قمة "الخليج والآسيان" تدعم مبادرة إحياء عملية السلام وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

دعا المجتمعون في قمة الرياض لدول الخليج ورابطة الآسيان، الجمعة، إلى إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين ودعوة جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.

وتتضمن البيان الختامي للقمة إعلان المشاركين دعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن، وحل النزاع بين إسرائيل وجيرانها وفقاً للقانون الدولي.

وافتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض، قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة "الآسيان" بتأكيده رفض استهداف المدنيين في غزة بأي شكل وتحت "أي ذريعة".

وقال الأمير محمد بن سلمان، في كلمته، إنه "يتعين توفير الظروف المواتية لعودة الاستقرار وتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لحدود عام 1967".

وقال ولي العهد السعودي: "نسعد بعقد القمة التي تأتي تكريساً لعلاقات الصداقة والتعاون بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، إذ يهدف الاجتماع إلى تعزيز فرص التعاون والنماء والاستقرار، لكن يؤلمنا في هذا الوقت ما تشهده غزة حالياً من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء".

وتابع: "نؤكد رفضنا القاطع استهداف المدنيين تحت أي ذريعة، ويجب التقيد بمواثيق القوانين الدولية ووقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياة المدنيين اليومية". وأكد "أهمية تحقيق السلام العادل بما يكفل حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم وفق حدود العام 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع".

مبادرة لإحياء عملية السلام

وكانت السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع مصر والأردن، أطلقوا "جهوداً لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، وفقاً لبيان مشترك صدر في 18 سبتمبر عن السعودية والاتحاد الأوروبي.

وتم إطلاق هذه المبادرة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بحضور نحو 50 وزيراً للخارجية من مختلف أنحاء العالم، وجاء في بيانها أنها تهدف إلى "إنشاء حزمة دعم السلام لتعظيم فوائد السلام للإسرائيليين والفلسطينيين بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي".

وتتركز جهود المبادرة على "الحفاظ على حل الدولتين، واحترام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس، وتعتمد على مبادرة السلام العربية وعرض السلام الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لعام 2013، مع التركيز على تحقيق مكاسب السلام الشامل".

المؤتمر الاقتصادي الأول لـ"الخليج- الآسيان"

واتفق المشاركون في قمة الرياض لدول الخليج ورابطة الآسيان، الجمعة، على أن تستضيف السعودية المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي ورابطة الآسيان في النصف الأول من عام 2024 في الرياض.

وحث البيان على "تضافر الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول والتكتلات الإقليمية لتحقيق التنمية والتقدم".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "لقد حققت دول المجموعتين إنجازاً مهماً في طريق التنمية الاقتصادية، حتى تجاوز الناتج الإجمالي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليون دولار، كما شهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي رفعت نسب مساهمته في الناتج المحلي العالمي".

وأشار إلى نمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3%، واقتصاد دول الآسيان بنسبة 5.7% خلال عام 2022، قائلاً إن "ذلك يدفعنا للعمل معاً لتحقيق اقتصاد أكثر ازدهاراً".

وبيّن أن العلاقات التجارية بين المجموعتين تزداد تطوراً ونمواً، لافتاً إلى أن "حجم التجارة مع دول الآسيان بلغ 8% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون عالمياً بقيمة وصلت إلى 137 مليار دولار، إذ تشكل صادرات دول مجلس التعاون لدول الآسيان 9% في مجمل صادراتها، في حين بلغ حجم الواردات من دول الآسيان 6% من مجمل واردات دول مجلس التعاون".

وأشار ولي العهد السعودي إلى أنه خلال السنوات الـ 20 الماضية، مثلت استثمارات دول مجلس التعاون في دول آسيان ما نسبته 4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار، فيما شكلت استثمارات دول الآسيان في دول الخليج ما نسبته 3.4% من مجموع الاستثمارات الأجنبية بقيمة 24.8 مليار دولار.

مصدر آمن للطاقة

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن دول الخليج "ستستمر في كونها مصدراً آمناً وموثوقاً للطاقة بمختلف مصادرها"، قائلاً إن السعودية "ستواصل مساعيها الرامية للحفاظ على أسعار واستقرار أسواق الطاقة العالمية". وأضاف: "مستمرون في الحفاظ على الأسعار، واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

وتابع: "نسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة لتطوير تقنيات طاقة نظيفة منخفضة الكربون وسلاسل إمداد البتروكيماويات".

وعبّر ولي العهد السعودي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين رابطة الآسيان ومجلس التعاون الخليجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، وذلك من خلال "تحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجيستية والبنى التحتية، وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية، والتواصل بين شعوبنا، وإقامة شراكات متنوعة بين قطاع الأعمال في دولنا بما يحقق مستهدفات الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والتقدم".

الأولى من نوعها

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تكمن أهمية قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة "الآسيان" في كونها "الأولى من نوعها" على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون، وعلى رأسها السعودية، على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي، بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.