدودنا وخارجها ومحاربته مهما كان الثمن"، مضيفاً أن "التنظيمات الإرهابية تلفظ أنفاسها الأخيرة لأننا نضربها بشكل دائم".

دستور جديد لتركيا

من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي إنه يهدف إلى صياغة دستور مدني جديد للبلاد، داعياً جميع الأحزاب السياسية للنظر في المشاركة بذلك، معتبراً أن "الدستور الحالي لا يليق بتركيا الجديدة، ونهدف لصياغة دستور يليق بمئوية تركيا الثانية".

ويسيطر حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعمه أردوغان، على 268 مقعداً من مقاعد البرلمان الذي يضم 600 عضو.

ويشار إلى أن الدستور المعمول به في تركيا وضع في العام 1982 بعد انقلاب عسكري في 1980 بقيادة الجنرال كنعان أورَن، ورغم أنه جرت عليه تعديلات 19 مرة، 9 منها قبل حكم "العدالة والتنمية" و10 منها خلاله، آخرها تعديل أقر الانتقال للنظام الرئاسي عام 2017، إلا أن الرئيس أردوغان طرح مشروع إعداد دستور جديد في مطلع فبراير 2021.

وحول العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إن تركيا أوفت بتعهداتها تجاه الاتحاد الأوروبي لكنه لم يلتزم بتعهداته في المقابل.

وتعهد بألا تقدم بلاده تنازلات جديدة للانضمام إليه، وقال إنه "لا مانع لدى أنقرة إذا قرر الاتحاد الأوروبي إلغاء مشروع عضوية تركيا".

 وأضاف: "لا نحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لأننا وصلنا إلى مرحلة نضع فيها نحن معاييرنا التي عليهم أن يصلوا إليها".