دبي -الشرق
قالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن هناك جهوداً لإحياء اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لعام 2005، والتي تم التوصل إليها في نوفمبر 2005 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي باعتباره طرفاً في اللجنة الرباعية الدولية التي كانت تتولى الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت المصادر أن الأطراف المعنية تبحث حالياً استئناف تشغيل معبر رفح وفق صيغة 2005، بعد انتهاء الحرب الجارية في القطاع، بهدف تسهيل السفر والاحتياجات الإنسانية للسكان وعبور السيارات والبضائع من وإلى مصر، بعد وقف القتال.
ونصت الاتفاقية السابقة المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصاراً بـ(AMA)، التي وقعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي - ممثلاً في بعثة حدودية - طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.
ووفقاً للاتفاق، تكون مصر مسؤولة عن إدارة الجانب المصري، والسلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني، على أن يراقب الاتحاد الأوروبي التزام الطرف الفلسطيني تنفيذ الاتفاق، كضامن أمام الجانب الاسرائيلي، كون قطاع غزة لا يتمتع بالسيادة وإنما يخضع للحكم الذاتي تحت سلطة الاحتلال، مع مشاركة البيانات مع إسرائيل التي تملك حق الاعتراض على مرور أي شخص أو سيارة، وتشكيل مكتب اتصال لحل النزاعات تكون الولايات المتحدة عضواً فيه، لتسهيل حل النزاعات "على وجه السرعة".
دور أوروبي
ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي في 21 نوفمبر 2005، على أن يكون الطرف الوسيط / الضامن في اتفاق إدارة المعبر، كما ورد في اتفاقية المبادئ الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولهذا الغرض أسس الاتحاد (مهمة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية) والمعروفة باسم EUBAM Rafah.
وبدأت العمليات التشغيلية للمهمة في معبر رفح في 24 نوفمبر 2005،
فيما توقف العمل في الاتفاق، وانسحب الاتحاد الأوروبي من المعبر، في يونيو 2007، عقب استيلاء حركة "حماس" على قطاع غزة.
وساهمت المهمة الأوروبية في مراقبة عبور نحو 444 ألفاً من معبر رفح بين نوفمبر 2005 ويونيو 2007.
وفي 23 مايو 2011، أكد المجلس الأوروبي استعداد الوحدة للانتشار مرة أخرى واستئناف عملياتها، وفي 28 مايو 2011 أعيد فتح المعبر من الجهة المصرية، وبات يعمل خارج نطاق الاتفاق. ولم يطلب أي من الأطراف من الاتحاد الأوروبي إعادة الانتشار رسمياً، وفقاً للموقع الرسمي للمهمة.
أتى الاتفاق الذي عرف بـ"اتفاق تسهيل مرور البضائع والأفراد"، عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 1 سبتمبر 2005، أو ما يعرف بـ"خطة فك الارتباط الأحادية الإسرائيلية"، والتي أخلت إسرائيل بموجبها مستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
المبادئ المتفق عليها لإدارة معبر رفح وفقاً لاتفاقية المعابر بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية لعام 2005 (الاتفاق بشأن الحركة والوصول)
مبادئ عامة:
- يدار معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني، ومصر على الجانب المصري، وفقاً للمعايير العالمية، والقانون الفلسطيني، مبادئ الاتفاقية الحالية.
- يتم فتح معبر رفح ما إن يصبح جاهزاً للعمل بالمعايير الدولية، وفقاً للمحددات الواردة في هذه الاتفاقية، وما أن يصبح طرفاً ثالثاً موجوداً في الموقع، مع تاريخ مستهدف لفتح المعبر بحلول 25 نوفمبر.
- يتم قصر استخدام معبر رفح على حاملي وثائق التعريف الفلسطينية (أي أصحاب حق الإقامة في قطاع غزة وفق سجل السكان الاسرائيلي)، وآخرين عبر استثناء للفئات المتفق عليها، مع الإبلاغ المسبق للحكومة الإسرائيلية والقيادة العليا للسلطة الفلسطينية.
- تبلغ السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية قبل 48 ساعة من عبور أي شخص من الفئات المستثناة – الدبلوماسيين، المستثمرين الأجانب، الممثلين الأجانب للمنظمات الدولية المعترف بها، والحالات الإنسانية.
- ترد الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة بأي اعتراضات لديها، وتضمن سبب الاعتراض في الرد.
- تبلغ السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بقرارها خلال 24 ساعة، وتذكر أسباب القرارات التي تتخذها.
- الطرف الثالث يضمن اتباع الإجراءات المناسبة، ويقدم إرشادات للطرفين بأي معلومات في حوزته تخص الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
- تظل هذه الإجراءات قائمة لمدة 12 شهراً، ما لم يقدم الطرف الثالث أي تقييمات سلبية لإدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. هذا التقييم يتم بالتنسيق الوثيق مع الجانبين وسوف يمنح الاعتبار اللازم لآراء الطرفين.
- معبر رفح سوف يستخدم لتصدير السلع إلى مصر.
- تم وضع المعايير الموضوعية لتفتيش السيارات بالتوافق، وهي كالآتي:
- تتضمن معدات التفتيش الآتي:
o الأشعة فوق البنفسجية.
o أدوات كهربائية.
o تكنولوجيا يتم التوافق عليها، ويحتمل أن تكون تصوير صوتي، كشف بِأشعة جاما (للسيارة بالكامل أو عبر أجهزة محمولة يدوياً)، و/أو تصوير بالموجات الملليمترية.
o مرايا وأجهزة لتفتيش الأماكن التي يصعب الوصول إليها.
