أطلق حملة للعودة إلى السلطة.. نواز شريف مجدداً في باكستان

عاد رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف إلى بلاده، السبت، بعد حوالي 4 سنوات في منفاه الاختياري بلندن، وقد بدأ مسيرة استئناف نشاطه السياسي في تجمع ضم الآلاف من مناصريه، تحضيراً للانتخابات المقرّرة العام المقبل.

وأُطلقت الألعاب النارية لدى وصوله إلى متنزه في معقله لاهور حيث امتلأت الشوارع بأعلام حزبه.

وتواجه باكستان أزمات أمنية واقتصادية وسياسية متداخلة دفعت إلى إرجاء الانتخابات حتى يناير 2024.

وتأتي عودة الرجل الذي أقام في المنفى اعتباراً من العام 2019، والذي كان رئيساً للوزراء 3 مرات، في وقت يقبع منافسه الرئيسي عمران خان في السجن منذ أغسطس الماضي، بعد أن جُرّد من أهلية خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات.

وقال شريف أمام الحشود واضعاً وشاحه الأحمر الشهير: "ألقاكم اليوم بعد طول غياب، لكن محبتي لكم لا تزال على حالها. لم تخونوني يوماً، ولم أخنكم يوماً".

وشريف هو مؤسس حزب "رابطة مسلمي باكستان - جناح نواز"، وكان يقضي حكماً بالسجن لإدانته بالفساد عندما غادر البلاد عام 2018 لتلقي رعاية طبية في بريطانيا، وقد تجاهل أوامر قضائية عدة بالعودة إلى البلاد.

ويُرجّح محللون أن يكون قد توصّل لاتفاق مع المؤسسة العسكرية، وأصدرت محكمة في إسلام آباد الأسبوع الماضي قراراً استباقياً بإخلاء سبيله مقابل كفالة حتى 24 أكتوبر، في خطوة تُجنّبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد.

وحطّت طائرة "أسد البنجاب" في إسلام أباد حيث وقّع وثائق للمحكمة، قبل أن تقلّه طائرة إلى لاهور ليتوجه بعد ذلك بالمروحية إلى حديقة "إقبال الكبرى" حيث خاطب مناصريه.

ونشرت السلطات أكثر من 7 آلاف شرطي لضبط الحشود، على ما أفاد ضابط رفيع في الموقع.

وقال رضي الله البالغ 18 عاماً "أنا هنا لاستقبال زعيمي. التضخم مرتفع والفقراء يائسون. منحه الله فرصة العودة وتصحيح الوضع. وسبق له أن فعل ذلك".

وكان حزب شريف قد روّج على مدى أشهر لعودة زعيمه معولاً على إحيائه شعبيته المتراجعة.

نفوذ المؤسسة العسكرية

حظوظ شريف السياسية تتوقّف على مدى قربه من المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في البلاد، وتعد "صانعة الملوك" في بلد حكمه العسكر بشكل مباشر لأكثر من نصف تاريخه، وما زالوا يتمتعون بسلطة كبيرة فيه بحسب "فرانس برس".

وكان شريف قد عُزل من منصبه بتهمة الفساد في العام 2017 من قبل المحكمة العليا، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تملكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية.

ومنعته المحكمة العليا نفسها من شغل أي منصب سياسي مدى الحياة، غير أنه نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، مندداً بمؤامرة من قبل الجيش تهدف إلى تسهيل فوز عمران خان في الانتخابات الذي أصبح بعد ذلك رئيساً للوزراء.

وبعد إدانته في ديسمبر 2018، سُجن نواز شريف لمدة 10 أشهر، ثم أُطلق سراحه لأسباب طبية، وسُمح له بالسفر إلى لندن عدة أسابيع لتلقي العلاج.

وانضم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز" إلى منافسه القديم "حزب الشعب الباكستاني" التابع لعائلة بوتو، الذي يُهيمن أيضاً على السياسة الباكستانية منذ عقود، للإطاحة بخان من خلال مذكرة حجب الثقة في أبريل 2022.

ونجح الحزب في إيصال شقيق نواز، شهباز شريف، إلى السلطة، فأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، شملت تحديد الفترة التي يمكن خلالها تجريد النواب من أهلية خوض الانتخابات بـ5 سنوات، تمهيداً لعودة شقيقه.

وقال المحلل زاهد حسين لـ"فرانس برس"، إن العقبات القضائية التي تحول دون عودة شريف إلى السلطة تتم إزالتها على الأرجح في إطار اتفاق سري بين حزبه والجيش.

وتابع: "هناك ترتيبات ما تم التوصل إليها مع المؤسسة العسكرية. لولا ذلك، لما قرّر العودة".

مع ذلك، شهدت فترة حكم شقيقه القصيرة تضخماً جامحاً وشحاً في احتياطي العملات الأجنبية، ما دفع البلاد إلى شفير تخلف عن السداد، وأثر على مصداقية الحزب.

وقالت المحللة السياسية عائشة صديقة إن "التحدي الرئيسي لشريف هو أولاً إثبات أنه وحزبه خيار بديل ممكن لعمران خان الذي يتمتع بشعبية، وثانياً لإنهاض الاقتصاد".