دبي -الشرق
وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مساء الخميس (بالتوقيت المحلي)، على مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 14.5 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حرباً على قطاع غزة، رغم تأكيد الديمقراطيين على أن مجلس الشيوخ لن يمرر ذلك.
وقال الرئيس جو بايدن إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، الذي أقره المجلس بأغلبية 226 صوتاً مقابل 196، مع انضمام 12 ديمقراطياً إلى معظم الجمهوريين في تصويت شبه حزبي، يتماشى إلى حد كبير مع التقسيم الحزبي للمقاعد.
ويمثل مشروع القانون رد فعل قوياً من الولايات المتحدة على الحرب ضد حركة "حماس"، لكنه أيضاً نهج حزبي من قبل الرئيس الجديد للمجلس مايك جونسون يشكل تحدياً مباشراً للديمقراطيين والرئيس جو بايدن، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وفي خروج عن القواعد المتعارف عليها، اشترطت حزمة جونسون تعويض المساعدات الطارئة بتخفيضات في الإنفاق الحكومي بقطاعات أخرى. وهذا المسار أكد القيادة المحافظة الجديدة للحزب الجمهوري في مجلس النواب، لكنه حول أيضاً ما يمكن اعتباره عادةً تصويتاً بين الحزبين إلى تصويت يُقسّم الديمقراطيين والجمهوريين.
وقال رئيس المجلس الجمهوري عن لوس أنجلوس إن الحزمة الجمهورية ستوفر لإسرائيل المساعدة اللازمة للدفاع عن نفسها وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"، والقضاء على الجماعة الفلسطينية المسلحة، وتحقيق "كل هذا بينما نعمل أيضاً على ضمان الإنفاق المسؤول وتقليل حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية".
معارضة ديمقراطية
في المقابل، قال الديمقراطيون إن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تأخير المساعدات لإسرائيل. وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حذّر زعيم الأغلبية تشاك شومر من أن مشروع القانون "غير الجاد بشكل صادم" ليس له أي فرصة في مجلس الشيوخ.
وأوضح أن مشروع قانون مجلس النواب سيرفض، قائلاً: "لن يقبل مجلس الشيوخ اقتراح الحزب الجمهوري الذي تشوبه عيوب كثيرة".
وأضاف شومر: "وبدلاً من ذلك سنعمل على حزمة مساعدات الطوارئ الخاصة بنا من الحزبين" والتي تشمل أموالاً لإسرائيل وأوكرانيا، فضلاً عن المساعدات الإنسانية لغزة والجهود المبذولة لمواجهة الصين.
"أسوشيتد برس" لفتت إلى أن أول جهد تشريعي ملموس في الكونجرس، لدعم إسرائيل في الحرب يقل كثيراً عن طلب بايدن ما يقرب من 106 مليارات دولار، لدعم أوكرانيا في قتالها ضد روسيا، إلى جانب الجهود الأميركية لمواجهة الصين، والتصدي للمخاطر الأمنية على الحدود مع المكسيك.
ويعد أيضاً أول اختبار كبير لجونسون كرئيس لمجلس النواب، حيث تحاول الأغلبية الجمهورية العودة إلى العمل بعد شهر من الاضطرابات منذ الإطاحة بسلفه الجمهوري عن كاليفورنيا كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.
وقال جونسون إنه سيتجه بعد ذلك إلى المساعدات لأوكرانيا إلى جانب تأمين الحدود الأميركية، مفضلاً النظر في طلبات بايدن بشكل منفصل حيث يعارض المشرعون من الحزب الجمهوري بشكل متزايد مساعدة كييف.
وأوضح أن حزمة المساعدات، التي وصفها بالتكميلية، "تزود إسرائيل بأنظمة أسلحة متطوّرة، ونظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وتجدد مخزونات الدفاع الأميركية المحلية".
وأضاف عبر منصة "إكس" أن "هذه المساعدات ضرورية ومهمة للغاية، إذ تدافع إسرائيل عن حقها في الوجود".
وتابع بقوله: "مع تنامي معاداة السامية، في الداخل والخارج، من اللازم أن ترسل الولايات المتحدة رسالة إلى العالم بأن التهديدات الموجهة لإسرائيل والشعب اليهودي ستقابل بمعارضة قوية".
وحض جونسون كلاً من مجلس الشيوخ والبيت الأبيض على الموافقة على هذه المساعدات.
"فيتو" بايدن
وقال البيت الأبيض، في وقت سابق، إن الرئيس بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون الذي اقترحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة والدعم إلى إسرائيل دون أوكرانيا مع خفض التمويل لخدمة الإيرادات الداخلية، إذ إنه سيخفض تمويل مصلحة الضرائب المدرج في قانون التضخم، حال إقراره.
وحذّر البيت الأبيض من أن نهج جونسون "يفشل في تلبية الضرورة الملحة في هذه اللحظة" وسيشكل سابقة خطيرة من خلال المطالبة بأموال طارئة تأتي من تخفيضات في مجالات أخرى.
وفي حين أن المبلغ المخصص لإسرائيل في مشروع قانون مجلس النواب مماثل لما طلبه بايدن، قال البيت الأبيض إن عدم إدراج مشروع القانون الجمهوري المساعدات الإنسانية لغزة يعد "خطأ فادحاً" مع تفاقم الأزمة.
ودعا بايدن، الأربعاء، إلى فترة هدنة في الحرب لإفساح المجال أمام جهود الإغاثة.
وكتب البيت الأبيض في بيانه بشأن سياسة الإدارة بشأن التشريع: "إن مشروع القانون هذا سيخالف النهج المعتاد للحزبين لتقديم المساعدة الطارئة للأمن القومي"، لافتاً إلى أن موقف الحزب الجمهوري "ستكون له آثار مدمرة على سلامتنا وتحالفاتنا في السنوات المقبلة".
وبدأت هذه الجولة من الصراع بين إسرائيل و"حماس"، عندما تسلل مقاتلون من الحركة عبر الحدود في 7 أكتوبر. وتقول إسرائيل إنهم قتلوا 1400 شخص، أغلبهم من المدنيين، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة.
في المقابل، تقول السلطات الصحية في غزة إن القصف الإسرائيلي الذي أعقب الهجوم، أودى بحياة ما لا يقل عن 9061 من بينهم 3760 طفلاً و2326 امرأة.
تصنيفات