- يتم تدريب الأفراد على تفتيش السيارات واستخدام تلك المعدات عبر الطرف الثالث طبقاً للمعايير العالمية.
- يتم تركيب كاميرات لمراقبة عمليات التفتيش.
- يقيم الطرف الثالث السعة التفتيشية للسلطة الفلسطينية من جهتها، وفقاً لهذه المعايير والمعايير الدولي. وما أن تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على تفتيش السيارات بشكل مرض للطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالمرور عبر معبر رفح. حتى ذلك الحين، تمر السيارات على أساس استثنائي، وتخضع للمحددات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.
- معبر رفح يبقى نقطة العبور الوحيدة بين قطاع غزة ومصر (باستثناء معبر كرم أبو سالم للفترة المتفق عليها).
- تضع السلطة الفلسطينية إجراءات واضحة لإدارة المعبر.
- إلى أن يصبح معبر رفح جاهزاً للعمل، تفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح على نحو مخصص للحجاج، والمرضى في حاجة لرعاية طبية، وآخرين، بالتنسيق مع مكتب الجنرال جلعاد على الجانب الإسرائيلي.
- تقدم إسرائيل للسلطة الفلسطينية كل المعلومات التي تحتاجها لتحديث سجل السكان الفلسطينيين، بما في ذلك كل المعلومات بشأن حاملي وثائق التعريف الفلسطينية الموجودون حالياً خارج البلاد.
- يتلقى مكتب اتصال يقوده الطرف الثالث بثاً مباشراً للبيانات وفيديو المراقبة للنشاطات في رفح، ويلتقي المكتب بشكل دوري لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وحل أي نزاعات تثيرها الاتفاقية، وتأدية مهام أخرى منصوص عليها في هذه الاتفاقية.
الأمن
- تعمل السلطة الفلسطينية على منع نقل الأسلحة والمتفجرات عبر معبر رفح.
- تضع السلطة الفلسطينية حداً أقصى لأمتعة كل مسافر، كجزء من الإجراءات. ويكون هذا الحد نفسه الذي تطبقه الحكومة الإسرائيلية، ويتم الاتفاق على المسافرين بشكل دائم (سياسة الحقيبة التي تعتمد على المرونة والتغيير بحسب الحاجة).
- المسافرون، بمن فيهم العائدون إلى أماكن إقامتهم، يمكنهم استخدام نقطة العبور لجلب الأمتعة الشخصية، المحددة في القاعد 1 (E)، من المادة 7 من ملحق الجمارك والتعريفات الجمركية. أي متعلقات شخصية أخرى أو بضائع يمكن تمريرها من نقطة عبور كرم أبو سالم.
- تقدم السلطة الفلسطينية للطرف الثالث قائمة بأسماء العاملين في معبر رفح، وتتم مشاركتها مع الجانب الإسرائيلي. وتأخذ السلطة الفلسطينية المخاوف الإسرائيلية بعين الاعتبار.
- الخدمات الأمنية في إسرائيل، السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر ستواصل التنسيق بشأن القضايا الأمنية، وتشارك في مجموعة العمل الأمنية.
- على أساس كل قضية على حدة، تنظر السلطة الفلسطينية في المعلومات بشأن الأشخاص المشتبه فيهم، والتي تقدمها الحكومة الإسرائيلية. تتشاور السلطة الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية والطرف الثالث قبل اتخاذها قرار بشأن منع السفر أم لا. خلال تلك المشاورات والتي لن تستغرق أكثر من 6 ساعات، الشخص الخاضع لتلك المشاورات لن يسمح له بالعبور.
الجمارك
- تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الصادر في 29 أبريل 1994.
- معبر رفح سيُدار وفقاً للمعايير والقواعد الدولية وبرتوكول باريس.
- توافق الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على أوسع تعاون محتمل وتشارك المعلومات.
- الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية تتعاونان في مسائل التدريب.
- تعقد سلطات جمارك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات، ويتم دعوة الخبراء إليها بحسب الحاجة.
كرم أبو سالم
- مسؤولو الجمارك بالسلطة الفلسطينية يمررون البضائع القادمة في معبر كرم أبو سالم تحت إشراف عملاء الجمارك الإسرائيليين.
- يناقش الجانبان إجراءات العمل في مرحلة لاحقة.
- العمليات في كرم أبو سالم توفر التدريب والقدرة على بناء فريق جمارك في السلطة الفلسطينية.
- يراجع الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهراً، وتقديم اقتراحات للجانبين من أجل اتخاذ قرار مشترك بشأن الترتيبات المستقبلية. في حالة الاختلاف، تحل الولايات المتحدة المشكلة بسرعة، من خلال التشاور مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث.
الطرف الثالث
- يكون لدى الطرف الثالث السلطة لضمان امتثال السلطة الفلسطينية لكل القواعد والإجراءات المعمول بها فيما يخص معبر رفح، وشروط هذه الاتفاقية.
- في حالة عدم الامتثال، فإن الطرف الثالث لديه السلطة بطلب إعادة فحص وإعادة تقييم أي مسافر، أو أمتعة، أو سيارات أو بضائع. وبينما تتم معالجة الطلب، فإن الشخص أو الأمتعة أو السيارة أو الشحنة محل السؤال، لن يسمح لهم بمغادرة معبر رفح.
- يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية على بناء القدرات – التدريب، والمعدات، والمساعدة التقنية – بشأن إدارة الحدود والجمارك.
- تفاصيل دور الطرف الثالث محددة في مذكرة التفاهم المرفقة.
- الطرف الثالث هوالاتحاد الأوروبي.
تصنيفات
