دبي-الشرق
يكثف الاتحاد الأوروبي جهوده حالياً لإبرام اتفاق دعم اقتصادي واسع النطاق مع مصر، التي قال مسؤولون إنها تلعب دوراً مهماً في منع هجرات جماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم تكشف هويتهم، قولهم إن "الوضع الحالي أثار موجة من المناقشات حول إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بما في ذلك محادثات أجريت نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة مع كبار ممثلي المفوضية الأوروبية".
وأضافوا: "مصر تعد دولة حيوية على المستوى الإقليمي، وتعمل بالفعل بشكل وثيق مع بروكسل في إدارة مسألة الهجرة، لكنها مثقلة بالديون، وكانت تعاني أزمة حادة في العملة الأجنبية حتى قبل اندلاع حرب غزة على حدودها الشرقية، ما أثار مخاوف بشأن استقرارها على المدى المتوسط".
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن خطوات المفوضية الأوروبية بشأن الاتفاق حصلت على موافقة غير رسمية من قبل ممثلي الدول الأعضاء، لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، بما في ذلك قيمتها الإجمالية وكيفية تمويلها.
وتصر السلطات المصرية على عدم فتح حدودها أمام تهجير الفلسطينيين من غزة خلال الحرب الدائرة، كما رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل متكرر فكرة محاولة إسرائيل تهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
مضمون الاتفاق
وقال أشخاص شاركوا في المناقشات إن الاتفاق الجديد "لن يربط أموال الاتحاد بالتزام القاهرة بمنع أي هجرة إلى أوروبا أو أي تدفق محتمل للفلسطينيين".
وأضافوا: "بدلاً من التركيز على الهجرة فقط، سيسعى الاتفاق إلى توفير الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى خلق فرص العمل ومساعدة تحول الطاقة في البلاد، للمساعدة في دعم اقتصادها وتجنب الهجرة الجماعية بشكل غير مباشر إلى أوروبا".
وأكد أحد هؤلاء الأشخاص أن الأمر "يتعلق بتحقيق الاستقرار في مصر، لأنها تقوم بعمل جيد فيما يتعلق بالهجرة، لكنها تواجه رياحاً اقتصادية معاكسة، ولذا فإن الأمر يتعلق بتوفير الدعم".
في الإطار، أشار متحدث باسم المفوضية إلى تصريح نائب رئيسة المفوضية مارجريتيس شيناس، الذي أدلى به الأسبوع الماضي قائلاً: "نحن بحاجة إلى الانخراط بنشاط مع مصر للتأكد من حصولها على كل الدعم الذي تستحقه لدورها المهم للغاية في المنطقة كدولة عبور".
ووفقاً للصحيفة، اجتمع زعماء ومسؤولون كبار من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في القاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، لمناقشة الصراع الحالي والوضع الإنساني المتدهور في غزة، إذ قال أحد الأشخاص إن شيناس كان "يمثل المفوضية في هذه الاجتماعات، وتمت مناقشة الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامشها".
وقالت مصادر الصحيفة إن وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي ناقشوا أيضاً التعاون مع دول ثالثة بشأن مسألة الهجرة، الخميس، وشجعوا المفوضية الأوروبية على المضي قدماً في محادثاتها مع القاهرة.
غضب اليمين المتطرف
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن المفاوضات مع مصر مستمرة منذ أشهر، لكن الوضع في غزة أضاف إلحاحاً جديداً إلى المسألة، إذ يخشى الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه بالفعل أعلى مستوى من الوافدين منذ عام 2015، من أن أي قفزة في معدل الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا يمكن أن تزيد غضب اليمين المتطرف في دول مثل إيطاليا وألمانيا.
وتشعر إيطاليا بالإحباط بشكل خاص إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين يصلون إليها عبر البحر الأبيض المتوسط من تونس، وذلك رغم الاتفاق الأخير الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي بشأن وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل توفير الدعم الاقتصادي للبلاد، والذي لم يتم تنفيذه بسبب رفض تونس قبول الأموال.
ومع ذلك، يرى مسؤولون أوروبيون أنه يمكن استخدام الاتفاق مع تونس كنموذج لكيفية الانخراط مع القاهرة، لأن الاتفاق لا يشمل تمويل مراقبة الحدود فحسب، لكنه يتضمن دعماً اقتصادياً أيضاً، على عكس اتفاق الاتحاد الأوروبي لعام 2016 مع تركيا والذي ركز فقط على الهجرة، إذ تم التوصل لهذا الاتفاق في ذروة الأزمة التي جلبت أكثر من مليون شخص، معظمهم من سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى أوروبا عبر أنقرة، وحصلت الأخيرة بموجبه على إجمالي 6 مليارات يورو مقابل تضييق الخناق على الهجرة إلى أوروبا.
تصنيفات
