رحبت ألمانيا بإبداء الصين دعمها لإطار مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقراً، وذلك في بيان مشترك بعد حوارهما المالي في فرانكفورت.
وكان إعلان قمة مجموعة العشرين، في سبتمبر، تتضمن الموافقة على معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل "بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية"، لكنها لم تضع أي خطة عمل جديدة.
وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، الأحد، بعد اجتماعه مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج: "نرحب بحقيقة أن الجانب الصيني ملتزم أيضاً بذلك في بياننا المشترك، لأنه لا يمكن تصور الحلول بدون الصين باعتبارها لاعباً مهماً في السياسة العالمية".
ولم يقدم البيان المشترك أو أي من المسؤولين المزيد من التفاصيل حول قواعد خطط إعادة الهيكلة.
مبادرة العشرين
وقامت مجموعة العشرين بإطلاق "مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" (DSSI) لمنح أفقر الدول تعليقاً مؤقتاً لمدفوعات ديونها الرسمية، ثم أنشأت "الإطار المشترك" لمساعدة هذه البلدان على إعادة هيكلة ديونها والتعامل مع صعوباتها الاقتصادية ومشكلات نقص السيولة التي طال أمدها.
والغرض من "الإطار المشترك" هو التعامل مع حالات التعثر الاقتصادي ومشكلات نقص السيولة طويلة الأمد، إلى جانب تنفيذ برنامج للإصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
فقد اتفق الدائنون الرسميون من أعضاء مجموعة العشرين – سواء دائنو "نادي باريس" التقليديون، مثل فرنسا والولايات المتحدة، أو الدائنون الجدد، كالصين والهند، على التنسيق فيما بينهم لتقديم تخفيف لأعباء الديون يتسق مع قدرة الدول المديونة على السداد ويتيح لها الاستمرار في تلبية احتياجات الإنفاق الضرورية.
ويتطلب "الإطار المشترك" من دائني القطاع الخاص أن يشاركوا بشروط مماثلة للتغلب على تحديات الإجراء الجماعي وضمان العدالة في اقتسام الأعباء.
الركود العالمي
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنج إن تعزيز العلاقات بين الصين وألمانيا يمكن أن يساعد في مواجهة خطر التضخم المصحوب بالركود الذي يهدد العالم، وفق "بلومبرغ".
وأضاف ليفنج أن "لوحة الاقتصاد الكلي العالمي تتلون بالنمو البطيء والتضخم المرتفع"، مشيراً إلى أن ألمانيا والصين يجب أن تتعاونا لحل هذه المشكلات وتحسين مستويات المعيشة.
وتأتي المحادثات بعد أسابيع قليلة من إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقاً في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قلل، الخميس، من شأن مخاوف إمكانية نشوب حرب تجارية مع الصين بسبب تحقيق الاتحاد الأوروبي. كما أكد أهمية حصول جميع المشاركين في الأسواق العالمية على فرص متكافئة.
وكان كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي لوح، في 25 سبتمبر، بسياسة "أكثر حزماً" تجاه الصين لدعم المنافسة العادلة والدفاع عن مصالح الكتلة، حسبما أوردت "بلومبرغ".
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس إن "الاتحاد الأوروبي يرحب بالمنافسة لأنها تجعل شركاتنا أقوى وأكثر ابتكاراً، ومع ذلك، يجب أن تكون المنافسة عادلة، وسنكون أكثر حزماً في التصدي للظلم".
وتوقّع مصدر أن تتخلى الصين عن مطالبتها بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقاسم الخسائر مع الدائنين الآخرين في إعادة هيكلة الديون السيادية للدول الفقيرة، وفق وكالة "رويترز".
وقالت بعض الدول، مثل ألمانيا، إنه نظراً لأن الصين أكبر دائن للبلاد المثقلة بالديون في إفريقيا وآسيا بفارق كبير جداً عن بقية البلدان، يتعين على بكين تقديم تنازلات لتسريع إعادة هيكلة الديون.
الصين وألمانيا
وأظهرت ألمانيا والصين خلال المباحثات عزمهما توسيع فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدين.
واقترح وزير المالية الألماني زيادة وتيرة الحوارات المالية بين الصين وألمانيا، بحيث تكون هذه الاجتماعات سنوية بدلاً من مرة كل عامين، إذ يريد كلا البلدين تحقيق تقدم أسرع.
وقال ليندنر: "في السياسة تعتبر سنتين فترة طويلة، لكن في المسائل المالية تعتبر سنتين دهراً".
وأضاف أن الاجتماع عُقد في فرانكفورت، حيث ترغب ألمانيا في تعزيز هذه المدينة كمركز أوروبي للخدمات المالية.
ومنذ أن كشف الغزو الروسي لأوكرانيا عن اعتماد الاقتصاد الألماني على الوقود الأحفوري الروسي الرخيص، تحاول الحكومة في برلين تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية في علاقاتها التجارية مع الصين.
وفي مايو، أجلت وزارة المالية الصينية اجتماعاً كان مقرراً بين ليندنر ونظيره في الحكومة الصينية.